[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

این ظلم را به که فریاد کنیم

در آستانه دهمین ماه از پلمپ غیر قانونی محل کسب بهائیان در استان مازندران

احتراما محضر: آیات عظام، رئیس محترم جمهور، نمایندگان مجلس و کلیه مسئولین مملکتی

معروض می‌شود که ما شهروندان بهائی در استان مازندران که از آبان ماه ۱۳۹۵ تا کنون بدون هیچ نوع تخلف صنفی، محل کسب مان پلمپ شده است منتظر بودیم که در این مدت، ندای این مظلومان را شنیده و در صدد احقاق حقوق مسلوبه این ستمدیدگان برآئید.

شاید بعضی از مسئولین محترم و رهبران معظّم مذهبی بفرمایند که این موضوع چه ارتباطی با آنان دارد و دلیل شان این باشد که به ظاهر هیچ نقش و یا دخالتی در "بریدن نان از سفره بهائیان" که در حدود ۲۵ شهر و شهرستان انجام شده است نداشته‌اند.

بلی اگر چه ظاهراً گروه خاصی از مسئولین قانون گریز باید در مقابل اعمالِ چنین مظالم آشکاری جوابگو باشند ولی همانطور که مستحضرید هر فرد مسلمان بر حسب وظیفه شرعی و دینی خویش بالاخص اگر از قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای برخوردار باشند موظف به دفاع از افراد تحت ستم از هر دین و آئین و ملتی بوده و جمیعاً مشمول این بیان حضرت علی (ع) خواهند بود که در نهج‌البلاغه خطاب به یکی از خلفای راشدین می‌فرماید:

"کوچکترین آزاری که از دست عمال تو در زوایای کشور بر دیگران وارد آید، نخستین گناه آن بر تو نویسند ..." تا آنجا که آنحضرت وجود مبارک خویش را نیز مستثنی ندانسته می‌فرمایند:

"مرا به روز قیامت از تمام کسانی که تحت حکومت من زندگی کردند، خواهند پرسید"

لذا ما بهائیان پیوسته منتظر بوده و هستیم که کلیه مسئولین محترم و بالاخص آیات عظام با توجه به چنین توصیه‌هائی که از جانب مرجع معصوم‌ شان خطاب به اهل قدرت بیان گردید بر حسب وظیفه دینی و شرعی خویش در مقابل چنین ظلمهای منکر و آشکاری ایستاده و بیش از این موجب بی اعتباری اسلام، نزد جهانیان نشوند.

همچنین از دولت تدبیر و امید که با انتشار منشور حقوق شهروندی، امیدی تازه در دلهای محرومان و مظلومان افکنده تفاضا داریم که بهر تدبیری شده لااقل در سالهای باقی مانده‌ی ریاست شان به وعده‌‌های انتخاباتی خویش در رابطه با حقوق شهروندی عمل نمایند زیرا با کمال تاسف باید گفت که هیچیک از مسئولینی که بنوعی در حصر اقتصادی گروه کثیری از بهائیان چه در این استان و چه در استان‌های دیگر دست داشته و دارند کوچکترین همتی در راستای اجرای اصول یاد شده در منشور مذکور بخرج نمی‌دهند. چنانچه با هریک از آنها که در این استان ملاقات نموده‌ایم (از مقامات محترم استانداری گرفته تا دادستانی و دادگستری کل و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری) و دلیل اعمال اینهمه جور و ستم را جویا شده‌ایم همگی خود را مبرا و بی تقصیر جلوه داده و اکثراً اظهار می‌دارند که کاری از دستشان ساخته نیست.

عجیب تر آنکه در این میان استاندار محترم مازندران کلاً خود را کنار کشیده و در این مدت هر زمان هر یک از صاحبان مشاغل که جهت ملاقات با ایشان به دفتر استانداری مراجعه نمودند منشیان محترمشان به صراحت اظهار داشته‌اند که جناب استاندار شما را نمی‌پذیرد یعنی انگار نه انگار که در حیطه فرمانروائی شان، عده‌ای از مأمورین و مسئولین قانون گریز، نان را از سفره بیش از صد خانواده و شهروند بهائی در این استان بریده‌اند و بیش از چهار صد نفر را در حصر اقتصادی قرار داده‌اند.

