[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده: -----

[آرم جمهوری اسلامی ایران]

[آرم دادگستری]

جمهوری اسلامی ایران

شورایعالی قضائی

دیوان عدالت اداری

به شعبه----- ارجاع میگردد

امضاء رئیس کل دیوان: -----

شماره و تاریخ ثبت: -----

 

برگ دادخواست

شاکی: خانم پریدخت خاضع (وحدت‌حق) نام پدر: خدابخش شغل: خانه‌دار اقامتگاه: [حذف شده]

وکیل شاکی: -----

طرف شکایت: دادسرای کل انقلاب اسلامی ایران (دادسرای مبارزه با منکرات) خیابان شریعتی و خیابان مطهری

موضع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ۵ برگ دستور غیر شرعی و غیر قانونی دادسرا مبنی بر توقیف و تودیع مال‌الاجاره بحساب امانی دادستانی.

۲- صدور حکم بر استرداد مال‌الاجاره‌های دریافتی تا تاریخ اجرای حکم.

۳- اجبار دادسرای انقلاب و مبارزه با منکرات به اجرای حکم دوّم دادگاه شرع مبنی استرداد قسمتی از اموال.

۴- صدور حکم بر استرداد کلیه اموال منقول از جمله اتومبیل و یا مثل و یا قیمت آنها.

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

دادسرای مبارزه با منکرات شوهر اینجانب سرهنگ بازنشسته مهندس حسین وحدت‌حق را که از پدر بهائی بوده و با عدم دریافت حقوق بازنشستگی فقط برای مدّت سه ماه در شرکتی خدماتی (شرکت ثبت شده) کار میکرد بجای مدیرعامل سابق آن شرکت در اوایل مهرماه ۱۳۶۰ بازداشت و بموجب حکم دادگاه شرع مبارزه با منکرات تهران و قم در ۹ اسفندماه ۱۳۶۰ در زندان قصر اعدام مینمایند.

- از روز دستگیری تا روز بعد از اعدام بدفعات از منزل اینجانب که محل اقامت همسرم نیز بوده است اتومبیل و اموال او و مرا میبرند و تا ماهها پس از آن تمام یا قسمتی از آپارتمان (منزل) مرا قفل مینمایند.

- من که مطیع‌الاسلام هستم نزدیک به یکسال تلاش کردم حکم دادگاه را بدانم که چرا  شوهرم را کشتند؟ حکم دادگاه راجع به اموال او و دیگران چیست؟ چرا املاک و اموال زن و فرزندان محصل او را میبرند و توقیف میکنند و سه فرزند محصل مقیم خارج از کشور مرا مدّت یکسال بیشتر بدون ارز تحصیلی دولتی گذاشته‌اند؟

