[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۰ بهمن ۱۳۶۳

 

جناب آقای سید جعفر کریمی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع

با عرض سلام و احترام و آرزوی توفیق شما در خدمت به شرع – قانون و مردم در پاسخ و بازگشت نامه شماره ۳۶۰۱/ ۴۴ مورخ ۸ بهمن ۱۳۶۳ جنابعالی معروض میدارم: خانه مورد نظر پنج آپارتمان دارد که یکی در زیرزمین است و همه دارای سند مالکیت و هر یک متعلق به اینجانب، روانشاد همسرم و سه ۳ فرزندانم جمعاً پنج نفر می‌باشد. دادیار وقت پنج برگ ابلاغ صادر نمود که چهار مستأجر مال الاجاره را بحساب دادسرا واریز نمایند و نفر پنجم که من باشم «با توجه به متن ابلاغ که ملاحظه میفرمائید» مال الاجاره آپارتمان ملکی‌ام را بدادسرا بدهم واِلاّ آنرا تخلیه کنم. طبق چند بار اظهار رئیس دادگاه که یکبار در حضور دادیار مورد نظر فرمودند. من تاکنون نه کرایه‌ای بابت ملک خودم بدادسرا پرداخته‌ام و نه دادسرا دستور تخلیه داده است. ولی همیشه تقاضای لغو ابلاغ غیرشرعی و غیرقانونی دادیار را در مورد آپارتمان ملکی‌ام داشته و دارم تا روزی بسراغم نیایند و مطالبه مال الاجاره یا تخلیه ننمایند. در مورد بقیه هم دو ۲ فرزند پسرم دانشجو هستند و دخترم از سال ۱۳۵۳ همسر یکنفر تبعه استرالیا و اقامت و سکونتش تابع شوهرش است و در برزیل زندگی می‌کنند و آپارتمان دخترم در حقیقت متعلق بدامادم است چه که وجه ساختن آن و مقداری از سهم فرزندانم را داده است و علاوه پدر مرحومم دو ۲ سال قبل از فوتش مبلغ دویست و شست [شصت] هزار تومان بمن داد که از او و مادر نگاهداری نمایم که آن وجه بمصرف ساختمان رسیده است و مسئول نگهداری مادر علیل و پیرم می‌باشم و علاوه منزل در گروه بانک می‌باشد.

جناب آقای سید جعفر کریمی عطف به بخشنامه حضرت امام خمینی بتاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲ که میفرمايند «در مورد خانه‌ها و واحدهای مسکونی که مالک یا مالکین آنها بعللی از قبیل فرار یا توطن در خارج قادر به اداره امور آنها با مباشر نیستند اگر مالک واحد مسکونی را در اختیار اقارب نزدیک و یا مستأجر گذارده است کماکان در اختیار متصرف باقی خواهد ماند مگر آنکه حاکم شرع عدم صلاحیت آنان را احراز کند در اینصورت شخصاً حافظ تعین می‌کند» آیا چه کسی نزدیکتر و بهتر از مادر داغدیده و دلسوز می‌تواند از اموال فرزندان خود حفاظت نماید.

به استناد به بخشنامه آقای گیلانی بسال ۱۳۵۸ و عطف به بخشنامه شورای عالی قضائی بسال ۱۳۶۰ مبنی بر استرداد مسکن و ماشین و وسائل منزل و به استناد حکم دوّم قاضی شرع بتاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۱ آقای حاج مهدی طباطبائی مبنی بر استرداد اموال اینجانبه  قالی و تلویزیون و رادیو و غیره تقاضا و تمنای

۱- ابطال پنج برگ دستور غیرشرعی و غیرقانونی دادسرا مبنی بر توقیف و تودیع مال الاجاره بحساب امانی دادستانی

۲- صدور حکم بر استرداد مال الاجاره‌های دریافتی تا تاریخ اجرای حکم

۳- اجرای حکم حاکم شرع بتاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۱ که فتوکپی آن در کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور موجود است

۴- صدور حکم بر استرداد کلیه اموال منقول از جمله اتومبیل و یا مثل و یا قیمت آن

۵- تقاضای دادن وصیت نامه شوهرم «که تاکنون عنوان نموده‌اند بهائی حق وصیت نمودن را نداشته» امّا شوهرم وصیت کرده چه که در خواب دیده و متن آنهم تا حدّی در نظر دارم.

جناب آقای سید جعفر کریمی <در مورد منازل> حال در صورتیکه طبق مجوزی که من آنرا نمیدانم سکونت فرزندانم که هریک بعلل موجه در خارج از کشوراست موجب توقیف درآمد آپارتمانهای آنان باشد تقاضا دارم طبق مقررات شرع و قانون دستور فرمائید ابلاغ دادیار در مورد آپارتمان ملکی خودم <طبقه چهارم> و آپارتمان دو اطاقه واقع در زیرزمین ملکی همسرم که بحکم دادگاه مبارزه با منکرات تیرباران شده و در تهران دفن شده لغو گردد تا درآمد این زیرزمین بمن که وارث او هستم برسد و در مورد آپارتمان خودم هم در اضطراب و وحشت زندگی نکنم.

تمنا و تقاضای ملاقات حضوری را دارم.

 

با عرض سلام و احترام مجدّد

[امضا]

پری وحدت حق

۱۰ بهمن ۱۳۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]