البته دلیل استاندار محترم آنست که در این قضیه هچ نوع دخالتی نداشته‌اند در حالی نامه محرمانه "کمیسیون فرق و مذاهب" که علیه بهائیان تنظیم و ظاهرا توسط یکی از وکلا منتشر شده است در همین استانداری با حضور بعضی از مقامات مربوطه منعقد شده است.

البته در آن مجلس حتی یکی از معاونین جناب استاندار هم نطق غرائی در رابطه با وابستگی بهائیان به اسرائیل و صهیونیست ایراد نمودند و تهمت‌های دیگر هیچ محکمه صالحه و بیطرفی ثابت نشده است و دفاعیات متهمین بهائی نیز هرگز به گوش هموطنان عزیزمان نرسیده است.

لازم بذکر است که در نامه دیگری که توسط دادستان کل استان مازندران تنظیم شده و به همه ی دادستانها در شهرهای مازندران ابلاغ گردیده است ایشان هم پس از ذکر تهمتهائی ناروا چنین دستور داده‌اند که بهائیان جهت فک پلمپ مغازه‌هایشان چاره‌ای جز امضای تعهدنامه موجود در اداره اماکن را ندارند.

در اینجا لازم است با کمال تاسف عرض شود که آنانکه خود باید در اجرای قوانین، سرآمد و الگو باشند با فشار و تحریم اقتصادی می‌خواهند افراد قانون مدارِ این جامعه را وادارند تا قوانین را زیر پا گذاشته به خواسته‌های نامعقول و غیر منطقی‌شان گردن نهند زیرا خود بهتر می‌دانند که تعهدنامه یاد شده کاملاً غیر قانونی بوده و مغایر و مخالف ماده ۲۸ بند ب می‌باشد.

حقیقت آنست که مشاهده این بی‌عدالتیها و تبعیضها در حق بهائیان در دوران انقلاب – حتی قبل از انقلاب اسلامی – تازگی نداشته و هر زمان بشکلی باور نکردنی ظاهر شده و می‌شود. بهمین دلیل امروزه اکثر اندیشمندان و نوع دوستان جهان و آنانکه رعایت حقوق بشر را شاخص انسانیت و عامل مهم در رفع کدورتها و اختلافات ما بین ابناء بشر میدانند، واقف و آگاهند که در طول ۳۸ سال اخیر، بعضی از مامورین و مسئولین در رده‌های مختلف – بر خلاف تمام مسائل مطرح شده در قوانین ایران و جهان، با انتشار انواع و اقسام تهمتها و اکاذیب پیوسته در مسیر ظلم و ستم نسبت به بهاییان مظلوم و بی دفاع حرکت نموده و از هیچ اقدام خصمانه‌ای فرو گذار نکرده و نمی‌کنند. البته آنگونه که تجربه شده است این گروه از مخالفین این آئین – که از جمله به دلیل تعصبات مذهبی و یا عدم آگاهی صحیح از آموزه‌های بهائی پیوسته در راستای "بهائی ستیزی" گام برمی‌دارند وقتی به رأی العین مشاهده می‌کنند که فشارها و ظلم و ستمهای وارده بر بهائیان، نظیر:

(کشتن بیش از ۲۳۰ تن از بهائیان سرشناس در سالهای انقلاب و اخراج همه بهائیان از ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها و نیز اخراج دانشجویان و اساتید بهائی از دانشگاهها، حتی قطع حقوق بازنشستگی)

نتیجه‌ای جز اشتهار هر چه بیشتر این آئین در جهان نداشته؛ لذا در آخرین حربه‌ای که به تصورشان موثر و کاری به نظر می رسد یعنی "به قطع نان از سفره بهائیان" روی آورده و اقدام به بستن و پلمپ مغازه‌هایشان در شهرهائی نظیر: همدان – کرمان – رفسنجان – سمنان – کرج – بندرعباس – میاندوآب – سلمان شهر – رشت – ساری – قائمشهر – بابلسر – آمل - بابل – بهنمیر – فریدون کنار – نوشهر – چالوس – رامسر – تنکابن – اهواز، ارومیه، شاهرود و غیره نموده‌اند که چنین اقدامات خصمانه‌ای قطعیا جز نفرت و بیزاری کسانی که در جریان آن قرار گرفته و میگیرند (از هموطنان عزیزمان گرفته تا دیگر مردمانِ آگاه و هوشمند جهان)، نتیجه‌ی دیگری نداشته و نخواهد داشت.

