[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۳۰ آبانماه ۱۳۷۱

 

بسمه تعالی

ریاست محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران جناب آقای باغبانی

محترماً بعد از استغاثه بدرگاه الهی و استدعا از آنمقام ارجمند وجمیع اعضاء محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران معروض میدارد، عطف به نامه ۲۴ آبانماه ۱۳۷۱ تقدیمی، از آنجائیکه حکم مصادره تنها آپارتمان سه فرزندانم که محصل و ساکن در ممالک دوست، که دولت جمهوری اسلامی عهد نامه مودّت و دوستی و روابط فرهنگی و سیاسی و تجارتی و کنسولی با آنها دارد و آنها با در دست داشتن پاسپورت ایرانی نظیر هزاران هزار ایرانی دیگر تحصیل و زندگی می‌نمایند، را در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۰ طی حکم ۲۲۷۹۴ مصادره اموال صادر شده و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در تیرماه ۱۳۷۱ با در دست داشتن حکم بدوی به اداره ثبت مراجعه نموده و اسناد را بنام خود برگردانده و بر خلاف بخشنامه صادره از شورای عالی قضائی بشماره ۶۵ / ۴۹/پ/ش بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۵ درمورد اجرای احکام حکم استرداد که باید احکام بدوی و رأی دادگاه عالی و حکم نهائی دادگاه صادر شده باشد و سپس سند برگردان نمایند، حمل نموده و نیز بر خلاف بخشنامه قوه قضائیه بامضاء آقای آیت‌الله محمد یزدی بشماره ۳ / ۷ / ۱۵۰ / ۱ بتاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۶۹ که میبایست (پس از ابلاغ حکم صادره به محکوم علیه در صورت اعتراض وی پرونده را بلافاصله جهت رسیدگی بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا پس از سیر مراحل قانونی به دایره اجراء مربوطه اعاده شود) به بنده که مادر و وکیل فرزندانم بوده و وکالتنامه‌های آنها که بتائید سفارت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه رسیده و در پرونده موجود است، ابلاغ ننموده و هنوز نمی‌دانم بچه دلیلی وچرا تنها آپارتمان فرزندانم که ما مدّت سی و یکسال (۳۱) است در آن محل ساکن و ۴۱ سال است مالک عرصه آن می‌باشیم را مصادره نموده‌اند فرزندانم که محصل و دارای پاسپورت ایرانی و در استیمان جمهوری اسلامی می‌باشند. ثانیاً درمورد همسرم روانشاد سیدحسین وحدت‌حق که بعد از ده سال از اعدامش حال مبنی بر استرداد حقوقات خدمت دوران جوانی که برای حفظ این آب وخاک بوده و خرج خود و خانواده نموده و در پیری هم اعدام گردیده است را مصادره اموال بتاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۰ نموده‌اند مضافاً همسرم چند ساعت قبل از اعدامش در وصیتنامه خود مقدرای از بدهیهای خود را نوشته و آنها بر ذمّه اوست. حال ستاد فرمان اجرائی حضرت امام (ره) تنها آپارتمان دو اطاقه مسکونیش و تلفن صلح شده بمن را بنام خود سند زده‌اند. درحالیکه بخشنامه شورای عالی قضائی بشماره ۲۲۴۴۳ / ۱ بتاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۶۰ حاکیست که هرگونه حکم باسترداد باید به تأئید دادگاه عالی انقلاب برسد و الا فاقد ارزش شرعی و قانونی است).

ریاست ارجمند و اعضاء محترم کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، شما که هر کدام بتنهائی بر کرسی عدل اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب جالسید و مسئول حقّ جلاله و بنام شرع مقدّس اسلام قوانین مملکت را صادر میفرمائید آیا عدالت و نصفت اسلامی اجازه میدهد که پس از دوازده (۱۲) سال اینگونه احکام صادر نمایند؟؟ آیا اگر من امید بآمدن فرزندانم نداشتم نمی‌توانستم نزد آنها بروم؟؟ بمقدسات عالم سوگند که عشق و علاقه شدید به وطن مرا اینگونه در برابر هزاران بلا و مصیبت ثابت و تحمل پذیر نگاه داشته است؟

از فرد فرد آن سروران گرامی تقاضا و تمنا دارم که مرا مورد عطوفت و رأفت اسلامی قرار داده و نظریه خود را بانضمام نامه‌ها و مدارک من جهت اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ ارسال فرمائید، زیرا همسایگانی که مدّت دوازده (۱۲) سال است جز زحمت و بعضاً داد بیداد و فحاشی از آنان چیزی عایدمان نشده است، قصد خرید تنها آپارتمان فرزندانم را دارند و مرا زن تنها و بی‌کس ومظلوم یافته و متأسفانه ستاد فرمان اجرائی امام (ره) بدون اجراء بخشنامه‌های صادره از شورای عالی قضائی و قوه قضائی قصد فروش با سرعت هر چه تمامتر بآنها دارد. لهذا مجدداً عاجزانه تمنا دارم نور امیدی که بقلبم تابیده شده با عدالت و رأفت اسلامی تبدیل به شعله فروزان و گرمابخش فرمائید. اجرتان عندالله محفوظ باد. بضمیمه ۱۲ برگه فتوکپی های (سه بخشنامه) و نامه مخابرات و نامه اداره پست و و صیتنامه همسرم تقدیم میدارم.

با تقدیم احترامات فائقه

پریدخت وحدت حقّ

[امضا]

۳۰ آبانماه ۱۳۷۱

 

 

آدرس: [حذف شده] وحدت حقّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]