[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

معاونت محترم کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران حاج آقا قاضی‌پور

استدعا میشود مرحمتاً در کمیسیون این نامه را قرائت و مذاکره فرمائید

سرور ارجمند حاج آقا عطف به نامه ها بتاریخ آبانماه و آذرماه ۱۳۷۱ که حضوراً تقدیم و سه جلسه افتخار تظلم و شنیدن نظریات شما را داشته و شما نامه ای جهت دادستان کل انقلاب آقای موسوی تبریزی مرقوم فرمودید. معروض میدارم، جهت اطمینان که کافر نمی‌باشم، می‌گویم «بار خدایا پروردگارا ضعیفیم و بفضلت امیدواریم، بحبل کرمت متمسکیم و باذیال رداء جودت متشبث ما را بخود وامگذار ای قوی دست ضعیفان را بگیر و ... آن کن که لایق بزرگی تو است و سزاوار جود و کرم تو لا اله الا انت الغفور الکریم.»

سرور ارجمند در اوّلین جلسه قبل از تقدیم شکوائیه، گفتم اجازه دهید بدون حضور دیگری مطالب بعرضتان برسانم زیرا مسلّم میدانم شما مایل نیستید دیگری متوجه شود. لذا چند نفر آقایان را مرخص فرمودید در حالی که دَر اطاق باز و آنها به صحبتها گوش فرا میدادند. عرض شد من مطیع حکومت جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و می‌باشم. امّا چند سئوال دارم. آیا مجلس محل قانونگذاری و بالاترین مرجع نمی‌باشد؟ آیا کمیسیون حقوقی مجلس یکی از مهمترین کمیسیونها نیست؟ فرمودید چرا. آیا قانون عطف بما سبق میشود؟ فرمودید نه. آیا در مصوّبه مجلس است که افراد را اخراج و قطع حقوق نمایند و سپس حقوقات زمان خدمت گذشته را مطالبه و بزور بگیرند؟ فرمودید نه. شما مرتباً جریانرا سئوال میفرمودیدکه عرض میشد لطفاً اجازه دهید، آیا میشود اراده و مشیِت الهی را تغییر داد؟ فرمودید نه، آیا مصوّبه‌ای وجود دارد که جوانان ایرانی، دانشجو که دارای پاسپورت ایرانی و وکالت نامه رسمی از سفارت جمهوری اسلامی با مهر برجستۀ وزارت امور خارجه در دست دارند را از استیمان جمهوری اسلامی خارج نمود بصرف اینکه در خارج هستند؟ فرمودید نه. آیا طبق قانون شرع و عرف یک خانم ایرانی تابع محل اقامت شوهر خود نمی باشد؟ فرمودید چرا درسته.  جریان چیست؟ عرض شد آیا  حکم شرع معتبر و قابل اجراء نیست؟ فرمودید چرا. آیا حکم مجدداً درمورد حکم اوّلیه و عدم حضور متهم بی ارزش نمودن حکم اوّلیه و حاکم شرع اوّلی نمی‌باشد؟ فرمودید چرا، جریان چیست. سپس جریانات و حقایق را فهرست وار بدین گونه عرض نمودم.

