[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] حقوق بشر در ایران

[تاریخ:] ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

 

شکوائیه یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران خطاب به حسن روحانی

یکی از شهروندان بهایی ساکن استان مازندران طی ارسال شکوائیه به حسن روحانی در خصوص موارد متعدد نقض حقوق شهرودندان بهایی بخصوص در حوزه فعالیت های اقتصادی، خواهان رفع محرومیت های موجود علیه بهائیان ایران شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بهایی نیوز این نامه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است ضمن برشماره تعدادی از مناطقی که محل کسب بهائیان توسط ماموران اداره تعزیرات حکومتی پلمب شده است به برشماری موارد حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی کرده است. این شهروند بهایی همچنین در خصوص نحوه برخورد مسئولین استانی با بهائیان که محل کسب آنان پلمب شده می نویسد «مسببین پلمپ مغازه ها که به ما اجازه صحبت نمی دهند» و همچنین در متن این شکوائیه آمده است که «انچه با هر یک از آنها که ملاقات نموده و دلیل اعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم (از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری کل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری) همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده و اکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندار محترم مازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی در این استان بریده اند و بیش از چهارصد نفر را در حصر اقتصادی قرار داده اند»

متن این شکوائیه که در اختیار خبرگزاری بهایی نیوز قرار گرفته است عینا به شرح زیر می باشد.

 

محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب دکتر روحانی

با عرض ادب و احترام

ما شهروندان بهائی در استان مازندران که از تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵ تا کنون بدون هیچ نوع تخلف قوانین صنفی، محل کسب مان پلمپ شده است منتظر بودیم که در این مدت، ندای این مظلومان را شنیده و در صدد احقاق حقوق مسلوبه این ستمدیدگان برآئید و قاطعانه – آنگونه که در منشور حقوق شهروندی مرقوم فرموده اید قاطعانه از مسئولین ذیربط بخواهید که حقوق شهروندیِ هموطنانِ خویش را که هیچ ارتباطی با قوم، نژاد، دین و مذهب شان ندارد در نهایت بیرحمی پایمال نکنند و :

علی وار” بی آنکه از “آئین شان“ بپرسند – نان را به سفره عائله شان باز گردانند .

این امیدی بود که دولت تدبیر و امید با انتشار منشور حقوق شهروندی در دلهای ما افکنده و این تصور پیش آمد که حد اقل بعضی از مسئولین مملکتی خود را موظف به اجرای اصول مذکور در منشور حقوق بشر بداند ولی با کمال تاسف باید گفت که هیچیک از مسئولینی که به نوعی در حصر اقتصادی گروه کثیری از بهائیان دست داشته اند کوچکترین همتی در راستای اجرای اصول یاد شده در منشور بخرج نداده اند.

چنانچه با هر یک از آنها که ملاقات نموده و دلیل اعمال این همه بی عدالتیها را جویا شده ایم (از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری کل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری) همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده و اکثرا اظهار داشته اند که کاری از دستشان بر نمی آید و یا اصلا موضوع ربطی به آنها ندارد عجیب تر آنکه در این میان استاندار محترم مازندران کلا خود را کنار کشیده و انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان، عده ای از مامورین و مسئولینِ قانونگریز، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی در این استان بریده اند و بیش از چهارصد نفر را در حصر اقتصادی قرار داده اند چنانچه در این مدت هفت ماه، به هیچ یک از صاحبان مشاغلی که مغازه هایشان بی هیچ دلیل قانونی بسته شده است حتی اجازه یک دقیقه ملاقات را نیز نداده اند و یکی دو تن از معاونین محترم شان نیز به صراحت اظهارداشته اند که شما جهت فک پلمپ مغازه ها چاره ای جز امضای تعهدنامه موجود در اداره اماکن را ندارید .

