[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

امور اقتصادی

دادنامه

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۶۶

شماره: ۳۴۱۶

پیوست: ۲۸/ ۹/ ۶۳

 

کلاسه دادگاه ۶۵/ ۸۴

دادنامه شماره ۱۱۴

در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۶۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران – امور اقتصادی (ویژه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی) زیر نظر اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی در محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر انشاء رای مینماید.

رای دادگاه

به موجب ادعا نامه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳ آقایان ۱- فرامرز ایرانی نژاد ۲- سیروس ایرانی نژاد ۳- داریوش ایرانی نژاد ۴- بهرام ایرانی نژاد ۵- بانو مهرانگیز ایرانی نژاد فرزندان مهربان متهمند به عضویت در فرقه بهائیت و فعالیت علیه اسلام و مسلمین و خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور و همچنین خارج شدن از مملکت که با توجه به خارج شدن متهمین از کشور و اعراض ایشان از حکومت جمهوری اسلامی تقاضای استرداد کلیه اموال و املاک ایشان و اقارب درجه اول آنان از دادگاه بعمل آمده است به موجب حکم شماره ۳۴۱۶-د-کا-ت مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۶۳ شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به این استدلال که نامبردگان از اعضاء فعال فرقه جاسوسی بهائیت بوده و در حال حاضر از امان دولت اسلامی ایران خارج میباشند، گرچه بهائیان جزء کفار حربی هستند نمیشود در امان نظام اسلامی باشند و چنانچه گفته شود بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی کفار در امان جمهوری اسلامی هستند نامبردگان قبل از تصویب قانون اساسی از کشور متواری گردیده‌اند و از ابتدا در امان نبوده‌اند لذا اموال بجا مانده نامبردگان دیگر احترامی ندارد حکم به ضبط اموال آنان بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است به موجب حکم شماره ۳۱۲۱/ع مورخ ۷ آبان ۱۳۶۳ دادگاه عالی انقلاب اسلامی حسب اوراق پرونده بهائی بودن متهمین ردیف ۲ و ۳ و بلکه فعالیت آنان در ترویج این مسلک استعماری محرز است ولی دلیلی در پرونده بر بهائی بودن غیر آنها وجود ندارد غیر از یک قرینه ولی اینمقدار دلیل کافی نیست علاوه بر اینکه وقتی بهائی بودن آنها هم محرز شد در صورتی مصادره اموالشان صحیح است که: ۱- قبل از تصویب قانون اساسی (۲۴ آبان ۱۳۵۸) بعنوان مهاجرت بخارج کشور رفته باشند با اینکه در پرونده دلیلی بر مسافرت آنها بخارج از کشور غیر از فرامرز (ردیف یکم) آنهم در دی ماه ۶۰ وجود ندارد و فرضاً بخارج کشور هم رفته باشند در چه تاریخی بوده معلوم نیست. ۲- اگر بعد از تصویب قانون اساسی به خارج کشور رفته باید احراز شود که توطئه علیه اسلام از قبیل اضلال مردم و تحریف و عناد با قرآن و یا توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی در خارج داشته باشند و چنین چیزی هم دلیلی ندارد. علیهذا نظریه مصادره مذکور، بعلت فقد دلیل کافی و لازم مورد تائید نیست. شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بموجب تصمیم شماره ۳۴۱۶ – ۲۸ آذر ۱۳۶۳ نظر رد دادگاه عالی انقلاب اسلامی را نپذیرفته و بر نظر قبلی خود باقیمانده و تقاضای ارجاع پرونده به شعبه دیگری را نموده است و به موجب نامه مورخ ۴ اسفند ۱۳۶۳ شورای عالی قضائی پرونده جهت ارجاع به شعبه دیگری به دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز ارسال گردیده است و در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۶۵ به شعبه دهم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده برگهای شماره ۱۴۶ و ۱۴۷ پرونده مشتمل بر لایحه مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۳ شرکت صنایع معدنی پارس میباشد که بشرح آن اعلام گردیده شرکت صنایع معدنی پارس که در حال حاضر تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با مدیریت مدیران دولتی اداره میشود قبلاً بصورت خصوصی تحت نام شرکت ایران منتیک و با مدیریت آقای فرامرز ایرانی نژاد اداره میگردیده بعد از استقرار مدیران دولتی ضمن رفع و رجوع کارهای مربوط به اداره شرکت .... بنظر میرسد سوء استفاده‌هائی در ارتباط با خروج غیر مجاز ارز تحت عناوین و شکلهای مختلف صورت گرفته باشد برگهای شماره ۱۸۲ الی ۱۸۶ پرونده شامل مطالبی است که آقای فرامرز ایرانی نژاد (متهم ردیف اول) در زمینه وضعیت خانوادگی خود و منسوبین خود توضیح داده و بشرح اوراق شماره ۱۹۲ الی ۱۹۶ تصمیم مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵ دادگاه مبنی بر ارسال پرونده بدادسرا و رفع نواقص پرونده بنحویکه در اوراق صورت مجلس قید گردیده میباشد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ از آقای فرامرز ایرانی نژاد در برگهای شماره ۲۳۳ و ۲۳۵ تحقیقاتی بعمل آمده و در