سه فرزندانم در خارج هستند. دو (۲) دانشجو ودخترم خانه‌دار و دارای همسر خارجی و هر سه ایرانی و دارای گذرنامه‌های معتبر ایرانی منِ مادر از آنها مجموعاً سیزده وکالتنامه با مهر برجستۀ جمهوری اسلامی دارم. امّا اخیراً آنها را از استمیان جمهوری اسلامی خارج نموده و تنها طبقات آنها را مصادره کرده‌اند و اسناد را بنام خود نمودند. حقوق بانشستگی مرا قطع نموده‌اند شوهرم یک فرد تحصیل کرده از آلمان و فرانسه و افسر ارتش و زمانی استاد دانشکده ارتشی بوده را اعدام نمودند و هرچه خواستند از منزل بردند. دو ماه بعد از اعدام همسرم جوانی بنام مصباح بازجوی دایره مبارزه با منکرات که همسرم را از شرکت دستگیر و سپس بازجوئی و او یکی از نفراتی بود که به همسرم تیر زد. با امضاء مصباح به مستأجرین طبقات فرزندانم (۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱) و همسرم و منِ مالک و ساکن ابلاغهای امانی داده که اجاره را بحساب امانی ۱۵۶۰ بانک ملی بریزید و بریزم و بمن مالک ورقه‌ای دادند که ماهیانه پنج هزار و پانصد تومان بپردازم که البته نداشته و نپرداختم شما مرتباً می‌پرسیدید چرا؟ بنده خواهش میکردم اجازه دهید، سپس علت را می‌گویم، دو مرتبه آقایان بنده را که آزاد بودم وجرمی نداشتم از آپارتمانم اخراج نمودند. دفعه اوّل همسرم زنده و اسیر و زندانی دایره مبارزه با منکرات بود، پس از تقریباً یکماه بعلت اقدامات بیشمار در باز و فقط سالون را بمن دادند و بعد از هشت ماه از اخراجم از منزل و پنج ماه از تیرباران نمودن همسرم، تازه با همت دونفر اعضاء کمیسیون اصل نود دَر اطاقهای خواب باز شد و توانستم لوازم خود را بردارم، ماشین خانواده را از منزلم بردند و بعد از شش سال استفاده بنام ماشینی که در خیابان مانده است را فروختند، در حالی که چند ماه قبل از فروش آن، تظلم نامه‌ای با شماره و نوع ماشین تقدیم دادستانی انقلاب نموده ودر دفتر دبیرخانه وارد شده بود، چند روز بعد از فروش، بنده نزد آقای علیزاده رئیس قسمت مربوطه واقع در خیابان بلوار کشاورز امّا دفترشان در دادستانی انقلاب بود، رفته و ایشان قول دادند و تلفن نمودند که چون حکم مصادره ندارد بمن برگردانده میشود که ابداً به سوگند و قولشان وفا ننمودند، سرور ارجمند حاج آقا، آیا فردی می تواند جسد را از زیر خاک در آورده و روح به آن بدمد و در جلسه دادگاه حاضر و محاکمه نماید و حکم جدیدی که مصادره اموال در ازای حقوقات دریافتی باشد را صادر نماید؟ چطور حکم حاکم شرع برای جان گرفتن معتبر بود ولی برای مصادره ننمودن اموال معتبر نبود؟ آیا این بی ارزش نمودن حاکم و حکم اوّلیه نمی باشد؟ در جواب شما که میفرموید آخر چرا؟ و مرتباً به فردی که آمده و نشسته بود نگاه می کردید، گفتم: حاج آقا من معذرت میخواهم که بعلت تجربه‌هایم در مدت این یازده سال، آموخته‌ام که اوّل مظالم را عنوان نمایم سپس علت را، حاج آقا علت اعدام همسرم دیانتش بهائی بود، آیا آقای مهدی طباطبائی نماینده مشهد را می‌شناسید، سر تکان دادید، حاج آقا ایشان حکم نمودند «جاسوس، بعلت اعتقاد راسخ به فرقۀ... بهائی و عدم تبری محکوم به اعدام» حاج آقا چه جاسوسی که بایک کلمه دروغ خط بطلان بر جاسوسی او کشیده میشد. حاج آقا بخدا قسم سید مهدی طباطبائی بمن و او چند مرتبه گفتند » یک کلمه بگوید مسلمانم و برود منزل و هرچه میخواهد باشد» حاج آقا، حکم دوّم شورای عالی قضائی اینکه مضمون «سید حسین وحدت حق افسر ارتش دارای مدالهای موهومی، مدیر عامل شرکت بهائیان، یکی از پنج عضو لجنۀ حرفه و فن که شاگردان را تربیت میکرده و بشهرستانها میفرستاده و شعری در منزل او پیدا شده که گویا سراینده و نویسنده اوست در صورت عدم انکارمحکوم  باعدام» حاج آقا آیا تدریس حرفه و فن و استاد بودن گناه نابخشودنی اعدام بود؟ آیا آنها فقط بعلت اینکه انکار دیانت خود نکرد او را اعدام ننمودند. شما از من سئوال نمودید تو خودت؟ عرض شد حاج آقا من بهائی هستم و سه ماه هم در زیر نظر مستقیم آقای مصباح و یا در حقیقت آقای حسن محمّدی زندانی بودم فرمودید بهائی که دین نیست، عرض شد حاج آقا دینی است که بجهت آن دیانت اسلام و تمام ادیان گذشته را قبول نمودم و قرآن مجید را بر دیده می‌نهم، گفتید پس تو مسلمانی، گفتم البته که مسلمانم بهمان نحویکه شما مسیحی می‌باشید، حاج آقا من زردشتی بودم، زردشتی با هیچ یک از ادیان بعد از خود را قبول ندارند، فرمودید چرا آنها اسلام را قبول دارند، عرض شد، بله حاج آقا درست است آنها موجودیت اسلام را قبول دارند نه حقانیت آنرا، شما فکر نموده و گفته‌ام را تأئید فرمودید. عرض شد حاج آقا اجازه دهید حکم سوم که پس از ده سال و چهار ماه، پس از اعدام همسرم صادر شده است را برایتان بگویم. ممنونم، اجازه فرمودید. حکم بدین مضمون «سیدحسین وحدت‌حق که در اسفند ۱۳۶۰ بعلت بهائی اعدام شده است جمیع اموال او در اذای حقوقات دریافتی زمان خدمتش مصادره میشود و اگر فروخته شده پس گرفته شود. بعد نام بنده را ذکر نمودند که سه ماه زندانی و آزاد و عدم تعقیب او صادر گردیده. سپس نام هر سه فرزندانم را برده‌اند و در برابر هر نام جداگانه نوشته شده فلانی بگفته مادر بهائی می‌باشد و چون در خارج و بهائی است اموال او مصادره میشود. شما فرمودید آنچه را گفته‌ای اگر راست است بنویس و بده عرض شد تظلمی توسط منشی آقای باغبانی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس تقدیم نموده ولی متأسفانه موفق بزیارت ایشان نشدم فتوکپی آن نزدم می باشد اجازه است تقدیم کنم. در حالکیه تقدیم مینمودم از شما استدعا نمودم که در کمیسیون بخوانید و بآن ترتیب اثر بدهید شما قول دادید. سپس اظهار ممنونیت از صبر وحوصله شما نموده که تظلم بنده را شنیدید باری شما به قول خود وفا نمودید. ممنونم شما و آقای باغبانی هر دو نامۀ به دادسان محترم آقای موسوی مرقوم فرمودید، خدا گواه است که چندین ماه و دهها مرتبه مراجعه نمودم و با همّت آقای فرخنده منشی محترم آقای موسوی، بنده دو مرتبه حضور دادستان محترم راه یافتم و ایشان در روی نامۀ که آقای فرخنده نامه بنده را خلاصه نموده بودند دستور اعمال ماده سی و پنج (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و اخذ پرونده و حکمها را از دادستانی دادند، خلاصه بنویسم آقای دادستان محترم به منشی و محافظین خود گفتند من حکم را میخواهم و مجدداً کتباً دستور اخذحکم و پرونده و اعمال ماده سی و پنج (۳۵) دادگاههای کیفری یک و دو را دادند. متأسفانه هر دو دفعه دستورات ایشان توسط آقای ابراهیمی منشی آقای دکتر فاخری معاون اوّل دادستان محترم بایگانی گردیده سرور ارجمند حاج آقا بتصور بنده باحتمال بسیار قوی بخشنامه محرمانه‌ای بامضاء رجال حکومتی و علماء درجه یک (نه مصوبّه مجلس) موجود بوده و می‌باشد، که به کار بهائیان در شورای عالی کشور رسیدگی نشود و احکام صادره از دادستانی انقلاب را مطالبه و مطالعه ننمایند و رسیدگی و دستورات واحکام جدید صادر نشود، چه که آقای ابراهیمی چند مرتبه بنده را پذیرفته و تمام جریانات و اتفاقات خانواده ام از ما که در ایران بودیم و یا فرزندانم  که در خارج بودند سئوال فرموده و من جمیع سئوالات را براستی و درستی جواب داده‌ام و ایشان دو فقره یکمرتبه در حضور آقای فرخنده و آقای خوش طّب و دو نفر دیگر و یکمرتبه بمن تقریباً این جمله را فرمودند «من از دیدن و شنیدن جریانات و دلائلی که این خانم میآورند ناراحتم امّا چه کنم که دو مرتبه آقای نیرّی امضاء نمودند» حال چرا آقایان دادگاه شماره سه انقلاب که در شروع حکم ۲۲۷۹۴ - ۶ خرداد ۱۳۷۰ نوشته‌اند امضاء کنندگان ذیل آقایان – امّا در ذیل حکم احدی از آقایان امضاء نفرمودند، فقط آقای نیرّی امضاء نمودند، آیا جز دیدن وکالتنامه‌ها و مدارک رسمی ازدواج دخترم و تظلمات بحق بنده و عدم رسیدگی به آن‌ها نبوده که آقای حاکم یا آقایان حاکمین دادگاه سه امضاء ننمودند؟ و راضی و حاضر به امضاء در ذیل حکم ۲۲۷۹۴ - ۶ خرداد ۱۳۷۰ نشده اند. چه بسا آنها خیمه و سرای نظم عالم را بر  پایه های مکافات و مجازات الهی دانسته و خشیّةالله مانع گردیده است که گفته‌اند «طوبی لمن زیّن رأسه باکلیل التقوی و هیکله بدرع خشیّةالله» آیا تصور نمی‌فرمائید که احکام طبق جدول نوشته شده؟ آیا این نحو عدل و عدالت و رأفت است؟ سرور ارجمند حاج‌آقا می‌گویند «عدل و انصاف، حیات عالم بشر است» و یا «مقام عدل که اعطاء کل ذی حقّ حقّه است به دو کلمه معلق و منوط است مجازات و مکافات»

