[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه الرزاق العالمین

 

۱۴ فروردین ١٣٩٢

    

به مرحمت دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه کیاسر

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران

 

موضوع : تجدید نظر خواهی و ارائه لایحه اعتراضیه به همراه ضمائم نسبت به دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۱۹۹۲۱۰۰۹۲۲ مورخه: ۷ اسفند ۱۳۹۱صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه شهرستان کیاسر در پرونده کلاسه : ۹۱۰۹۹۸۱۹۹۲۱۰۰۶۳۴

با عرض احترام در پرونده شماره : ۶۴۵/ ۹۱ در خصوص شکایت اینجانبان: کیانوش نعیمی، علی احمدی، محمود پیری و بقیه مالکین و صاحبان اراضی مزروعی واقع در روستای ایول، علیه دو نفر به نام های آقایان نادعلی فلاح پور و سید جواد درخشان دائر بر مزاحمت و ممانعت از کشت زراعی جو در فصل پائیز سال ۱۳۹۱ که موجب برآن گردید که حدود نیمی از زمین های مزروعی ما کشاورزان که بخشی از آن بذر پاشیده شده بود، زیر کشت فصلی نرود و به همین دلیل منع و مزاحمت نامبردگان، ما کشاورزان ایولی را دچار خسارت جبران ناپذیری نموده است، بنا بر دلائل و شواهد ذیل که به آن پرداخته خواهد شد، تقاضای تعقیب و مجازات قانونی و شرعی را خواستاریم:

در دادنامه یاد شده، رای دادگاه بر برائت متهمین به دلیل فقد دلائل بر وقوع بزه متهمین صادر شده است؛ در حالی که شواهد موجود در پرونده، حاکی از وقوع بزه از ناحیه متهمین است. از جمله آن نامه اهالی محل به پاسگاه انتظامی که ممهور به مهر شورای اسلامی به تاریخ ۲ آبان ١٣٩١ که در ص۵ پرونده مضبوط است، می باشد. در این نامه آمده نامبردگان متهم برای جلوگیری از کاشت زمین های مزروعی کشاورزان اقدام و وارد عمل شده اند. همین موضوع در صورت جلسه پاسگاه به تاریخ بیست و ششم مهر ماه نود و یک نیز به نحوی دیگر نقل گردید که دلیل کافی بر مزاحمت و ممانعت متهمین یاد شده را در کشت فصلی ما کشاورزان ایولی دارد.(ص.۹ پرونده) ولی آنچه که متناقض با این مطالب است  صورت جلسه های بعدی پاسگاه و در نهایت تنظیم آخرین صورت جلسه که مورخ بیست و چهارم بهمن ماه سال نود و یک (ص. ۱۸ پرونده) می باشد، که به فاصله چهار ماه بعد از وقوع حادثه و آن هم در مکاتبات و پیگیری های مکرر دادگاه کیاسر با پاسگاه پشتکوه، توسط گشت پاسگاه انتظامی پشتکوه تهیه گردید. صورت جلسه مزبور بدون  تحقیق از متهمین و شهود و مطلعین واقعی از مزاحمت و ممانعت کاشت محصول، به طریق خاصی مطلب را جمع و جور نموده و در نهایت رای دادگاه بر اساس آن صادر شده است. جالب توجه اینکه در همین صورت جلسه به نامه ای از طرف دادگاه به پاسگاه به شماره ۹۱۱۰۱۱۱۹۹۲۱۰۰۸۵۶ مورخه ۱۷ آبان ١٣٩١ استناد نموده که قاضی محترم کیاسر از پاسگاه پشتکوه درخواست تحقیقات مقدماتی از متهمین را خواسته که به همراه تحقیق از شهود حادثه و افرادی که مطلع از این حادثه بوده اند را جمع آوری و تحویل دادگاه دهد. و سوال منصفانه اینکه آیا گزارش مزبور پاسگاه پشتکوه حکایت از مطالب مورد درخواست دادگاه کیاسر را دارد یا خیر؟

