[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

 

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبهٴ سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان

 

شمارهٴ دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۵۴٧

شمارهٴ پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۳۱۰۳۰۰۸۰۴

شمارهٴ بایگانی شعبه: ۹۰۰۸۱۸

تاریخ تنظیم: ۳۱ تیر ۱۳۹۱

پیوست: -----

 

پروندهٴ کلاسهٴ: ۹۰۰۹۹۸۲۳۱۰۳۰۰۸۰۴

شعبهٴ سوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان

دادنامهٴ شمارهٴ ۹۱۰۹۹۷۲۳۱۰۳۰۰۵۴٧

خواهان: شرکت دامپروری و کشاورزی میون لوبار به مدیریت ضیاءالدین متعارفی با وکالت آقای شکرالله محمودی به نشانی سمنان شهرک گلستان [آدرس]

خواندگان: ۱. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به نشانی سمنان خ سعدی ۲. ادارهٴ کل منابع طبیعی استان سمنان به نشانی سمنان بلوار ۱۷ شهریور ۳. شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان به نشانی سمنان بلوار بسیج

خواسته: اثبات وقع بیع

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواستهٴ فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسهٴ فوق و بر تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راٴی می‌نماید:

راٴی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان شرکت تولیدی و کشاورزی مکانیزه و دامپروری میون لوبار (با مسئولیت محدود و به شمارهٴ ثبت ۲۴۵) به ریاست هیئت‌ مدیره و مدیریت عاملی آقای ضیاءا[لله] متعارفی و با وکالت آقای شکرا[لله] محمودی وکیل دادگستری به خواندگی ۱- سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ۲- ادارهٴ کل منابع طبیعی استان سمنان به مدیریت آقای سید حسن میرعماد ۳- شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان به مدیریت آقای اتابک جعفری به خواستهٴ ۱- اثبات تحقق عقد بیع نسبت به ۵۰ هکتار از اراضی موضوع پلاک‌های ثبتی ۲۲۴ -۲۲۵ -۱ /۲۱۷ واقع در بخش ۶ سمنان مقوم به ٠٠۱ /٠٠۰ /۵۰ ریال نسبت به خواندگان اول و دوم ۲- الزام خواندگان اول و دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند ر‌سمی انتقال ۵۰ هکتار از اراضی یاد شده در خواسته ردیف اول مقوم به ٠٠۱ /٠٠۰ /۵۰ ریال ۳- صدور حکم به استحقاق و حقانیت نسبت به حلقه چاه در اراضی پلاک‌های یاد شده در خواسته ردیف اول (رفع مزاحمت از حق شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان) لازم به توضیح است که خواسته ردیف سوم طی لایحهٴ ٠۲۱۹۳ /٠۳ /۹۰ مورخ ۲۱ آذر ١٣۹۰ وکیل خواهان به شرح فوق اصلاح و رفع ابهام شده است با این توضیح که وکیل شرکت خواهان اعلام نموده که شرکت خواهان پلاک ثبتی یاد شده را در سال ١٣۶۱ به موجب سند رسمی اجاره نمود و در آن در حدود ۱۸۰۰۰ اصل درخت غرس نموده که اجاره ‌نامه هر سال تمدید می‌گردیده است و شرکت مستحدثات اعیانی نظیر یک باب ساختمان گاوداری و یک باب ساختمان دامداری یک باب تعمیرگاه یک باب انبار علوفه و ... دارد که در سال ١٣۷۴ سند رسمی اعیانی اخذ نموده است لذا موکل در صدد خرید ۵۰ هکتار از عرصه (زمین) برآمد و با منابع طبیعی مکاتبه نمود که منابع طبیعی طی نامه‌ای قیمت آنرا مبلغ ٠٠۰ /۰٠٠ /۸۰۰ ریال تقویم نمود که مهلت پرداخت آن ‌را از تاریخ ۳۱ شهریور ١٣۷۸ به مدت ۶ ماه تعیین نمود که شرکت موکل نسبت به قیمت زمین تقاضای تخفیف نمود که موافقت نگردید که موکل طی ده فقره چک ۰٠٠ /٠٠۰ /۵۰ ریال در