[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹ تیرماه ۱۳۷۰

همسرم سرهنگ مهندس سیدحسین وحدت‌حق بهائی و بهائی‌زاده، در نهم اسفندماه ۱۳۶۰ بجرم بهائی در دایره مبارزه با منکرات بنا بحکم حاکم شرع آقای مهدی طباطبائی اعدام، و چندین مرتبه بمن فرمودندچون شوهرت سید طباطبائی بوده و انکار ننموده لهذا او را کشتم و ابداً اموال او و تو و فرزندانت را نگرفتم.

مراجعین در قبل و بعد از اعدام همسرم هرچه خواستند و توانستند از منزلم بردند. دو(۲) ماه قبل از اعدام من و مادر پیرم را از منزل شخصی‌ام بیرون نموده و بعد از یکماه درب منزل باز اما اطاقهای خواب بسته و پنج (۵) ماه بعد از اعدام به دستور آقای رفسنجانی و آقای بیات درهای اطاق باز گردید.

در اردیبهشت ۱۳۶۱ بامضای آقای مصباح تمام طبقات منزل که متعلق به من و فرزندانم و زیر زمین که انباری بوده و کمیسیون ماده صد شهرداری آنرا مسکونی قلمداد نمود و بنام همسرم، امّا او طی صلح‌نامۀ بمن داده ،بعلت اینکه او بزرگ خانواده بود بآن ترتیب اثر ندادم. اکنون یازده (۱۱) سال است از من که وکیل فرزندانم و همسرم بوده و هستم، خلع ید نموده و دستور دادند که اجاره بهاء بمن نپردازند ( منزل بدهی بانکی پانزده ساله دارد و از سال ۱۳۳۰ مالک آن و از سال ۱۳۴۰ ساکن محل میباشیم )

چون حکم حاکم شرع مصادره و یا بازپرداخت حقوقات نبود (تنها اعدام) ولی نظر نماینده شورای عالی قضائی بازپرداخت حقوقات دریافتی همسرم بوده، امّا حاکم شرع در آخرین لحظه امضاء و دستور اجرای حکم، بازپرداخت حقوقات همسرم را تأئید ننموده لهذا آقای مصباح دادیار وقت دایره مبارزه با منکرات در حضورم قسم یاد نمود و گفت حاکم شرع نگرفت امّا من می‌گیرم. لهذا نامۀ به آقای مقتدائی عضو شورای عالی قضائی مرقوم و ایشان در جواب فرمودند اگر زن و فرزندانش بهائی و فراری هستند اموال آنها مصادره شود، در حالی که ۱۱ سال است بهمه جا تظلم نموده تا بتوانم بدهیها من‌‌الجمله بدهی همسرم که در دقایق آخر عم در نزد حاکم شرع بپردازم و حافظ تنها طبقات فرزندانم باشم. که خلع یَد از من نموده‌اند.

در آذرماه ۱۳۶۰- ماشین هیلمن خانواده را برده و در سال ۱۳۶۵ آنرا بنام مال بی‌صاحب فروخته (درحالی که دو ماه قبل از فروش به دادستانی با ذکر شماره ماشین تظلم نموده‌ام که محضر و خریدار میدانم چه افرادی می‌باشند از آنزمان بکمیسیون اصل نود، دفتر حضرت امام خمینی، ریاست مجلس، بازرسی کل کشور، دادستان طهران و دادستانی کل کشور و دیوان عدالت که در نتیجه دادگاه عالی قضات، تظلم نمودم.

(نماینده بازرسی کل کشور پس از بررسی کامل و تنظیم چهار صفحه جریانرا باطلاع ریاست محترم آقای محقق داماد رسانده و ایشان در دو خط به شورای عالی قضائی مرقوم که باین زن ظلم شده حق و حقوقشان پرداخت شود.) دادگاه عالی قضات، در دادنامه نوشتند دادستانی می گوید اموال شوهرت مصادره (صحه نگذاشته) و طبقه خودم متعلق بخودم و تنها طبقات فرزندانم تا آمدنشان امانی در دست دادستانی، (دخترم دارای شوهر استرالیائی و دو دختر کوچک که از طرف شوهر مجاز بآمدن بایران نیست و دو پسرهایم محصل و با زحمت و کار فراوان تحصیل می‌نمایند و هر سه دارای پاسپورت معتبر ایرانی و وکالتنامه‌های متعّدد با امضاء سفارت جمهوری اسلامی و تائید وزارت امور خارجه می‌باشند که باکلیّه اسناد ومدارک در دادستانی موجود است.)

