[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا

 

شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران

دادنامه

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۲۸۰۰۰۸۴

تاریخ تنظیم: ۱۳ آبان ۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۹۹۸۵۱۲۸۰۰۰۷۵

شماره بایگانی شعبه: ۹۸۰۰۸۴

 

دادگستری کل استان مازندران

پرونده کلاسه: ۹۸۰۹۹۸۱۵۱۲۸۰۰۰۷۵ شعبه دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۲۸۰۰۰۸۴

گزارش: ۱ - اهالی روستای ایول ۲ - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران - به آدرس: ساری خ نهضت کوچه مودت

موضوع: رسیدگی به اموال بجا مانده فرقه ضاله بهائیت در روستای ایول ساری

«رأی دادگاه»

در خصوص تعیین تکلیف اموال بجا مانده از فرقه ضاله بهاییت در روستای ایول شهرستان ساری و درخواست اهالی روستا و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر صدور حکم به عدم مشروعیت اموال بهائیان در روستای ایول شامل اراضی کشاورزی در چندین قطعات جمعاً به مساحت حدود ده هکتار، زمین خانه‌سرا در چندین قطعات کوچک جمعاً به مساحت حدود پنج هزار متر مربع، تحقیقات انجام شده از سوی این دادگاه، حکایت از این دارد فرقه ضاله بهاییت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قصد ترویج افکار و عقاید ضاله و به منطقه عزیمت و با نفوذ و حمایت حاکمیت وقت در منطقه سکنی اختیار نموده ضمن تصرف اراضی حاصلخیز منطقه نسبت به ثبت آن بنام خود اقدام و به منظور تثبیت قدرت و ترویج افکار ضاله، از شخص هویدا دعوت بعمل آورده تا در منطقه حضور پیدا نمایند. به همین منظور شخص هویدا نخست‌وزیر وقت که خود بهائی و از سران این فرقه ضاله بوده با دیگر سردمداران این فرقه به منطقه حضور پیدا می‌نمایند ضمن تثبیت حاکمیت و نفوذ بهاییان در منطقه، نسبت به ایجاد ترس و وحشت و تهدید و اذیت و آزار به مسلمانان اقدام نمودند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بهائیان منطقه روستای ایول از این روستا به شهرهای استان پراکنده تحت نظارت حکومت و اشرافیت نیروهای امنیتی بسر می‌برند. پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به فشار حکومتهای استکباری آمریکا و دیگر کشورهای معاند نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، با سوء استفاده از فضای حاکم، بعضی از بازماندگان این فرقه ضاله به قصد حضور در روستا و منطقه و ایجاد اعیانی برای خوش‌نشینی و کسب درآمد بیشتر و تشکیل محافل برای ترویج افکار ضاله اقدام، که اهالی منطقه با مراجعه به مسئولین کشور مراتب اعتراض و انزجار خود را از حضور این فرقه ضاله به روستا اعلام، به همین منظور رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت با حضور در منطقه و در جمع مردم شهیدپرور روستای ایول که عمری را با شرایط سخت و دشوار در خفقان و تحت حاکمیت این فرقه به‌سر بردند دستور حل مشکل اهالی را صادر نمودند که به لحاظ فشار کشورهای معاند در فضای بین المللی اقدام خاصی در جهت تعیین تکلیف اراضی صورت نگرفته است، با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش اهالی و بخشدار منطقه و سوابق این فرقه ضاله که با حمایت‌های مالی سران بهاییت در مرکز به قصد ترویج افکار ضاله به روستا و منطقه حضور پیدا نموده، با نفوذی که در دربار و حکومت سابق و با حمایت رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به تصرف اراضی آباء اجدادی مسلمانان اقدام نموده و درآمد حاصله از اراضی را برای ترویج افکار ضاله هزینه می‌نمودند، و اینکه پس از عکس‌العمل اهالی روستا و تشکیل پرونده در محاکم قضایی، افراد این گروه با برقراری ارتباط با گروهها و شبکه‌های معاند که در خارج از کشور حضور دارند نسبت به انعکاس اخبار پرونده اقدام تا از این طریق نسبت به تضعیف نظام و مردم اقدام نمایند و ارتباط و همکاری نامبردگان در زمان طاغوت با ساواک منطقه و نخست‌وزیر وقت (هویدا معدوم) و سران اهالی طی مکاتبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۲ با تیمسار سرتیپ پرویز خسروانی فرماندهی وقت ژاندارمری مرکز مردم مسلمان و متدین منطقه را اراذل و اوباش و [ناخوانا] معرفی نموده و تعهد و التزام خود را برای حفاظت و نگهبانی از تاریخ بهایی و چهره‌های بهائیت اعلام نمودند و همواره در طول حضور خود در منطقه مردم را مورد اذیت و آزار خود قرار داده و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشکیل حلقه‌های ترویج افکار ضاله با اخذ تعهد از سران آنها از روی رافت اسلامی اجازه اسکان و امرار معاش را در شهرهای استان مازندران به آنها داده است و هم اکنون در آن مناطق بصورت پراکنده در حال زندگی بوده ضمن جلوگیری از حضور آنها در منطقه با نظارت بر رفتار و اعمال آنها امکان هر گونه اقدام علیه نظام را از آنها سلب نمودند که نامبردگان پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه خوش‌نشینی و امرار معاش و سرکشی و پیگیری املاک قصد حضور دو باره در منطقه را داشته که حضور نامبردگان در منطقه موجب ایجاد فتنه و تقویت این گروه ضاله میگردد و اینکه تمامی اهالی منطقه مسلمان شیعه اثنی‌عشری بوده، با استقرار این گروه در منطقه و محکم نمودن ریشه‌های این گروه ضاله و با حمایت گروهای الحادی، نسبت به تصاحب اراضی منطقه و تهیه اسناد که غالبا حدود و ثغور آن نامشخص میباشد اقدام تا از این طریق نسبت به تثبیت و تبلیغ افکار ضاله خود اقدام نمایند. و اینکه به حکم مراجع محترم تقلید، فرقه ضاله بهائیت محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ‌گونه مشروعیتی نداشته و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فساد گری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری و هر گونه ارتباط با آنان را حرام دانسته‌اند. لذا دادگاه به استناد فتوای مراجع محترم تقلید و حکم حکومتی حضرت امام (ره) مورخه ۱۹ اسفند ۱۳۵۹ و قانون رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و اینکه بعضی از افراد آئین ضاله که از سرکردگان آنها می‌باشند هم اکنون در خارج از کشور حضور داشته، برای مقابله با نظام با گروههای معاند همکاری دارند. دادگاه حکم به عدم مشروعیت اموال بجا مانده از فرقه ضاله بهائیت در روستای ایول بخش چهار دانگه را صادر و اعلام مینماید با عنایت به حضور چندین ساله این فرقه ضاله در منطقه برای ترویج آئین بهائیت، اراضی موضوع حکم در اختیار ستاد اجرایی فرمان مبارک حضرت امام (ره) استان مازندران قرار گرفته تا با فروش اراضی به اهالی کم زمین روستای ایول نسبت به احداث مرکز فرهنگی جهت تبلیغ مهدویت اقدام و باقیمانده وجه حاصل از فروش برای امورات فرهنگی و توسعه و عمران و آبادانی روستا هزینه گردد. رأی صادره نسبت به افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و به دادگاه مراجعه نداشتند غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه نسبت به سائر اشخاص حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی میباشد.

 

سید مرتضی موسوی

معاون قضایی رئیس کل و رئیس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران

[مُهر رسمی و امضاء روی مهر]

امضای صادر کننده

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]