[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۵۸

 

جناب آقای احمد صدر حاجی سید جوادی وزیر محترم کشور

محترماً باستحضار عالی میرساند. اکنون که بخواست خداوند متعال حکومت جمهوری اسلامی اعلان گردیده و بفرموده رهبر انقلاب ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دامت برکاته "دورانیکه باید از ثمرات انقلاب برخوردار شد فرا رسیده است." ضمن تقدیم بهترین آرزوهای قلبی برای توفیق در خدمتگذاری و عرض مراتب تکریم و احترام و اظهار اطاعت قلبی و انقیاد صمیمی بکلیه اوامر و قوانین و مقررّات صادره همانطوریکه قبلاً اعلام فرموده بودید قاطبۀ مردم تمنیّات خود را راجع به قانون اساسی آینده بعرض برسانند اینک جامعه بهائیان ایران که بزرگترین اقلیت دینی در این کشور هستند و معتقد بوحدانیت الهیه و قائل به توحید و نبوت و معاد و حقانیت جمیع انبیاء و مرسلین و کلیّه کتابهای آسمانی و بخصوص کلام الله مجید و معتقد برسالت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص) میباشند که در جلالت و عظمت مقام حضرتشان مؤسس این آئین میفرمایند:

و الصلوة و السلام علی من ابتسم بظهوره ثغر البطحاء و تعطّر بنفحات قمیصه کل الوری الذی اتی لحفظ العباد عن کل ما یضرهم فی ناسوت الانشاء تعالی تعالی مقامه عن وصف الممکنات و ذکر الکائنات به ارتفع خباء النظم فی العالم و علم العرفان بین الامم و علی آله و اصحابه الذین بهم نصبت رایات التوحید و اعلام النصر و التفرید و بهم ارتفع دین الله بین خلقه و ذکره بین عباده. (انتهی)

نظر باینکه این اقلیت تا کنون از حقوق فردی و اجتماعی خود در بسیاری از موارد محروم بود و حتی در اغلب اوقات وجه‌المصالحه شده و یا مورد اتهامات بیمورد و مفتریات گوناگون قرار میگرفت اکنون علیرغم مظالم گذشته موقع را مغتنم شمرده و با توجه بمراتب عدالت‌خواهی و انصاف آن حکومت معظم بدینوسیله مستدعیات حقه خود را معروض میدارد:

در یک کشور متمدن و مترقی که معتقد بوحدانیت الهیه است یقین است که بایستی قانون اساسیش مبتنی بر موازین عدالت اجتماعی باشد بنحویکه تمام اهالی و ساکنین کشور از لحاظ جان و مال و مسکن و شرف و معتقدات مذهبی مصون از هر گونه تعرض بوده و متساوی الحقوق باشند و در قوانینی که باستناد این چنین قانون اساسی بعداً وضع میگردد جهات مذکور لازم الرعایه شناخته شود تا بحقوق و آزادی‌های انسانی که پروردگار عالمیان برای بندگان خود مقرر فرموده لطمه‌ای وارد نیاورد. پر واضح است که مقصود حضرت حی قدیر از بعثت انبیاء و مرسلین تربیت نوع انسان بآداب رحمانی و برقراری عدالت اجتماعی در جهان برای جمیع افراد نوع بشر میباشد تا بنی‌آدم براستی و دانائی تربیت شوند و سبب خدمت بعالم انسانی و راحت خود و بندگان گردند و چون بزرگترین مخرب اصل عدالت و نظم اجتماع در هر کشور تبعیضات و یا اعمال تعصبات است و تاریخ تمدن بشری مؤید این مقال است لهذا خداوند متعال در کلام الله مجید بحکم آیات محکمات "لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد فی الغی" و "لکم دینکم ولی دین" جمیع بشر را در قبول معتقدات مذهبیه آزاد ساخته و تحدید روا نداشته و اعمال اغراض و تبعیضات را تجویز نفرموده است و مستنداً باین امر مؤکد الهی حضرات آیات عظام و علماء ذوی العزة و الاحترام ایدهم الله تعالی در فتاوی شرعیه صریحه خویش اهالی کشور را از تعرض به معتقدات مذهبی یکدیگر تحذیر و اصل تساوی حقوق اکثریت و کلیه اقلیت‌های مذهبی را لازم الرعایه دانسته‌اند تا همانطوریکه اکثریت مذهبی در اجراء موازین و قوانین شرعی و ثبت رسمی احوال شخصیه خود آزاد است کلیه اقلیت‌های دیگر کشور بدون تحدید و استثناء در اجراء موازین و قوانین شرعی و احوال شخصیه و ثبت رسمی آن و آزادی فکر و بیان و قلم آزاد باشند تا دستوارت و احکام آمره الهیه که فوقاً مذکور گردید رعایت شود و بعلاوه در اجراء عهود و مقاوله نامه‌های بین المللی مانند قوانین حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقررات منشور ملل متحد و غیره که آنمقام والا بنحو احسن بر مندرجات این عهود و قوانین آگاهی کامل دارند و کشور ایران انجام کلیه موازین آنرا متقبل و متعهد گردیده است لطمه‌ای حاصل نگردد.