سرور ارجمند حاج آقا بعلت فشارهای فراوان و سکونت سه خانواده پاسدار در مواقع مختلف در منزلم و شوراندن مستأجرین طبقات فرزندان و همسرم بر من و بعلت مصمّم به وفای عهد با درگاه خداوند متعال و دیانتم و خون مظلومینی که فقط بنام دین و عقیده قلبی اعدام شدند تظلّمات فراوان به مراجع متعدّد مملکتم نموده‌ام حتی به اداره ثبت اسناد کل و وزارت و دوائر مخابرات مراجعه نموده و همچنین به وزیر محترم مخابرات ۱ مهرماه ۱۳۷۰ در بارۀ قطع تلفن خانواده از طریق دادگستری تظلّمی تقدیم داشته‌ام در نتیجه‌ی تظلمات و رفت و آمد مکرّر، احکام‌های صادره را مرتباً خوانده‌ام مضافاً شنیده شده که آقای حسین نیرّی قاضی‌القضات محترم و جناب محقق داماد، در مجامع بین‌المللی حقوق بشر شرکت نموده و در همۀ احوال بصراحت تام فرموده‌اند ما به بهائیان کاری نداشته و نداریم لهذا مطمئن هستم که آقای حسین نیرّی پرونده و تظلمات و وکالتنامه‌های رسمی و مدارک را ملاحظه و مطالعه نفرموده بلکه احکام را ضمیمۀ اوراقهای روزانه امضاء فرموده‌اند.