متهمین ممانعت و مزاحمت کاشت محصول دو نفر بیش نبودند: آقایان نادعلی فلاح پور و سید جواد درخشان. شهود حادثه کسانی بوده اند که در صحنه حادثه حضور داشته اند و عبارت بودند از همه کسانی که در روز ۲۶ مهر ١٣٩١ برای کاشت محصول خود بر سر زمین های کشاورزی خود حاضر شده بودند و به دلیل ممانعت و مزاحمت متهمین به پاسگاه فرا خوانده شده بودند و مطلب را مشروحاً به سمع فرمانده محترم پاسگاه پشتکوه رساندند. این افراد به اضافه دو نفر راننده تراکتور و یک نفر کارگر جهت بذر پاشی، یعنی آقایان زین علی وردی پور از عالیکلا، فیض محمد احمدی و نقی احمدی از سنور افراد شاهد از حادثه مزبور و از مطلعین این واقعه بوده اند و لا غیر. در گزارش پاسگاه چنین آمده : " بنا به اظهارات اهالی محل و ریش سفیدان و شورای محل همگی اظهار بی اطلاعی نموده..." این بدیهی است که مجموعه افراد مورد نظر پاسگاه، به غیر از دو متهم نامبرده، همگی اظهار بی اطلاعی از ممانعت و مزاحمت متهمین نمایند، چون در محل حادثه حضور نداشتند. و از طرفی بیان مطلب مزبور پاسگاه، تلویحاً حکایت از غرض ورزی و اقدام خود سرانه متهمین را می رساند. گرچه بی اطلاعی محلی ها از واقعه کذب است، زیرا منافات با صورت جلسه پاسگاه به تاریخ ۲۶ مهر ١٣٩١ دارد که چنین نقل شده است که ۳ نفر به اسامی فلاح پور، رحمان لیالی و اسماعیلی تلفنی با پاسگاه تماس گرفته، و قاسم نوریان عضو شورا حضوری در پاسگاه، از کشت محصول توسط کشاورزان در زمین های مزروعی خود، پاسگاه را با خبر نمودند. مامورین پاسگاه برای اینکه تنشی فیما بین روی ندهد بجای ایجاد و برقراری امنیت، دستور متوقف نمودن کاشت محصول و فراخوانی کشاورزان به پاسگاه و تنظیم صورت جلسه را بسنده نموده اند. و از طرف دیگر بی اطلاعی اهالی محل با توجه به مکتوب خود آنان به تاریخ ۲ آبان ١٣٩١ به پاسگاه نیز منافات دارد زیرا همین اهالی محل و شورا در مکتوب خود برای جلوگیری از کار کشت محصول دو متهم را از روستا به سر زمین های کشاورزی روانه  نمودند.

خارج از مطالب مندرج در پرونده، لازم می داند به ذکر مقدمه ای دلائل و شواهد را نقل و ضمائم را با ذکر یکایک آن به این لایحه اضافه نماید تا بلکه موضوع روشن و مبرهن گردد که آیا متهمین مستوجب تعقیب و مجازات قانونی و شرعی اند و یا اینکه حکم برائت در حق آنان صدق می یابد؟ به غیر از آنچه که در ذیل می آید، تدبیر و بصیرت دادگاه محترم تجدید نظر را می طلبد که مطابق با قوانین و شرعیات اقدام وعمل فرماید و البته هر چه حکم نماید مطاع است.