چه که بدینوسیله، خود، بزرگترین ضربه را بر آبرو و حیثیت ایران و اسلام وارد آورده و چهره‌ای خشن از خود به نمایش میگذارند. چون کمتر روزی است که بعضی از فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی و خارجی از طرق مختلف در مذمت این نوع رفتارهای ناروا قلم فرسایی نکرده و فریاد اعتراض شان به گوش سازمان‌های جهانی حقوق بشر نرسیده باشد.

در اینجا جا دارد که به یک واقعه بسیار عجیب و باورنکردنی اشاره شود و آن حکم فک پلمپِ چند مغازه در تنکابن از جانب دیوان عدالت اداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که چند هفته از صدور چنین حکم عادلانه‌ای و بی‌سابقه گذشته و هنوز انجام نشده است چه که دادستان کل استان مازندران علنا به چند تن از بهائیان که جهت پیگیری موضوع نزدشان رفته‌اند گفتند "تا من در این سمت هستم هیچ مغازه‌ای در این استان باز نخواهد شد." و این شخص همان کسی است که در ماه‌های اول پلمپ مغازه، قسم یاد می‌کرد که هیچ دخالتی در این امر ندارد.

اما مطلب قابل ذکر و مهم دیگر آنکه ما بهائیان بدلایل اعتقادی خویش بر خود واجب می‌دانیم که در هر کشوری که زندگی می‌کنیم از قوانین مدنی و اجتماعی آن مملکت – البته تا آنجا که خلاف مسائل روحانی و وجدانی ما نباشد – اطاعت نموده و خدمات صادقانه‌ای به همه‌ی مردم جهان بالاخص به هموطنان عزیزمان در ایران نمائیم.

حال اگر چه با وضع ضوابط فراقانونی توسط برخی نهادها و صدور فتاوی برخی از آیات عظام، ما بهائیان را از بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی و انسانی نظیر: آزادی بیان، رفتن بدانشگاهها، اشتغال در ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها، انتشار کتب و نشریات مربوطه و غیره منع نموده‌اند.

ولی ما بهائیان از مسئولین محترم نظام و بالاخص از آیات عظام که مدعی عدل و رافت اسلامی هستند تا زمان اصلاح و رفع ضوابط و قوانین تبعیض آمیز، چیزی فراتر از آنچه که فعلا در قانون اساسی به عنوان "حقوق شهروندی یا حقوق ملت" مطرح شده است نمی‌خواهیم که در این ایام، یکی از نمونه‌های بارز و قید شده در این قوانین، داشتن شغلی مناسب و کسب مالی حلال بدون هیچ قید و شرطی برای همه‌ی ملت ایران از هر دین و مذهب و قومی می‌باشد.

پر واضح است که در این راستا هیچ عاملی حتی تبلیغ باورهای دینی – البته بر حسب اعدای بعضی از مسئولین مربوطه – هم نمی‌تواند دستاویزی برای قطع روزی و خشکاندن ریشه اقتصاد خانواده‌های جامعه بهائی شود.

البته تجربه نشان می‌دهد که اگر هم تبلیغی شده باشد بیشتر پس از پلمپ مغازه‌ها بوده که مدام دوستان غیر بهائی سئوال می‌کنند و دلیل پلمپ محل کسب مان را جویا می‌شوند که بالاجبار باید گفت که این اقدامات غیر قانونی صرفاً بخاطر انتساب ما به دیانت بهایی انجام می‌شود که اگر محکمه‌ی بی‌طرفی باشد که به دفاعیات ما صادقانه و منصفانه و بی‌طرفانه گوش فرا دهد آن وقت بسیاری از حقایق، مبرهن و آشکار می‌شد و کل مسئولین، همچون هموطنان عزیزمان اذعان به بی‌گناهی مان نموده و یقین می‌کردند که ما مرتکب هیچ نوع جرمی که در قانون تعریف شده باشد نشده‌ایم.

 

با احترام

ع. روشنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]