سرور محترم حاج‌آقا همزمان با مراجعه به شما و سپس مراجعه بدادستانی کل آقای موسوی که ماهها بلکه سالی طول کشید، چندین فقره تظلم به مقام معظم رهبری و آقای خامنه‌ای که بنظرم سلیمان زمانه و پدر ایران و ایرانیان هستند، تقدیم داشته تا مقام رهبری بدانند که بهائیان که به مشیّت و اراده خداوند متعال در ایران متولد شده‌اند، چگونه دست و ارادۀ بشری مشیّت الهیه را تغییر داده و آنها را از استیمان جمهوری اسلامی بیرون می‌نمایند و بدین نحو و بنام عدم استیمان، احکام مصادره اموال صادرمینمایند در حالی که فرزندانم پاسپورت جمهوری اسلامی در دست داشته و با آن مسافرت می‌نمایند و دارای وکالتنامه‌های متعدّد سفارت جمهوری اسلامی و ممهور با مهر وزارت امور خارجه از آنها داشته و تقدّیم مقامات نموده‌ام. وجهت پیگیری تظلماتم تلفنهای مکرّر نموده و ضمناً تقاضای ضبط صحبتهای خود و تقدیم نوار صحبتها ضمیمه نامه‌ها را مرتباً مکرراً نمودم خوشبختانه پس از ماهها امید و انتظار وتلفن متوجّه شدم که باران محبّت و رأفت رهبر معظم باریده و نوار صحبتها و تظلمات بنده را مطالعه فرموده و با دستور رسیدگی ایشان و مذاکرات چندین ساعته به بنده امر شد که جهت ملاقات فرزندانم که تقریباً مدّت پانزده سال محروم بودم اقدام نمایم با ذکر اینکه مدّت چهار سال می‌باشد که مرتباً اقدام می‌نمایم ولی بی‌ثمر می‌باشد فرمودند اقدام کنید ما ترتیب آنرا میدهیم لذا بدین نحو بزرگواری پدرانه ایشان و سایرین شاملم شده و پاسپورت بشماره [حذف شده] صادره از تهران بدستم داده شد. بله سرور ارجمند حاج‌آقا، باین بیان که در مواقع مختلفه دورۀ دوازده سالۀ مشکلات ومزاحمتهای فراوان مسکن دردهایم بود نائل گردیم «در هر حال از فضل بی‌منتهای الهی مأیوس نیستم چه اگر بخواهد ذره را خورشید می‌نماید و قطره را دریا و صد هزار باب می‌گشاید در صورتیکه انسان گمان یکی از آن در خاطرش خطور نکرده»

