[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه ۱۲ دی ۱۳۵۸

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله دکتر باهنر مدظله العالی مشرف باد.

بعد از تقدیم مراتب تکریم و احترام معروض می‌دارد. با اینکه در کلیه موازین اسلامی امر به قسط و عدل گردیده و رهبر عالی‌قدر حضرت آیه الله العظمی امام خمینی درباره حفظ حقوق کلیه اقشار و اقلیت‌ها مکرر در مکرر بیانیه‌های موکدی صادر فرموده‌اند و همچنین در اصل اول قانون اساسی حکومت حق و عدل و قرآن و در اصل دویم جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان و عدل الهی (بند چهارم) و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند نهم) و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت فضای عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند چهاردهم) را اعلام داشته است و به تصویب رسیده و این جامعه بی‌دفاع در جمیع موارد قولاً و عملاً اطاعت کامله و مراتب خدمتگزاری بی‌شائبه خود را به اثبات رسانیده است ولی مظالم وارده در مورد اخراج کارمندان بهائی این اقلیت را بر آن داشت که به تقدیم این استدعا نامه مبادرت ورزد:

بطوریکه استحضار دارند مدت ۱۳۶ سال است بهائیان در این کشور موجود و بزرگ‌ترین اقلیت دینی محسوبند به وحدانیت الهیه معترف بوده و به حقانیت جمیع انبیاء و مرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین معتقدند و مصدق همه کتب آسمانی من‌جمله کلام‌الله قرآن مجید میباشند پیرو وحدت و یگانگی با جمیع نوع بشر بوده و پیوسته از حکومت و مقررات مملکتی اطاعت می‌کنند و همواره در تأمین منافع وطن خویش ساعی و جاهدند اکنون مدتی است که تعداد کثیری از معلمین و کارمندان وزارت آموزش و پرورش را که عمری درنهایت صداقت و امانت و پشتکار و جدیت مشغول خدمتگزاری به ملک و ملت می‌باشند اخراج نموده‌اند و حتی در نظر دارند بازنشستگانی را که به‌تدریج در طول خدمت بدین منظور مبلغی از اجرت خودشان ماهانه کسر نموده‌اند از دریافت حقوق بازنشستگی محروم نمایند آیا این افراد که با صداقت و صراحت ما فی الضمیر خود را ابراز داشته‌اند چه گناهی مرتکب شده‌اند که مستحق چنین ستمی گردند و به‌ ظاهر ظاهر حیثیت زندگانی ایشان لکه‌دار شود؟ آیا اینها دارای زن و فرزند و عائله واجب النفقه نمی‌باشند؟ آیا سزاوار است که در کشور عدل اسلامی فردی عمری تمام نیروی جوانی و توانائی مادی و معنوی خود را با رعایت کلیه ضوابط انسانی و کمال درستکاری مصروف داشته و هنگام کهولت که دیگر کاری از او ساخته نیست از مقررات و وجوهیکه خودش به صندوق بازنشستگی پرداخته بی‌نصیب ماند. در اصل بیست و سوم قانون اساسی صراحتاً مذکور گردیده که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را همیتوان [نمیتوان] بصرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرارداد.

بناء علیهذا استدعای این جامعه چنانستکه در مورد بازنشستگان و موظفین مقرر فرمایند به‌ حکم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ولکم دین کم ولی دین کمافی السابق حقوق ایشان پرداخت گردد و در مورد شاغلین چنانکه اولیای محترم امور مملکتی فی الحقیقه نخواهند که این افراد مانند گذشته به خدمت باقی مانند بافتخار بازنشستگی نائل شده و بر طبق اصل اعطاء کل ذی‌حق حقه با ایشان رفتار گردد.

با تقدیم احترامات فائقه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]