دو مرتبه تلفن بنام همسرم که حال متجاوز ار سی سال است در منزل ما و متجاوز از ۱۴ سال است در طبقه بنده می‌باشد را دو مرتبه پاسدار ساکن در منزل بطبقه خود برده که در دفعه دوم بدستور دادستان وقت در سال ۱۳۶۶ طی نامه‌ای به مخابرات بطبقه من مجدداً برگشت داده شده و هنوز هم در طبقه‌ام زنگ میزند.

در سال ۱۳۶۵ بنا به تقاضایم بر آگاهی مندرجات وصیت‌نامه همسرم که صورت بدهی خود را در آخرین لحظات عمر به عهدۀ بنده گذاشته بدستم رسیده و تا آخرین لحظه زندگیم وجداناً مسئول پرداخت می‌باشم. از سال ۱۳۵۸ حقوقات بارنشستگی همسر و مرا قطع نموده‌اند که از راه خیاطی و بافندگی با سختی کار می‌نمایم. در اواسط ۱۳۶۷ بعد از رفتن آن پاسدار، با اطلاع آقای مرعشی یکی از پنج نفر عضو شورای عالی قضائی و دادستانی طهران و بازرسی کل کشور از طبقه چهارم به طبقه سوم منتقل گردیدم (بعلت مریضی و غیره غیره) در سال ۱۳۶۸ طبق دستور سرپرستی جهت تأئید وکالتنامه‌ها به دایره وکالتنامه رفته و بعد از چند ماه دوندگی آقای اخلاقی معاونت محترم ارجاء و رسیدگی در آذرماه ۱۳۶۸ دستور دادند که سرپرستی طبقات فرزندانم بمن داده شود که بعد از دو ماه مراجعه متوجه شدم اجراء نگردیده!!!

در خرداد ماه ۱۳۶۹ از طریق روزنامه فرزندانم را با مهلت یکماهه احضار نمودند و سپس ممنوع‌المعامله کردند، (در حالیکه طی چند نامه وضع آنها را اطلاع داده و وکالتنامه‌ها را تقدیم نموده بودم، اقامت فرزندانم در خارج به علت‌های شرعی و عرفی و قانونی است لهذا نباید اموال آنها مصادره گردد (بلکه استدعا دارم تنها طبقات آنها را آزاد نموده و بدست مادر و وکیل آنها بسپارند تا انشاء‌الله پس از اتمام تحصیلات به وطن عزیز مراجعت نمایند.

از خردادماه ۱۳۶۹ تا کنون هیچ اطلاعی از وضع پرونده در دادستانی شعبه ندارم تا اینکه سه روز قبل تلفنی از بنیاد شهید واقع در خیابان ملک‌الشعرای بهار شماره ۱۵ طبقه ۴ آقای قلی‌زاده قسمت تحقیق مرا احضار نموده که مراجعه و ایشان دو برگه را بمن نشان داده و عنوان نمودند از طرف دادستانی مأمور به تحقیق می‌باشند در حالیکه همۀ مدارک از اسناد منزل، صلح‌نامه و غیره غیره را آقای مصباح برده و باید در دادستانی موجود باشد] نامۀ دادستانی به مخابرات در ۱۳۶۶ و برگشت تلفن [حذف شده] به طبقه من دال بر این موضوع است.

شدیداًّ مایلم بدانم این تحقیقات ازچه جهت و برای چه می‌باشد من در برابر روح همسر عزیزم و بدهیهای او و فرزندانم شدیداً خود را مسئول و مجبور به پی‌گیری و تظلم تا دقایق آخر عمر میدانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]