در اینجا لازم است عرض شود که بسی مایعِ تاسف و تاثر است که آنانکه خود باید در اجرای قوانین سر آمد و الگو باشند با فشار و تحریم اقتصادی می خواهند افراد قانون مدار این جامعه را وادارند تا قوانین را زیر پا گذاشته به خواسته های نامعقول و غیر منطقی شان گردن نهند و در این راستا نیز از انتشار هیچ نوع تهمت و افترائی فروگذار نکرده و نمی کنند.

البته خودِ مسئولین ذیربط بخوبی آگاهند که امتناع ما از امضاء تعهدنامه مذکور صرفا بدلیل غیرقانونی بودن آن می باشد لاغیر .

اما در ارتباط با عدم اجازه ملاقات از جانب استاندار محترم لازم بذکراست که حتی چندی قبل، چند تن از همین صاحبان مشاغل، نامه ای از مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری این موضوع در استانداری اخذ نموده و به آن اداره رفته اند ولی وقتی نگهبانان متوجه می شوند که آنها بهائی هستند از ورودشان به استانداری جلوگیری می کنند. وعجیب تر آنکه وقتی یک نفر از بهائیان در یکی از روزهای ملاقات مردمی موفق می شود جهت ملاقات با جناب استاندار به دفتر استانداری برود پس از گفتگو با یکی از منشیان محترم، اجازه می خواهد تنها یک دقیقه با جنابشان دیدار نماید ولی منشی محترم به صراحت اظهار داشتند که “جناب استاندار شما را نمی پذیرد .”

از شنیدن این سخن ، بیان حضرت علی (ع) که در نامه ۴۶ نهج البلاغه مندرج است بخاطر آمد که خطاب به یکی از کارگزاران و مسئولانِ حکومتی فرمودند :

در برابر مردمان، فروتن باش و آنان را  با گشاده روئی بپذیر و باهمگان یکسان رفتارکن

و نیز از بیانات حکیمانه آنحضرت در نهج البلاغه است که می فرمایند: ”عدالت تدبیرکننده ای است به سود همگان

(ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست)

البته مشاهده این بی عدالتیها در حق ما بهائیان در دوران انقلاب – حتی قبل از انقلاب اسلامی- تازگی نداشته و هر زمان بشکلی باورنکردنی ظاهر شده و می شود. بهمین دلیل امروزه اکثر اندیشمندان و نوع دوستان جهان و آنانکه رعایت حقوق بشر را شاخص انسانیت وعامل مهم در رفع کدورتها واختلافات مابین ابناء بشر میدانند، واقف و آگاهند که در طول ۳۸ سال اخیر، بعضی از مامورین و مسئولین در رده های مختلف – برخلاف تمام مسائل مطرح شده در قوانین ایران و جهان، با انتشار انواع و اقسام تهمتها و اکاذیب، پیوسته در مسیر ظلم و ستم نسبت به بهاییان مظلوم و بی دفاع حرکت نموده و از هیچ اقدام خصمانه ای فروگذار نکرده و نمی کنند. البته آنگونه که تجربه شده است این گروه از مخالفین این آئین – که از جمله به دلیل تعصبات مذهبی و یا عدم آگاهیِ صحیح از آموزه های بهائی – پیوسته در راستای ”بهائی ستیزی” گام برمی دارند وقتی به رای العین مشاهده می کنند که فشارها و ظلم و ستمهای وارده بر بهائیان، نظیر :

(کشتنِ بیش از ۲۳۰ تن از بهائیان سرشناس در سالهای اول انقلاب و اخراج همه ی بهائیان از ادارات دولتی و وزارتخانه ها و نیز اخراج دانشجویان و اساتید بهائی از دانشگاهها، حتی قطع حقوق بازنشستگی)

نتیجه ای جز اشتهار هرچه بیشتر این آئین در جهان نداشته است. لذا در آخرین حربه ای که به تصورشان موثر و کاری به نظر می رسد یعنی ”به قطع نان از سفره بهائیان“ روی آورده و اقدام به بستن و پلمپ مغازه هایشان در شهرهائی نظیر :

همدان – کرمان – رفسنجان – سمنان – کرج – بندرعباس – میاندوآب – سلمان شهر- رشت -ساری – قائمشهر- بابلسر– آمل – بابل – بهنمیر- فریدون کنار- نوشهر- چالوس – رامسر- تنکابن- وغیره نموده اند که چنین اقدامات خصمانه ای، قطعیا جز نفرت و بیزاریِ کسانی که در جریان آن قرار گرفته و میگیرند، از هموطنان عزیزمان گرفته تا دیگر مردمانِ آگاه و هوشمند جهان، نتیجه ی دیگری نداشته و نخواهد داشت .

