[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

در نهایت توقیر بعرض میرساند چنانچه استحضار دارند در بدو نهضت انقلاب جمهوری اسلامی ایران حضرات آیات عظام بویژه آیت الله العظمی امام خمینی و آیت الله شریعتمداری و آیت الله طالقانی علیه رضوان الله بوسیله رسانه‌های گروهی کشور صریحاً اعلام فرمودند که حقوق کلیه اقلیتهای مذهبی و حتی اقلیتهائی که در قوانین کشوری برسمیت شناخته نشده‌اند کلاً و مستنداً به آیات محکمات "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی" "و لکم دینکم ولی دین" "و لا تری فی خلق الرحمن من تفاوت" از هر گونه تعرضی محفوظ و مصون بوده و تمام افراد کشور بر حسب مدلول این آیات الهیه متساوی الحقوق خواهند بود. بدیهی است بیان چنین نظرات از طرف مجتهدین جامع الشرایط اسلامی را که مصداق فرموده امام صادق ع صائن و حافظ دین و مخالف نفس و هوی و مطیع امر مولی میباشند احدی نمیتوانسته و نمیتواند بحصول مقاصد سیاسیه مربوط نماید و اجرای مدلول این فتاوی مشروعه در هر حال برای کلیه مراجع و مقامات کشور جمهوری اسلامی لازم الاتباع  بوده و میباشد زیرا هیچ فرد مسلمان متعهدی نمیتواند مغایر آیات نازله در قرآن مجید و سفر کریم اظهار نظری بنماید و بر اساس موازین مذکوره مجلس خبرگان منجمله در اصول سوم (بند ۹ و ۱۴) و بیست و دوم و بیست و سوم و پنجاه و ششم با تبعیت از مدلول صریح آیات قرآنیه حقوق انسانی و اجتماعی تمام افراد ملت ایران را متساوی اعلام نمودند که به تصویب نیز رسیده است.

غیرقابل بحث است که هیچ قانون و آئین نامه‌ایرا نمیتوان مغایر احکام قرآنیه و اصول قانون اساسی وضع نمود، مع الاسف معلوم نیست که چگونه راضی گردیده‌اند استخدام پرسنل متدین بغیر از ادیان رسمی (اسلام – زرتشتی – کلیمی – مسیحی) را در نیروهای مسلح مطلقاً اعلام فرمایند. لازم بیادآوری است که حتی نسبت به بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران این امر را تسری داده و النهایه متدینین بغیر از ادیان مزبور را از حقوق اجتماعی و حقوقیکه قانون استخدام کشوری و لشگری برای آنان شناخته قویاً محروم کرده است و از مسلمیات امر میباشد که مصوبه معروض در بالا مغایر صریح آیات قرآنیه و مخالف اصول مندرجه در قانون اساسی و قانون استخدام لشگری و کشوری میباشد و با اجرای این مصوبه مستنداً بماده واحده مزبور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبادرت باخراج کلیه پرسنل معتقد بغیر از ادیان چهارگانه نموده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بیانیه‌های عدیده‌ایکه جامعه بهائیان ایران کراراً صادر و تقدیم آن هیئت محترم نموده اعلام شده است که پیروان دیانت بهائی اولاً بزرگترین اقلیت دینی ایران بوده و ثانیاً تنها اقلیت دینی است که مصدق شریعه مطهره اسلام و قرآن مجید میباشد و لذا تعرض به حقوق آنان در حکومت عدل اسلامی مجوزی ندارد و بعبارت دیگر مفاد ماده واحده مزبور بمثابه آن است که در یک حکومت مسیحی چنان وضعی برای مسلمانان مورد عمل قرار گیرد که البته این قضیه مخالف منطق ادیان الهیه خواهد بود.

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید "یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءالله ولو علی انفسکم" و تبعیت از قسط الهی فریضه هر مسلمان متعهد میباشد. اجرای دستور تبری از عقیده مذهبی مذکوره در ماده واحده پیش گفته مخالف با آیات مبارکه "لا اکراه فی الدین" "و لکم دینکم ولی دین" میباشد و هر آيه طبق ماده واحده مورد بحث افراد بهائی نیاز بارشاد داشته باشند ارشاد الزامی مفهوم عقلائی و شرعی نداشته و بخصوص در عصر حاضر یکنفر انسان آزاد آماده پذیرش هیچ نوع عقیده در خارج از محدوده دلیل و برهان نخواهد بود. با توجه بمراتب فوق اخراج اینجانبان پس از سالها خدمت صادقانه رسمی که ارزشمندترین دوران حیات خویش را مصروف خدمت به ملک و ملت در تحت شرایط فوق‌العاده ناگوار نموده و کسورات بازنشستگی را طبق مقررات پرداخت نموده‌ایم و بدون دریافت هیچگونه حقوقی با هیچیک از موازین و قوانین الهی مطابقت ندارد و اعمال چنین اقدامی در حکومت عدل اسلامی مورد رضای حضرت خاتم الانبیاء رسول اکرم ص و ائمه طاهرین علیهم السلام نخواهد بود.

لذا تقاضا داریم نسبت به لغو و رفع اثر از ماده واحده مزبور و اعاده بخدمت و احقاق حق اوامر لازم و مؤکد صادر فرمایند.

 

[یادداشت دستنویسی پایین صفحه:]

دستخط جناب وحدت حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]