[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ:  ۲۷ دی ۱۳۹۵

پیوست:    

 

به نام دادگر

با عرض سلام خدمت ریاست محترم جمهور

احتراماً به عرض می‌رسانیم در مورخ ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در استان مازندران نقض آشکار حقوق شهروندی اتفاق افتاد و آن پلمپ بیش از یک صد واحد صنفی شهروندان بهائی استان مازندران به جرم تعطیل نمودن واحد صنفی خود در این دو روز بود.

بعد از مراجعه به اتحادیه، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت صنعت معدن و تجارت که متولیان واحدهای صنفی می‌باشند اعلام نمودند ما هیچ گونه درخواستی مبنی بر پلمپ واحدهای صنفی شما به اداره اماکن نداده‌ایم و اداره اماکن به صورت خودسرانه در آن و بدون رعایت تشریفات پلمپ که در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی آمده اقدام به انجام این پلمپ‌ها کرده است بعد از مراجعه به اداره اماکن برای مشخص شدن علت پلمپ‌ها دلیل آشکار نقض قانون حقوق شهروندی مواجه شدیم مبنی بر این که اداره اماکن اعلام نموده شما نباید واحد صنفی خود را به جز تعطیلات رسمی کشور تعطیل نمایید و باید از اداره اماکن یک هفته قبل از هر گونه تعطیلی کسب اجازه کنید در غیر این صورت با شما طبق قانون برخورد خواهد شد که این درخواست اداره اماکن نقض ماده ۲۸ بند ب قانون نظام صنفی مبنی بر این که هر واحد صنفی حق دارد به جز تعطیلات رسمی کشور حداقل ۱۵ روز واحد صنفی خود را تعطیل نماید و طبق تبصره همین ماده مرجعی که حق دارد موجه بودن تعطیلی را تشخیص دهد اتاق اصناف است نه اداره اماکن و در ضمن باید خاطر نشان کرد که تعطیلات ما در کل سال ۹ روز به صورت پراکنده می‌باشد. هم اکنون بیش از ۷۷ روز از پلمپ واحدهای صنفی ما به جرم اخلال در نظم امنیت جامعه می‌گذرد.

حال این که در ماده ۱۲ حقوق شهروندی که بر گرفته از اصل ۹۳ ۲۲ ۲۳ ۲۵ قانون اساسی و قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ می‌باشند هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی حیثیتی حقوقی قضایی شغلی اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد و هیچ تعرض و تهدید قرار دهد اقدامات غیر قانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

اداره اماکن ماده ۲۵ حقوق شهروندی را هم نقض نمود که این ماده بر گرفته از اصل ۲۳ قانون اساسی که شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد.

در ضمن مراجع ذی صلاح طبق ماده ۲۳ حقوق شهروندی که بر گرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۶۸ قانون رسیدگی به تخلف اداری مصوب ۱۳۷۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹، باید مقامات و ماموران اداری در روابط خود با شهروندان پاسخ‌گو و قابل دسترسی باشند و چنان چه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا به صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایید که هیچ گاه در دسترس نیستند و هیچ گونه پاسخی کتبی و راهنمایی قانونی مبنی بر فک پلمپ هم انجام نمی‌دهند.

در انتها دو استفتا که از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و حضرت آیت الله شاهرودی در رابطه با کسب و کار غیر مسلمان سئوال و پاسخ مراجع محترم به پیوست تقدیم می‌گردد. لذا با مستندات قانونی، شهروندی و شرعی ارائه شده درخواست داریم تا نسبت به حق پایمال شده کسبه بهائی مازندران اقدام عاجل به فرمایید.

از حضرت حق برای شما آرزوی توفیق در انجام وظایف محوله داریم.

 

با تشکر

شماره تماس: [حذف شده]

اکبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]