جه که بدینوسیله، خود بزرگترین ضربه را بر آبرو و حیثیت ایران و اسلام وارد آورده و چهره ای خشن از خود به نمایش میگذارند. چون کمتر روزی است که بعضی از فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی و خارجی از طرق مختلف در مذمت این نوع رفتارهای ناروا قلم فرسایی نکرده و فریاد اعتراض شان به گوش سازمان های جهانیِ حقوق بشر نرسیده باشد .

اما مطلب قابل ذکر و مهم دیگر آنکه ما بهائیان بدلایل اعتقادی ِخویش بر خود واجب می دانیم که در هر کشوری که زندگی می کنیم از قوانین مدنی و اجتماعی آن مملکت – البته تا آنجا که خلاف مسائل روحانی و وجدانی ما نباشد – اطاعت نموده و خدمات صادقانه ای به همه ی مردم جهان بالاخص به هموطنان عزیزمان در ایران نمائیم .

حال اگر چه همین قوانین موجوده در ایران، ما بهائیان را از بسیاری از حقوق فردی و اجتمائی و انسانی نظیر: آزادی بیان، رفتن بدانشگاها، اشتغال در ادارات دولتی و وزارتخانه ها، انتشار کتب و نشریات مربوطه وغیره منع میکند ولی ما بهائیان از مسئولین محترم نظام تا زمان اصلاح این نوع اصول و قوانین و رفع تبعیضها، چیزی فراتر از آنچه که فعلا در قانون به عنوان ”حقوق شهروندی یا حقوق ملت“ مطرح شده است نمی خواهیم که در این ایام، یکی از نمونه های بارز و قید شده در این قوانین، داشتن شغلی مناسب و کسب مالی حلال بدون هیچ قید و شرطی برای همه ی ملت ایران از هر دین و مذهب و قومی می باشد .

و در این راستا هیچ عاملی حتی تبلیغِ باورهای دینی – البته بر حسب ادعای بعضی از مسئولین مربوطه – هم نمیتواند دستاویزی برای قطع روزی و خشکاندن ریشه اقتصاد خانواده های بهائی شود. در حالی که اگر تبلیغی هم شده ظاهرا بخاطر پلمپ مغازه ها بوده که مدام دوستان غیر بهائی سئوال می کنند و دلیل پلمپ محل کسب مان را جویا می شوند که بالاجبار باید گفته شود که این اقداماتِ غیرقانونی صرفا بدلیل بهائی بودن انجام می شود که اگر محکمه ی بی طرفی باشد و برخلاف مسببین پلمپ مغازه ها که به ما اجازه صحبت نمی دهند به دفاعیات ما صادقانه و منصفانه و بی طرفانه نظر می نمودند آن وقت بسیاری از حقایق مبرهن و آشکار می شد و کلِ مسئولین، همچون هموطنان عزیزمان اذعان به بی گناهی مان نموده و یقین می کردند که ما مرتکب هیچ نوع جرمی که در قانون تعریف شده باشد نشده ایم .

در شکوائیه بعدی دلایل غیر قانونی بودن پلمپ مغازه های بهائیان (از منظر قوانین موضوعه داخلی و خارجی) و نیز احکام و تعالیم اسلامی به سمع ریاست محترم جمهور و دیگر مقامات دلسوز خواهد رسید .

به امید روزی که قانون در جامعه حکومت کند

با احترام – ع، روشنی

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]