هر چند که در اصل هشتم متمم قانون اساسی سابق ایران مذکور گردیده بود که "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود" و در اصل نهم متمم قانون اساسی مذکور بود که "افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید." ولی عملاً بعدها ملاحظه گردید که بمرور زمان یا بواسطه وضع قوانین مزاحم و مباین با آن و یا از طریق عدم توجه و زیر پا گذاردن قانون این اصول از بین رفت بقسمیکه نه برای اکثریت و نه برای اقلیت وجهاً من الوجوه حقوقشان مراعات نگردید.

تبعیضاتی که در قوانین قبلی مملکت سوای تبعیضات عملی برای جامعه بهائی موجود بود از جمله نداشتن آزادی فردی و اجتماعی و نبودن آزادی فکر و عقیده و بیان و قلم از جمله اخذ مالیاتهای کلان و طاقت‌فرسا و ظالمانه از اماکن مربوط باین جامعه بود بقسمیکه برای یک امر مشخص طبق شواهد موجود مکرر در مکرر بعناوین مختلف مالیات مطالبه میکردند که هنوز بقایای آن در وزارت دارائی موجود است در حالیکه سایر اقلیت‌ها بالمره از پرداخت هر گونه مالیات معاف بودند از جمله منع و عدم جواز استخدام ایشان در ادارات و سازمانهای دولتی و ملی بود از جمله عدم جواز داشتن مطبوعات و تأسیس اجتماعات و انجمن‌ها و امثال ذلک بود.

باید این حقیقت مسلم را قبول کنیم که با داشتن اصول و قوانینی که مبیّن وحدت و یگانگی و برادری و برابری عموم اهالی یک مملکت باشد دوام و بقاء و قوام حکومت آن مملکت تضمین و تأمین میشود و آن مراعات حقوق طبیعی افراد است که عموماً عبارت از آزادی فکر و بیان و قلم و آزادی عقاید مذهبی و فلسفی و اجتماعی و تساوی در مقابل قانون مانند حق تملک اموال و حق حیات اتباع یک مملکت و مصونیت عموم افراد و اهالی از تعرض میباشد.

در این برهه از زمان که آن حکومت جمهوری اسلامی بیمن طلوع عدل و آزادی تدوین قانون اساسی جدیدی را وجهه همت والای خود برای ملک و ملت به اقتضاء الهام اصول و مبانی و حقایق نوعپرستانه مندرج در سفر کریم کلام الله مجید شناخته‌اند جامعه بهائی ایران رجاء واثق دارد که در تدوین قانون اساسی کشور این اقلیت معادل و مساوی سایر اقلیت‌های مذهبی شناخته شود. احوال شخصیه آنان در قانون مراعات گردد آزادی عقیده و قلم و بیان برسمیت شناختن تشکیلات و تعطیلات و مکاتب و مدارس ایشان مورد قبول واقع شود و تساوی حقوق ایشان در مقابل قانون مانند سایرین پذیرفته گردد و آزادی شغل و رفع مشکلات استخدامی و مصونیت از تعرض دیگران و عبادات از برای ایشان مورد توجه واقع شود و بالاخره معافیت املاک مربوط باین جامعه از پرداخت مالیات مانند سایر اقلیت‌ها تصویب گردد.

در خاتمه این جامعه بکمال صدق و خضوع و خلوص تؤام با مظلومیت و حقانیت آمادگی خود را برای خدمات عمرانی ملّی و سازندگی ایران عزیز اعلام میدارد.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]