مجمل اینکه کشاورزان بهائی روستای ایول بعد از اخراج از این روستا به سال ۱۳۶۲ همواره برای کاشت و داشت و برداشت محصول خود از راه دور روانه روستای خود شده و با بی مهری هم محلی های خود اقدام به کشاورزی می نمودند. نیمی از زمین های مزروعی آنان به بهانه وقف در محل مرگو، بعد از اخراج از روستا، تحت تصرف اهالی روستای ایول قرار گرفت. کشاورزان رانده شده در سنوات اولیه بعد از اخراج مسائل و مشکلاتی را از جانب افراد اخلال گر و سود جو متحمل شده و همواره متهم به اتهامات واهی می گردیدند و برای رفع معضل به مراجع قانونی مراجعه می نمودند. مرجع قضائی وقت کیاسر بنا بر بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی مصلحت چنین دیدند که کشاورزی بهائیان ایولی با کسب اجازه از مرجع قضائی کیاسر و نظارت پاسگاه پشتکوه صورت پذیرد. بر اساس همین مصوبه هربار اقدام کشاورزی با اطلاع دادگاه و پاسگاه صورت گرفته و در صورت بروز مزاحمت و یا ممانعت طبق دستور مرجع قضائی کیاسر مامورین پاسگاه ایجاد امنیت می نمودند تا امر کشاورزی انجام پذیرد. نمونه بارز آن همین اراضی کشت امسال است که در پائیز سال ۱۳۸۹ با تقاضای کشت از ناحیه کشاورزان و حکم کما فی السابق قاضی محترم دادگاه کیاسر شروع گردید و با ممانعت و مزاحمت بعضی از اهالی ایولی مواجه شده ولی با دخالت مامورین پاسگاه پشتکوه و نظارت آنان کاشت پائیزه محصول صورت گرفت و در فصل برداشت، محصول جمع آوری گردید. 

به همین روش در آخرین روزهای شهریور سال ۱۳۹۱ نامه ای از جانب کشاورزان بهائی ایولی به دادگاه کیاسر نوشته شد که برداشت گردو خود نمایند و متعاقب آن به کشت محصول خود کما فی السابق پردازند. در ظهر این نامه قاضی محترم دادگاه کیاسر به فرمانده محترم پاسگاه پشتکوه چنین فرمودند: " همانند سنوات گذشته بنحو مقتضی اقدام از ایجاد هر گونه درگیری یا تنش ممانعت بعمل آورند. " که در حقیقت بنا بر بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی چنین دستوری همانند سنوات قبل از جانب قاضی محترم صادر گردیده بود. ولی نمی دانیم بنا بر چه دلیلی نه تنها این حکم تنفیذ نگردید، بلکه در حین کاشت محصول بدون هیچگونه ممانعت و مزاحمتی  از جانب فرد و یا افرادی و یا دستور صادره دیگری از مرجع قضائی کیاسر، اقدام زراعتی ما کشاورزان در تاریخ ۱۴ مهر ١٣٩١ به دستور فرمانده پاسگاه متوقف گردید و کشاورزان به پاسگاه فراخوانده شدند و صورت جلسه ای به همین تاریخ تنظیم که در ص ۸ پرونده منعکس می باشد. و متاسفانه عمداً و یا سهواً نامه کشاورزان که دستور قاضی محترم را در بر دارد و تحویل فرمانده محترم پاسگاه گردیده بود، در پرونده نیامده است.(کپی نامه ضمیمه است.)

از آنجائیکه بعد از قضیه اخراج سنه ١٣۶۲ که اشاره شد، ارائه شکوائیه های متعددی از جانب کشاورزان بهائی ایولی به مراجع قضائی صورت گرفت تا ادای حقوق از دست رفته از طرف مراجع قضائی صادر گردد. زمین های کشاورزی که توسط محلی ها غصب شده بود، منازلی که طی سنوات به آتش کشیده بودند، و بالاخره در تابستان سال ۱۳۸۹ همه منازل مسکونی بهائیان ایولی به همراه طویله احشام و انبار کاه وعلوفه، تخریب و تسطیح و خاک برداری گردید. این مورد اخیر پرونده ای را در مراجع قضائی تشکیل داده است که در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر در حال بررسی می باشد. این اقدام غیر قانونی و غیر شرعی و غیر انسانی که توسط عواملی سود جو صورت گرفته، هیچ ارتباطی با زمین های مزروعی زیر کشت ما کشاورزان نداشته و ندارد؛ زیرا همانگونه که مسلمین محل بنچاق زمین های خود را دارند ما کشاورزان نیز همان بنچاق ثبتی را دراختیار داریم. با توجه به مراجعه مکرر در طی انجام پرونده تخریب، قاضی محترم دادگاه کیاسر در جریان امور قرار گرفته و اسناد و مدارک زمین ها به رویت ایشان رسیده است. با این حال در مراجعه روزهای بعد از تاریخ ۱۴ مهر ١٣٩١ به جهت دریافت حکمی جدید برای ادامه کاشت، بنا به درخواست پاسگاه پشتکوه، به دادگاه کیاسر مراجعه شد، قاضی محترم بر خلاف سابق و سنوات گذشته موضوع کشت را حواله به پرونده تخریب داد که هیچ ارتباطی با آن نداشت. و به غیر از آن، بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی مورد توجه دادگاه کیاسر قرار نگرفت، بلکه اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مورد عنایت قاضی محترم نبوده است.

