[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری مازندران

 

شماره: -----

تاریخ: -----

 

باسمه تعالی

اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال

 

خیلی محرمانه

 

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه شهریار فروغیان

سلامٌ علیکم

احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۶۵ موضوع دادخواست آقای شهریار فروغیان به طرفیت: ۱- استانداری مازندران ۲- اداره اماکن شهرستان ساری ، مبنی بر ۱- ابطال صورتجلسه فرق و مذاهب استانداری مازندران ۲- تقاضای رفع اثر از پلمپ به شرح متن شکوائیه موارد مشروحه ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد:

۱- محل کسب شاکی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آبانماه ۱۳۹۵ بدلیل عدم رعایت مقررات نظام صنفی و نظام نامه اماکن تحت پلمپ قرار گرفته است. دلیل و انگیزه تخلفات صنفی صرفاً اجرای منویات تشکیلاتی صادره از سوی مرکزیت فرقه موسوم به بیت‌العدل مستقر در رژیم اسرائیل بوده است. از آنجائیکه وی به همراه سایر هم کیشان خود مکرراً اقدام به تعطیلی همزمان ۲۰۰ باب مغازه در سطح استان نموده‌اند و به تذکر و هشدارهای بازرسان اماکن ناجا توجهی نکرده‌اند با طرح مسئله در جلسه شورای تأمین استان، نهایتاً منجر به صدور مصوبه در این شورا شده و برابر این مصوبه مقرر گردید با تکرار تخلفات صنفی مغازه عناصر مختلف پلمپ گردد. ضمن اینکه بیش از نیمی از مغازه‌های هم کیشان ایشان در این استان دائر می‌باشد.

۲- همچنین با التفات به بند «هـ» ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اعلام می‌دارد:

عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی سبب تعطیلی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌شود. از جمله تکالیف مندرج در قانون نظام صنفی برای افراد صنفی تکلیفی است، همچنین در ماده ۱۷ قانون مذبور بدان اشاره شده، افراد صنفی مکلفند کلیه قوانین و مقررات انتظامی را که از مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌گردد را رعایت و اجرا نمایند.

۳- از آنجائیکه اداره اماکن عمومی متصدی ساماندهی صنوف و نظم بازار می‌باشد تمام صنوف هنگام اخذ مجوز کسب کتباً متعهد می‌گردند مفاد آیین نامه اماکن عمومی و ضوابط اعلامی از سوی نیروی انتظامی که در جهت ایجاد نظم و تأمین امنیت و آسایش عمومی و فردی می‌باشد را رعایت کنند. در ضوابط انتظامی عمومی ابلاغی شماره ۸۹۹۰۵۰۴ مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ که برای تمامی اتحادیه‌ها و اصناف ابلاغ گردید در بند ۱۰ اعلام می دارد:

همکاری با مأمورین نیروی انتظامی برای تأمین و حفظ نظم و امنیت عمومی الزامی است.

۴- علی ایحال با توجه به تبعیت شاکی در تشکیلات غیرقانونی بهائیت که با هدف تبلیغ و تبشیر فرقه‌ای اقدام به بستن مغازه خود در ایام غیر تعطیل رسمی کشور نموده، محل کسب وی پلمپ گردید. با توجه به اینکه محل کسب برخی از کسبه بهایی بعد از چند روز با امضا تعهد نامه در اماکن، فک پلمپ شد ولی شاکی ضمن پیروی از فرامین غیرقانونی به اصطلاح مرکزیت فرقه (بیت‌العدل) از سپردن تعهد خودداری می‌ورزد و بنوعی مقابله با نظام و نافرمانی مدنی را ترویج می‌نماید.

۵- بدیهی است گسترش اقدامات غیرقانونی فرقه‌ها و تعطیلی همزمان واحدهای کسب در سطح استان موجب اختلال در روند اقتصادی بازار و نظم و انسجام اجتماعی می‌شود، فلذا برابر ملاحظات امنیتی این استان و طی دو مرحله مصوبات شورای تأمین در تاریخهای (۸ آبان ۱۳۹۵ و ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶) به عنوان مواد قانونی قابل استناد به مراجع قضایی این استان جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

۶- علیهذا با عنایت به مراتب فوق، قانون اساسی به عنوان شالوده نظام اجتماعی و فصل‌الخطاب حاکمیت و آحاد مردم، صراحتاً در اصول ۲۶ و ۲۷ آزادی احزاب و انجمن‌ها را به رسمیت شناخته، البته نه مطلق بلکه مشروط، بر این اساس احزاب و جمعیتهایی می‌توانند قانونی باشند که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند البته ضرورت ندارد اعضای جمعیتی که تشکیل می‌شوند به این اصول اعتقاد داشته باشند ولی لازم است این اصول را رعایت کنند لذا جمعیتهای بدون اساسنامه و مرامنامه تأیید شده توسط مراجع ذیربط حاکمیتی، مجاز به فعالیت نمی باشند. همچنین وفق اصل ۲۲ قانون اساسی هیچکس را نمی توان صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد. بر این مبنا داشتن یک عقیده و مردم آزار ولی اعلان و ابراز آن به منظور تعریف افکار دیگران جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به مقصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود.

۷- اساساً اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت داده شده در قانون اساسی و قوانین عادی در فعالیتهای موصوف، آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعالیتی (چه در قالب فردی، جمعی یا تشکیلاتی) اگر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. بدیهی است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تأمین مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطیان معمول خواهد داشت.

مستندات، امارات و قرائن بدست آمده حاکی از آنست که تشکیلات مزبور با دشمنان خارجی ملت ایران و اسرائیل در ارتباط مستقیم بوده و دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونیستی است نمونه بارز آن شرکت در اغتشاشات سال ۱۳۸۸ و (دیدار اخیر نتانیاهو از ساختمان اداری بهائیان در حیفا و گفتگو با سران فرقه) می‌باشد. بدیهی است هرگونه ملاحظه و سهل انگاری در این امر بر خلاف منافع عمومی و وحدت ملی و در راستای اهداف بیگانه و صهیونیزم اعمال خواهد بود و در پیشگاه خداوند متعال باعث مسئولیت و ضمانت خواهد شد. همچنین برابر نظر قاطبه مراجع محترم تقلید، امام راحل و مقام مظم رهبری در رساله عملیه خود جایگاه گروه غیرقانونی تشکیلات بهائیت را به وضوح تبیین نموده‌اند.

علیهذا با امعان نظر به مراتب فوق‌الذکر اعلام می دارد، که حقوق مکتسب افراد ایرانی مطابق با تصریح و الزامات قانون اساسی و قوانین عادی مورد نظر و توجه استانداری و سایر ارگانهای حاکمیتی و ذیربط استان قرار دارد. فلذا اقدامات بعمل آمده جهت تأمین مصالح عمومی و منافع ملی بوده و از این حیث صدور رأی مبنی بر رد دعوی شاکی محترم مورد استدعاست. (۲۷ / ۱۰ – ۵۸۱۳)

 

عباسعلی وفایی نژاد

مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

[امضاء و مُهر رسمی]

 

رونوشت:

جناب آقای پورمحمود معاون محترم امور حقوقی دفتر به انضمام کلیه مستندات مربوطه جهت اطلاع.

 

[شماره زیر نامه]

۱۲۳۲۸ /۴۸ /۷ -۲  - ۲۸ دیماه ۱۳۹۶

 

[تمام صفحات نامه دارای مُهر خیلی محرمانه است]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]