همان تاریخ پرونده با گزارش دادیاری شعبه هفتم دادسرا بدادگاه ارسال گردیده است در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۶۶ در زمینه رسیدگی به اطلاعیه ۱۶۸۴/ح مورخه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۳ شرکت صنایع معدنی پارس و انجام سوء استفاده‌هائی در ارتباط با خروج ارز غیر مجاز توسط مدیر قبلی شرکت از شرکت صنایع معدنی پارس خواسته شده است هرگونه دلیلی در مورد سوء استفاده اعلامی موجود است بدادگاه ارائه نمائید. پاسخ واصله از شرکت صنایع معدنی پارس که بشماره دفتر ۱۰- ۶۶ ۲۰۵/ ۴۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ ثبت شده حاکی از آن است که مدارک و سوابق قابل دسترسی همان‌ها بوده که طی ۴۲ برگ و بضمیمه نامه قبلی تقدیم گردیده در جهت اجابت دستور دادگاه مساعی لازم معمول و نتیجه‌ای که تاکنون عاید گردیده نامه‌ها هئیت [هیئت] اجرائی اصل ۴۹ قانون اساسی بانک مرکزی در پاسخ استعلام این شرکت است که حکایت از خروج ارز بوسیله محمود رضائی و خسرو خسروی سهامداران شرکت هر کدام دو فقره در بحبوحه پیروزی انقلابی اسلامی داشته و متذکر گردیده‌اند در صورت درخواست مراجع قضائی راساً و مستقیماً پاسخ لازم داده خواهد شد، بشرح مذکور در صورت مجلس مورخ ۵ مهر ۱۳۶۶ مراتب به آقای فرامرز ایرانی نژاد ابلاغ شده و مشارالیه اظهار نموده است. پاسخ واصله از شرکت صنایع معدنی پارس دلیلی بر اثبات اتهامات انتسابی علیه وی نمیباشد آقایان محمود رضائی و خسرو خسروی از پانزده بیست سال قبل از سهامداران شرکت ایران منتیک بوده‌اند و حدود یکسال و نیم قبل از انقلاب در اثر اختلافات موجود سهام خود را در شرکت بوی فروخت. و از شرکت خارج شده‌اند و دلایل خریداری سهام آنان بدادگاه ارائه خواهد شد بنابراین از زمان قبل از انقلاب نامبردگان در شرکت ایران منتیک سهامدار نبوده و عضو هئیت [هیئت] مدیره نبوده‌اند و اگر طبق گزارش مبادرت بخروج ارز غیرمجاز کرده باشند عملشان ارتباطی با شرکت ایران منتیک نداشته است فتوکپی اوراق پیوست لایحه ثبت شده بشماره ۱۰ – ۶۶ ۲۳۳/ ۴۹ مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۶ آقای فرامرز ایرانی نژاد بویژه فتوکپی صورتمجلس مورخ ۱۹ دی ۱۳۵۵ [دستخط ناخوانا] مجموع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران منتیک حاکی از صحت ادعای آقای فرامرز ایرانی نژاد و عدم عضویت آقایان محمود رضائی و خسرو خسروی در شرکت ایران منتیک میباشد. با توجه به مجموع محتویات پرونده و ادعانامه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ دادسرا و دادنامه شماره ۳۴۱۶ – ۱۱ شهریور ۱۳۶۳ بدوی و حکم شماره ۳۱۴۱/ع – ۸ مهر ۱۳۶۳ دادگاه انقلاب اسلامی و تحقیقات انجام شده و گزارش مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ شعبه هفتم دادیاری دادسرای امور اقتصادی با احراز بهائی بودن دو تن از متهمین (آقایان بهرام و داریوش ایرانی نژاد) و فعالیت آنان در ترویج مسلک مزبور و خروج نامبردگان از کشور و تشخیص موجه بودن ادعانامه تنظیمی حکم به استرداد و ضبط اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده از ایشان بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران صادر اعلام میگردد. در مورد اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول (آقای فرامرز ایرانی نژاد) در زمینه عضویت در فرقه بهائی با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۶ شعبه هفت دادیاری و با توجه به دافعات نامبرده دائر باینکه مسیحی است و وابستگی به فرقه بهائی ندارد و نیز اتهام دیگر وی دائر به خروج ارز غیرمجاز از کشور با توجه بپاسخ واصله از شرکت صنایع معدنی پارس و فتوکپی مدارک ارائه شده توسط متهم غیرثابت است و همچنین در مورد سایر متهمان (سیروس و مهرانگیز ایرانی نژاد) صرفنظر از اینکه حسب گزارش دادیاری و سایر محتویات پرونده سیروس از کشور خارج نشده و تاریخ دقیق [ناخوانا] [از کشور مشخص نیست در پرونده] [ناخوانا] دلیلی دائر به ارائه [ناخوانا] علیه اسلام یا توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی بنظر نمیرسد بنابراین موجبی برای صدور حکم مصادره اموال ایشان (آقایان فرامرز و سیروس و خانم مهرانگیز ایرانی نژاد) وجود ندارد و حکم برائت ایشان از اتهامات انتسابی صادر و اعلام میگردد. نامبردگان میتوانند اموال و دارائی مربوطه خویش را در اختیار داشته و تصدی نمایند % ح

مشاور دادگاه – محمود کشاورز [امضاء]

رئیس دادگاه – صالحی [ناخوانا] [امضاء]

 

[مهر رسمی] [ناخوانا]

شعبه تهران ده

 

[امضاء پائین صفحه اول] [ناخوانا]

[دستنویسی بالای صفحه اول] ۳ /۱

 

[امضاء پائین صفحه دوم] [ناخوانا]

[دستنویسی بالای صفحه دوم] ۳ /۲

 

[امضاء پائین صفحه سوم] [ناخوانا]

[دستنویسی بالای صفحه سوم] ۳ /۳

 

[دستنویسی بالای صفحه چهارم] ۴ /۳

[دستنویسی پائین صفحه چهارم] ضمیمه ۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]