[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] دی ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۹

[صفحه:] ۹ - ۸

 

سوم - استخراج از نامه‌هایی که به وزارت کشور مرقوم گردیده.

نمرهٴ: ۷۸۹۶

تاریخ: ۱۳ شهرالشّرف ۱۰۴

مطابق ۲۱ دی ماه ۱۳۲۶

 

تیمسار سرلشکر آق‌اولی، وزیر محترم کشور

به نهایت احترام، در تعقیب عرایض سابقه معروض می‌دارد:

اخیراً در بعضی از نقاط ایران تضییقات شدیده برای بهائیان فراهم شده و به تحریک چند نفر مفسد و مغرض، اهالی بر ضدّ آن مظلومان که به کمال آرامی و بی‌طرفی به کسب و کار خود مشغولند، قیام و اقدام نموده از هر گونه اذیت و آزار فروگذار نکرده و در بعضی از مواقع کار را به ضرب و جرح و غارت و یغما نیز کشانیده‌اند. چنان‌که علاوه بر حوادث و وقایع سابقه که شمه‌ای از آن در مکاتیب قبلیه به عرض آن مقام محترم رسیده، چند روز قبل به موجب خبر تلگرافی که از تبریز واصل گردیده، در میاندوآب حظیرةالقدس و منازل چند نفر از بهائیان آن سامان را آتش زده و اموال آنان را به غارت برده و جمعی را نیز مجروح نموده‌اند و در دورود روز جمعه ۱۸ دی ماه جمعی از رجاله درب مغازه آقای پزشک یکی از بهائیان آن محل ازدحام نموده و پس از غوغا و هیاهو به سوی حظیرة‌القدس بهائیان به قصد قتل و غارت روانه شده و بر اثر مقاومت قوای انتظامی متفرق گردیده‌اند. سپس با حضور آقای فرماندار و ریاست شهربانی و دادستان بروجرد که برای همین موضوع به دورود آمده بوده‌اند، به سه نفر از کسبهٴ بهائی ابلاغ می‌شود که هر چه زودتر بهائیان باید از دورود حرکت و کار و خانه و زندگانی خود را به نقطهٴ دیگر منتقل نمایند زیرا در آن نقطه، بهائیان تأمین جانی و مالی ندارند و باید از این دو راه، یکی را اختیار کنند: یا نزد چند نفر پیش‌نماز از امر بهائـی تبری نمایند و یا از دورود بروند و روز شنبه ۱۹ دی ماه آقای فرماندار دو نفر از بهائیان دورود را احضار و برای آخرین دفعه به ایشان اظهار داشته‌اند که باید به فوریّت تا ظهر از دورود حرکت نمایند و الا تحت‌الحفظ آنها را تبعید خواهند نمود.

از تفصیل فوق ملاحظه خواهند فرمود که آقای فرماندار بشخصه مباشر نفی و تبعید بهائیان دورود گردیده و آنان را مجبور به ترک مسکن و مکسب خود نموده است و حال آن‌که به نص صریح قانون اساسی اولاً عموم اتباع این کشور در پیشگاه قانون متساوی‌الحقوقند و فرقی بین پیروان ادیان و مذاهب مختلفه در این خصوص گذاشته نشده، ثانیاً آزادی مسکن و کسب و کار، حق مسلم تمام رعایای دولت شاهنشاهی است و هیچ مقامی بدون رأی صریح محاکم قانونی نمی‌تواند نفسی را از نقطه‌ای به نقطهٴ دیگر تبعید نماید؛ علی‌الخصوص که این نفوس به حُسن اخلاق و صداقت و امانت به کسب و کار خود مشغول بوده و کوچک‌ترین اقدام خلاف قانون از آنان به ظهور نرسیده است. در این صورت معلوم نگردید که آقای فرماندار بر وفق کدام مجوّز قانونی بهائیان آن محل را عنفاً مجبور به ترک خانه و زندگی و کسب و کار خود نموده‌اند. هر چند بهائیان دورود برای تسکین اوضاع آشفتهٴ آن محل به طور موقت امور خود را تعطیل نموده و از آن محل بیرون رفته و اهل و عیال خویش را بدون سرپرست باقی گذارده‌اند، ولی ناچار بعد از چند روز باید به خانه و کاشانه خود مراجعت کرده به کسب و کار خویش ادامه دهند.

حال بر فرض آن‌که بهائیان دورود آن محل را ترک گفته، به نقطهٴ دیگر انتقال حاصل نمایند؛ به طور یقین در نقطهٴ جدید نیز همین وضع برای ایشان پیش خواهد آمد، چنان‌که الآن در بروجرد عین حوادث دورود بلکه شدیدتر برای بهائیان آن نقطه رخ داده و آقای علی سلطانی مأمور دارایی که یکی از بهائیان ساکن آن محل می‌باشد، مورد تعرض شدید جمعی ماجراجو و محرک قرار گرفته به قسمی که مصونیت جانی نیز از مشارالیه مسلوب بوده است.

با وصف این، بهائیان از [یک] نقطه که به نقطهٴ دیگر وارد شوند، مصادف با همین موانع و محظورات خواهند گردید، مگر آن‌که فی‌المثل به کلی از کشور ایران خارج گردند. لهذا از آن مقام محترم متمنی است به هر نحو که صلاح و مقتضی بدانند به فرمانداران و ادارات تابعه اوامر صریحه صادر فرمایند که از تجاوز و تعدی و تحریک و تفتین بر ضد بهائیان که از رعایای صدیق و مطیع این کشور مقدس‌اند، کاملاً جلوگیری نمایند و با محرکین و مغرضین هم آهنگ نگردند و راجع به بهائیان دورود نیز امر و مقرر فرمایند که تحت حمایت قانون قرار گرفته، کما فی السابق به کسب و کار خود مشغول باشند.

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]