     چون ایام مساعد هوای فصل پائیز رو به پایان بود و مراجعه مکرر به دادگاه از طرف کشاورزان انجام شد، در نهایت قاضی محترم دادگاه کیاسر فرمودند، اگر مالک زمین هستید بروید زمین های خود را بکارید و چنانچه ممانعت و یا مزاحمتی صورت گرفت شکایت نمائید. این دستور شفاهی دادگاه به اطلاع پاسگاه پشتکوه رسید و دو دستگاه تراکتور از عالیکلا و سنور تهیه شد و با مساعد بودن هوا روز ۲۶ مهر ١٣٩١ اقدام بعدی کشت جو شروع گردید. ساعتی از کار کشت نگذشته بود که دو نفر متهم نامبرده در سر زمین با وسیله نقلیه پراید حضور یافته و در حالیکه صورت جلسه تنظیمی روز ۱۴ مهر ١٣٩١ را نادعلی فلاح پور در دست داشت، مانع از کاشت محصول شدند و ممانعت و مزاحمت خود را تلفنی با پاسگاه در میان گذاشتند و پاسگاه مانند قبل به جای تنفیذ حکم قاضی محترم، دستور توقف کاشت را داده و کشاورزان حاضر در مزرعه کشاورزی را به پاسگاه جهت تهیه صورت جلسه فرا خواند. با رفتن جمع حاضر به پاسگاه و اعتراض از جریان ما وقع توسط نادعلی فلاحپور و سید جواد درخشان، فرمانده محترم نادعلی فلاحپور را تلفنی احضار به پاسگاه نمود. در حضور ما کشاورزان نامبرده به همراه رحمان لیالی وارد پاسگاه شد و بعد صحبت خصوصی فرمانده با فلاحپور در اطاق در بسته، متهم فلاح پور داشتن صورت جلسه ای که دقایقی قبل به عنوان برگ برنده در دست داشته و به رویت حاضرین قرار داده بود که از جمله راننده تراکتور آقای فیض محمد احمدی سنوری آن را مطالعه نمود و کارگر وی به نام نقی احمدی نیز ناظر بر این قضیه بود را، حاشا نمود و شروع کرد به داد و قال و مطالبی را مطرح کردن که هیچ ارتباطی با موضوع شکایت نداشت. کار ما با پاسگاه پشتکوه پایان یافت و فرمانده پاسگاه قرار بر این گذاشت در اسرع وقت بازجویی از متهمین را تکمیل و با صورت جلسه تنظیمی به دادگاه کیاسر تحویل نماید و با رای و نظر مجدد قاضی محترم ما بتوانیم کاشت محصول را ادامه دهیم. مراجعات مکرر کشاورزان برای ادامه کار کشت متاسفانه به نتیجه ای نرسید و فصل زمستان از راه رسید و نیمی از زمین های بذر پاشیده و نگاشته ما کشاورزان، زیر برف سفید پوش گشت. پرونده نیز بعد از چند ماه به جائی رسید، که به آن اشاره شد.