به بیش از ۲۰ مقام مذهبی و رسمی کشور شکایت نمودم. در بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ پرونده تشکیل دادند. اخیراً موفق شدم حکم قاضی شرع را بدانم و بخوانم. حکم فقط و فقط در مورد اعدام همسرم بخاطر بهائی بودن و عدم تبری او بوده است و لا غیر نه مربوط به اموال منقول و غیر منقول او و نه مربوط به اموال منقول و غیر منقول زن و فرزندانش و آواره کردن و به خاک نشاندن و کشتن تدریجی آنان هیچکدام نبوده است! فقط دادگاه قم فرموده چون بهائی بوده حقوقات بیت‌المال را پس دهد! ظاهراً دادسرای منکرات از این قسمت استفاده غلط نموده و نه تنها موجب بردن اموال منقول و توقیف درآمد یکباب  زیر زمین متعلقی به همسرم شده است بلکه اموال منقول من و فرزندانم و درآمد املاک غیر منقول من و فرزندانم را که از سال ۱۳۵۴ (بدون اطلاع از تشکیل جمهوری اسلامی بدون علم از گناه و گرفتاری او و کشتن او مثل همه افراد کشور بخاطر مصرف دارائی و پولمان و آپارتمان سازی منزل قدیمی کلنگی را خریداری و سپس با پس‌انداز دسته جمعی در بانک رهنی (مسکن) و وام آن بانک آپارتمان ساخته و  پس از پایان ساختمان و گواهی شهرداری در محضر تفکیک نموده و در اوائل سال ۱۳۵۸ مغروضاً سند مالکیت گرفته‌ایم مالک بوده و سند مالکیت داشته و دارد غیر شرعی و غیر قانونی توقیف نموده‌اند تا حقوقات گرفته شده همسرم را از آن محل جبران کنند. اگر استخدام شوهرم در ارتش از نظر شرعی غلط بوده است کارفرمای او هم که با علم به منع استخدام باز او را استخدام و سالیان دراز بکار گماشته غلط و طاغوت بوده است- بیت‌المال آن زمان هم حرام بوده چون همه میدانند که مالیات شراب و ربا و قمار و سایر منکرات بوده است و یا از فروش نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی تأمین میشده که این مال حرام را بصورت حقوقات باو و سایر بهائیان و دیگران داده‌اند. مرحوم همسرم این حقوقات را بعنوان رئیس خانواده و  بعنوان شوهر مصرف ۵ نفر عائله خود و گماشته نموده است. قضات محترم میدانند و مستحضرند که کافر هم در مقابل استخدام و ارجاع شغل مستحق دریافت اجرت و مزد است تا چه رسد به شوهرم که به خداوند و عدل و معاد اعتقاد داشته است و کافر نبوده است و بعلاوه از ابتدای انقلاب حقوق بازنشستگی او قطع شده بود.

با استناد به محتویات پرونده کلاسه ۶۰ / ۴۲۵۱ دادگاه مبارزه با منکرات تهران و پرونده همان دادسرا بخصوص با استناد به احکام صادره دادگاههای شرع تهران و قم – بخصوص با استناد به پنج (۵) فقره دستور غیر شرعی و غیر قانونی آقای مصباح دادیار مبنی بر توقیف درآمد آپارتمانها و پرداخت مال‌الاجاره – بخصوص با استناد به مکاتبه دادسرای منکرات با اداره کل ثبت اسناد و نامه جوابیه اداره کل ثبت اسناد که مالکیت و سابقه و تاریخ مالکیت را روشن نموده است. بخصوص با استناد به حکم دوّم قاضی شرع حجت‌الاسلام آقای طباطبائی که دستور به پس دادن قالی- رادیو و تلویزیون و غیره داده ولی دادسرا با انواع حرفهای غیرمنطقی و غیر اسلامی مانع اجرای آن شده‌اند و با توجه باینکه دستور ستاد فرمان امام هم برای تکلیف اجرای احکام دادگاههای شرع به شعب بنیاد مستضعفان صادر شده و نه دادسرا علیهذا چون اعمال مأمورین دادسرای کل انقلاب اسلامی مبنی بر مصادره اموال منقول و توقیف درآمد غیرمنقول همسرم و همچنین مصادره و بردن اموال من و فرزندانم و توقیف درآمد اموال غیر منقول من و فرزندانم بجای حقوقات شوهرم بر خلاف حکم شرع و همه موازین حقوقی و فقهی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح چهار مورد مذکور در شرح ستون خواسته را دارد.

با تقدیم احترام – پریدخت خاضع (وحدت‌حق)

[امضاء]

امضاء شاکی گواهی میشود:

امضاء یا اثر انگشت شاکی باید به وسیله دفتر یکی از دادگاهها یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا یکی از ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و یا امام‌جماعت مسجد محل سکونت مدعی گواهی شده باشد و در صورتیکه شاکی مقیم خارج از کشور باشد به گواهی یکی از مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

مستخرج از قانون دیوان عدالت‌اداری

ماده ۱۲- ... دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشد رونوشت یا فتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشد از طرف مدیر دفتر رد میشود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید.

ماده ۱۳- رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی‌اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی‌اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد.

تبصره_ شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند. مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند.

ماده ۱۶- ... دیوان در صورت لزوم میتواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد. جهات آنرا به دیوان اعلام کند در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوطه از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید.

ماده ۲۱- واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می‌شود.

آدرس: تهران خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت‌اداری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]