تاریخ ۲ آبان ١٣۸۱ کل ثمن معامله را پرداخت نمود که حاکی از ایجاب و قبول و صحت جریان بیع می‌باشد و در خصوص یک حلقه چاه نظر به اینکه پروانه بهره‌ برداری یک حلقه چاه به شماره ۴۰۰ /۱۳۰۱ /۷۷۶ صادر گردیده و چاه یاد شده جهت شرب ۱۸۰۰۰ اصله درخت اختصاص یافته و مالکیت موکل نسبت به اشجار و عرصه و اعیان اراضی طبق موارد مذکور ثابت است و ادعای شرکت آب منطقه‌ای مبنی بر اینکه با فسخ قرارداد اجاره بین سازمان جهاد کشاورزی و موکل چاه مذکور فاقد اراضی تحت شرب می‌باشد خوانده ردیف اول در دفاع به اختصار اعلام نموده، از آنجا که میزان اراضی واگذاری به شرکت خواهان جهت اجرای طرح دامداری و علوفه‌کاری طبق قرارداد اجاره شمارهٴ ۵۰۷۶۱ مورخ ۲۷ آذر ١٣۷۰ به میزان ۵۰ هکتار بوده لذا در راستای تبصره ۶ ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره ‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی مصوب ۷۹ موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحهٴ قانونی اصلاح لایحهٴ قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ اردیبهشت ١٣۵۹ شورای انقلاب انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی در شهرستان‌های مراکز استان‌ها تا سطح ۲ هکتار و در سایر مناطق کشور تا سطح ۵ هکتار با تصویب کمیسیون‌های مربوط توسط ادارهٴ کل منابع طبیعی و انتقال بیش از این میزان با تاٴیید وزیر جهاد کشاورزی یا فرد مجاز از طرف وی امکان‌پذیر بوده که مراتب طی نامه شماره ۳۲۶۰۷ مورخ ۱۷ اسفند ١٣۷۹ جهت صدور مجوز انتقال قطعی به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور (دفتر واگذاری اراضی) منعکس که پاسخ نامه مذکور حکایت از عدم انتقال قطعی اراضی واگذاری و موافقت با ادامه فعالیت شرکت خواهان به صورت اجاره دانسته است که با مخالفت جهت انتقال قطعی، فعالیت شرکت خواهان به صورت اجاره ادامه داشته و شرکت خواهان از تاریخ فسخ قرارداد اجاره مبلغ ٠٠۰ /۷۲۶ /۴۷۷ /۲ ریال بدهی معوقه دارد که مبالغ پرداختی شرکت خواهان بابت بخشی از بدهی معوق مال‌الاجاره محاسبه و منظور شده مضافاً به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ضوابط تشخص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و طرح هادی روستاها در مورد اراضی ملی و دولتی که از طریق مراجع ذی‌صلاح برای اجرای طرح‌های زراعی و باغی واگذار گردیده تا قبل از انتقال قطعی مطابق قرارداد واگذاری اراضی ملی و دولتی عمل خواهد شد و از مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال ۸۵ خارج است که در بند ب ماده ۹ قرارداد اجاره تصریح شده که مستاٴجر بودن موافقت وزارت جهاد کشاورزی حق تغییرات در طرح و مستحدثات یا تاٴسیسات غیرمتناسب با طرح را نداشته که کمیسیون صدور پروانه‌ها اقدام به ابطال پروانه بهره‌برداری شرکت خواهان نموده که طی نامه شماره ۵۲۹۸۶ /۸۸ /ص مورخ ۸ [ناخوانا] به شرکت خواهان ابلاغ گردیده است که به جهت احداث بنای غیرمجاز و ابطال پروانه یاد شده و عدم پرداخت اجور معوقه کمیسیون هیئت نظارت به استناد قسمت ح و ط ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح و ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور راٴی به فسخ قرارداد اجاره موصوف و استرداد اراضی واگذاری صادر و ابلاغ نموده که با توجه به عدم اعتراض شرکت ظرف سه ماه پس از ابلاغ قرارداد اجاره به استناد بند الف ماده ۷ آیین‌نامه یاد شده در تاریخ ۳ اسفند ١٣۸۹ فسخ گردیده است لذا دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به اینکه واگذاری اراضی کشاورزی و منابع ملی و دولتی صرف ایجاب و قبول نمی‌باشد بلکه چنانکه در دفاعیات خوانده ردیف اول آمده است تابع شرایط و ضوابط خاصی است و دولت در واگذاری اراضی و منابع ملی و دولتی فعال مایشاء نیست که به صرف ایجاب و قبول، اراضی را واگذار نماید و انتقال قطعی اراضی یاد شده پس از جریان اداری دقیق تا تاٴیید وزیر جهاد کشاورزی یا فرد مجاز از طرف وی می‌باشد و در پرونده دلیل یا مدرک یا مستندی که حاکی از صدور دستور انتقال قطعی به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان وجود ندارد مضافاً به اینکه عدم موافقت آن به صراحت اعلام شده است و ادعای اثبات عقد بیع فاقد هرگونه دلیل یا مدرک مستند بر اساس قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه مربوط به جهاد کشاورزی راجع به نحوه واگذاری اراضی و منابع ملی و دولتی است نظر به اینکه بر این اساس طبق راٴی شماره ۴۴۶۸ /۸۹ ص مورخ ۱ اردیبهشت ١٣۸۹ از سوی هیاٴت نظارت رأی به فسخ قرارداد و استرداد اراضی واگذاری شده صادر شده است که با این وصف الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مرقوم، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد زیرا بایستی خواهان در موضوع ذی‌نفع بوده و واگذاری قطعی احراز شود تا حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دارد در خصوص مزاحمت حق، نظر به این‌که مزاحمت از حق عبارتست از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد و نظر به اینکه از نظر قانونی دعوی مزاحمت و اصولاً دعاوی ثلاث راجع به شخصی مصداق دارد که متصرف قانونی باشد و قانون از متصرف غیرقانونی حمایت نمی‌کند که به شرح فوق تبیین گردید که حتی قرارداد اجاره نیز فسخ شده است که دعوی مزاحمت وی مصداق پیدا کند و نظر به اینکه در پرونده دلیل یا مدرک یا سندی که حاکی از مزاحمت شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان باشد وفق ادله اثبات در امور مدنی ارائه و اقامه نگردیده است مضافاً به اینکه خواسته خواهان اثبات استحقاق و حقانیت نسبت به یک حلقه چاه در اراضی پلاک‌های مذکور می‌باشد که در لایحهٴ مورخ ۲۱ آذر ١٣۹۰ به رفع مزاحمت تغییر یافت و دلیلی اقامه نگردیده است و دفاعیات موجه خوانده ردیف سوم طی لایحه مورخ ۲۸ فروردین ١٣۹۱ لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت ندانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم و منطوق مواد ۱۰ و ۱۳۹۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و تبصره ۶ ماده ۳۷ دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی منابع ملی و دولتی مصوب ۱۳۷۹ موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحهٴ قانونی اصلاحی لایحهٴ قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ اردیبهشت ١٣۵۹ شورای انقلاب و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی مزروعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها و طرح‌ها در روستاها و تبصره ماده ۳۰ دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی حکم به بی‌حقی شرکت خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان سمنان می‌باشد.

علیرضا توفیق

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان

[امضا]

 

نشانی: سمنان – خیابان طالقانی نرسیده به میدان ارگ – دادگستری کل استان سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]