ضمائم هشتگانه این لایحه به ترتیب تاریخ آن از قرار ذیل است:

  1. نامه مورخ ۲۱ شهریور ١٣٩١ از طرف کشاورزان به دادگاه کیاسر برای چیدن گردو و کاشت پائیزه زمین های مزروعی. رای قاضی محترم در ظهر همین برگه مکتوب می باشد. ر.ک.به ض.۱ در ص.۱۰و ۱۱
  2. نامه مورخ ۱۵ مهر ١٣٩١ تقاضای کشاورزان جهت صدور دستور جدید کشت از جانب دادگاه که مورد تقاضای پاسگاه پشتکوه بوده است. رای قاضی محترم در ظهر آن آمده که منافات با رای قبل دارد. ر.ک. به ض.۳ در ص. ۱۳ و ۱۴
  3. نامه مورخ ۱۶ مهر ١٣٩١ کشاورزان و یادآوری به قاضی محترم که کشت محصول ارتباطی با پرونده تخریب ندارد. قاضی محترم به درخواست کشاورزان وقعی ننهاده و همان رای سابق را صادر نمودند. ر.ک. به ض ۴ در ص.۱۵ و ۱۶
  4. نامه مورخ ۱۸ مهر ١٣٩١ به ریاست کل دادگستری و مطرح نمودن ماوقع کاشت محصول و تقاضای امداد در اقدام زراعی زمین های کشاورزی. نامه با اظهار نظر ظهر برگه به رویت دادگاه کیاسر رسید ولی نتیجه ای عاید کشاورزان نشد. ر. ک. به ض.۵ در ص. ۱۷ و ۱۸
  5. نامه مورخ ۲۹ مهر ١٣٩١ خواهش از اجرای قوانین عادلانه از محضر دادگاه کیاسر راجع به ایجاد امنیت در امر کشاورزی و ادامه روند کاشت. دستور دادگاه بر تحقیق و دلائل و نتیجه که به پاسگاه ارجاع گردید. ر.ک. به ض. ۷ در ص. ۲۰ و ۲۱
  6. مکتوب مورخ ۱۰ فروردین ١٣٩٢ کشاورزان بهائی ایولی که حاضر و ناظر بر ایجاد مزاحمت و ممانعت دو نفر متهم بوده اند. ر. ک. به ص.۳۲
  7. مکتوب مورخ ۱۰ فروردین ١٣٩٢ که از جانب راننده تراکتور و کارگر و کمک وی، به نام های آقایان فیض محمد احمدی و نقی احمدی از روستای سنور که شاهد و ناطر بر مزاحمت و ممانعت دو نفر متهم بوده اند. ر. ک. به ص.۳۳
  8. مکتوب مورخ ۱۰ فروردین ١٣٩٢ آقای زینعلی وردی پور، راننده تراکتور از روستای عالیکلا که شاهد و ناظر بر قضیه بوده است. ر.ک. به ص. ۳۴

  آدرس و شماره تماس متهمین این پرونده از قرار ذیل می باشد:

  ـــ نادعلی فلاح پور: ساری، بلوار کشاورز، روبروی عبور آهی دشت انتهای کوچه منزل شخصی، تلفن منزل : ۳۴۱۸۱۲۵ 

 ـــ سید جواد درخشان: ساری، بلوار طالقانی، خ. مهیار، نبش کوچه هشتم، پلاک ۲۰۲ ، تلفن منزل : ۳۲۴۱۴۴۴، تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۱۲۰۷۷

ضمن پوزش از تطویل کلام با توجه به مطالب مطروحه در این لایحه و محتویات پرونده و در صورت لزوم تحقیق و تفحص مجدد از ما وقع، تقاضای تعقیب قانونی متشاکیان مورد درخواست و تقاضا می باشد. از قضات محترم پرونده در صرف وقت و حوصله و رعایت قوانین عادلانه جاری در صدور احکام قدردانی و تشکر می نماید.    

                                                         

با تقدیم احترامات فائقه        

امضاء: کیانوش نعیمی، محمود پیری و علی احمدی به آدرس ذیل:

کیانوش نعیمی: [حذف شده]

محمود پیری: [حذف شده]

علی احمدی: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]