سرور ارجمندحاج‌آقا استدعای عاجزانه دارم این نامۀ مفصل بنده را در کمیسیون حقوقی مجلس خوانده و با همّت شما و سروران ارجمند اعضاء کمیسیون در صورت امکان و تمایل مذاکره و تصمیمی اخذ و در مجلس شورای اسلامی ایران که محل صدور قانون اساسی جمهوری اسلامی و حافظ و حامی و پشتیان ایران و ایرانیان می‌باشد مذاکره فرمایند تا اعضاء مجلس شورای اسلامی ایران که از علماء و فضلاء و زمامداران هستند مطلع شوند و این مشکل و حقوق بهائیان که تعداد آنها از مجموع اقلیتهای مذهبی دیگر بیشتر است را حلّ نمایند (طبق اصل چهاردهم و بحکم آیۀ شریفه، «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطو الیهم ان الله یحب المقسطین» الطاف و عنایات آنجمع قانونگذار شامل و این جامعه را نیز بمانند جمیع ایرانیان از قسط و عدل و حقوق انسانی وحقوق اجتماعی و دینی برخوردار باشیم و به جهت عدم مزاحمتها و تعرضات عدّه‌ای به جمیع عوام و خواص عنوان و آشکار فرمائید که بهائیان نیز بمانند جمیع ایرانیان در ظل عدل و داد وانصاف و عطوفت رهبر معظم و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشند وبمانند اینجمله «اصحاب انصاف و عدل بر مقام اعلی و رتبه علیاء قائمند انوار برّ و تقوی از آن  نفوس مشرق و لائح امید آنکه عباد و بلاد از نور این دو نیرّ محروم نماند» و بدینطریق بمانند آفتاب بخشش پروردگار نور و روشنائی به آسمان قلوب متجاوز از شش، هفت میلیون بهائیان جهان بتابانید و نام خود را در صفحۀ تاریخ بیادگار بگذارید.

سروران عظام بامید عطف توجّه و مرحمت فتوکپی تقاضای اعمال ماده سی و پنج (۳۵) بنده که توسط آقای حجت‌الاسلام موسوی دادستان کل در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۷۱ تقدیم داشته مجدداً با دلایل ذیل تقدیم می‌نمایم و تقاضا دارم با همان تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۳۷۱ قبول فرموده و توجّه و رسیدگی به آنرا به دیوان عالی کشور بمانند هزاران ایرانی بفرمایند.

خلاصه دلایل:

۱_ رسیدگی به پرونده مستخدمین نیروهای مسلح طبق مصوّبه مورخه ۲۹ آبانماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه انقلابی ارتش بوده و بدون رعایت اجرای صحیح آئین دادرسی کیفری همسرم را در دادگاه مبارزه با منکرات بجرم بهائی بودن اعدام نمودند.

۲- توقیف اموال همسرم (۱۳۶۱) و اخیراً مصادره آن (خرداد ۱۳۷۰) برای استرداد حقوق دریافتی زمان خدمت وجهه قانونی نداشته و حقوقات در اذای کار بوده وصرف زندگی با خانواده گردیده وطبق قانون عطف به ما سبق نمی شود.

۳- بر اساس بخشنامه صادره از طرف مقام رهبری در زمان تصدی ریاست جمهوری، جاسوسی افراد باید در دادگاههای صالحه رسیدگی گردد نه دادگاه دایره مبارزه با منکرات.

۴- طبق بخشنامه مورخه ۲۹ فروردین ۱۳۶۱ به شماره ۲۷۶۳ / ۱ شورای عالی قضائی در مورد مصادره اموال اشخاص باید دیون افراد رسیدگی و پرداخت شود و بر اساس وصیتنامه موجود که در زمان اجرای حکم نوشته شده و در پرونده‌ها موجود است و من پس از پنج سال از اعدام همسرم از طریق کمیسیون اصل نود (۹۰) دریافت داشته ام هیچ یک از دادگاههای (سه گانه) صادر کننده احکام به آن توجّه ننموده و کلیّه اموال را مصادره نموده است.

۵- بر اساس همین بخشنامه بشماره ۲۷۶۳ / ۱ – ۲۹ فروردین ۱۳۶۱ ضروریات زندگی محکوم علیه از قبیل مسکن متعارف و مناسب با عائله تحت تکفل او و اثاث البیت، ماشین، وسائل ضروری زندگی و  وسایل کار درحدود متعارف در اختیار محکوم علیه قرار میگیرد که به این امر توجه نشده.

۶- وفق مقررات جاریه کشوری دخترم با فردیکه تبعه استرالیا است با اجازه از مراجع صلاحیت دار ازدواج نموده و طبق موازین شرعی زوجه باید در محلی که زوج ساکن است ساکن شود.

۷- دو پسرم نیز هر یک با گذرنامه ایرانی و تابعیت ایران درکشور آلمان مشغول تحصیل و زندگی بوده و بعلت نوسازی منزل و سپس وقوع انقلاب و جریانات مجبور شدند که با زحمات و مشکلات فراوان  و کار کردن به تحصیلات خود ادامه دهند هر سه فرزندانم ساکن در ممالکی هستند که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط فرهنگی و سیاسی و تجارتی و دوستانه دارند و دارای پاسپورت ایرانی می باشند. لذا فراری و خارج از استیمان جمهوری اسلامی نمی‌باشند.

۸- اصولاً تنها آپارتمان فرزندانم مشمول فرمان مورخ ۶ خرداماه ۱۳۶۸ امام امت که (وجوه و اموال مجهول‌المالک، بلا صاحب، ارث بلا وارث و اجرای اصل ۴۹) نمی‌باشد. وضع ما ربطی با مواد فرمان ندارد، مضافاً ما از سال ۱۳۳۰ مالک عرصه و از سال ۱۳۴۱ ساکن می‌باشم.

۹- مضافاً بر وفق بخشنامه و دستور حضرت امام خمینی قدس سره شریف بشماره ۳۰۱۴۹ / ۱ مورخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۲ در جلسه ۴۲۹ روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۶۲ بتصویب رسیده، عمل نشده و آپارتمانها را از اختیار بنده خارج نمودند و در نتیجه نه فقط مشکلات بیشماری و مخارج تعمیرات فراوان برایم ایجاد نمودند. بلکه در اثر جرّی نمودن مستأجرین تا جائیکه اطلاع دارم دادستانی هم اجاره‌ای از مستأجر وصول ننموده است.

لهذا متمنی است با عنایت به مطالب فوق و با توجه به قوانین ومقررات و بخشنامه‌های صادره، تقاضای اعمال ماده سی و پنج (۳۵) قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ را جهت نقض احکام صادره و استرداد اموال ومنزل همسر و فرزندانم را داشته و دارم. مضافاً طبق اعلامیه‌های سه ضمیمه، ستاد فرمان اجرائی امام خمینی و دادستانی تصمیم به رأی غائبانه برای طبقه بنده که مصادره نشده و بیرون ریختن اموالم را دارند، چنانچه مذکور شد اخیراً بمن پاسپورت داده‌اند و با اجازه در خارج می‌باشم تقاضای اقدام عاجل را دارم.

قبلاَ از بذل مرحمت و عنایات آن مقام محترم سپاسگزارم.

پری وحدت‌حق

آلمان ۱۳۷۴

[امضا]

 

بضمیه دو برگه فتوکپی اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو

دو برگه اعلامیه شماره ۳ ستاد فرمان اجرائی امام خمینی «اموال در اختیار ولایت فقیه»

[آدرس] [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]