[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸

 

در مورد رعایت حقوق اقلیتها طبق قانون اساسی

 

بسمه تعالی

 

شماره ۲۲۳۷ - ۷۹

تاریخ ۶ شهریور ۱۳۷۹

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری

 

با سلام

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این که در اصل ۱۲ دين رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و اقلیتهای دینی شناخته شده و یا رسمی را در اصل ۱۳ منحصر به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی نموده است، در اصل ۱۴، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده که نسبت به افراد غیر مسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنها را رعایت نماید، در برخی از اصول قانون اساسی در زمینه حقوق اساسی مردم، نیز به طور مطلق، عناوینی از قبیل: اشخاص، افراد، هرکس، هر ایرانی، هیچ کس و نظایر آنها مورد لحوق حكم قرار گرفته و حقوق اساسی آنها محفوظ و محترم شمرده شده است، مثل اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است...» یا اصل ۲۳ که اشعار میدارد:

...هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» و یا اصل ۲۸ که مقرر میدارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» یا اصل ۳۱ که بیان میدارد:

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» بر همین قیاس میتوان به اصول ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۴۱ و نظایر آنها اشاره نمود که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذكر مفاد اصول خودداری میشود، نظير چنین مضامینی در برخی از معاهدات بینالمللی که دولت ایران نیز آنها را تصویب کرده و جزء قوانین داخلیش درآمده مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بینالمللی کار وجود دارد، در سخنان مسؤولین جمهوری اسلامی ایران به مناسبتهای مختلف به خصوص در سالهای اخیر مخصوصاً در بیانات متعدد حضرتعالی از حقوق شهروندی همه ایرانیان و لزوم رعایت حقوق اساسی آنها از هر قوم و قبیله و هر مذهب و عقیدهای به طور مطلق حمایت شده که مورد استناد و مطالبه قرار میگیرد. اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تبیین سیاستهای کلی نظام و اولویت‌های این سیاستها در زمینههای مختلف در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (ظاهراً در مهر ماه ۱۳۷۷) در بند ۱ این عنوان کلی و مطلق را تصویب نموده است: «حمایت از مردم ایران از هر طایفه، عشیره و زبان و مذهب به عنوان یک ملت واحد…» و در بند ۳: «حمایت از جان، مال، امنیت و سایر حقوق همه مردم، در چارچوب قانون اساسی.» مورد تصویب قرار گرفته است.

با این وصف، هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی مواجه با انبوه شکایات و مراجعات از سوی غیر مسلمانان مخصوصاً برخی از فرقههای مذهبی غیر رسمی است که در عمل و اجرا، این ترتیبات رعایت نمیشوند و نمونه‌های فراوانی از دستورالعمل‌ها و احکام صادره در مورد آنها مبنی بر اخراج از شغل، حتی بازپسگیری حقوق ایام کارکرد، ندادن پروانه اشتغال به کار، مصادره اموال و حتی حکم زندان و اعدام به لحاظ منتسب بودن به یک فرقه عقیدتی ضالّه را ارائه میدهند که پیگیری‌های هیأت نیز گاه نتیجه بخش بوده و در بسیاری از مواقع هم مثمر ثمر نیست مخصوصاً مسایلی که مربوط به گذشته و تصمیمات قطعی قضایی میشود، مثلاً در مواردی دادگاه حکم صادر نموده که اراضی و اموال فرقه ضالّه در یک محل و منطقهای مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد مبنای قانونی خاصّی هم برای حکم ذکر نشده و به طور کلی به مقررات شرعی و اسلامی استناد شده است. نمونه‌هایی از این نوع دستورات و احکام جهت استحضار حضرت عالی ارسال میشود، هیأت در مقابل این مطالبات که از یک سو مستند به اصول قانون اساسی و از سوی دیگر به اظهارات مقامات رسمی مملکتی چون ریاست محترم جمهوری و ریاست مجلس و دیگر مقامات است و در عین حال تصمیمات متخذه، مخصوصاً بسیاری از آنها مرتبط به سالهای قبل و با حکم قضایی شده است و حساسیت مذهبی خاصّ هم که خود واقفید در این زمینه وجود دارد واقعاً مواجه با اشکال است. مثلاً در پیوست شماره ۵ ملاحظه میفرمایید قاضی شرع دادگاه انقلاب بوشهر خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک خورموج اعلام نموده: چون کلیه اموال و منازل فرقه ضالّه بهاییت در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان بوشهر قرار گرفته لازم است اسناد زمین و باغات و منازل که به نام افراد بهاییها ثبت شده به نام بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال دهید…

چون پاسخ گویی و حلّ این نوع مطالبات که توقع آن از رییس جمهور و هیأت منتخب ایشان میرود ارتباط تنگاتنگی با موازین شرعی و تصمیمات قضایی دارد لازم دانستیم ضمن مطلع ساختن حضرتعالی از این گونه مسایل و ارائه نمونه‌های اندکی از آن، متذکر شویم که اگر مقدور است با مذاکره با دیگر سران قوا و احیاناً مجمع تشخیص مصلحت و نهایتاً مقام معظم رهبری چاره اندیشی برای این امور صورت گیرد البته حلّ برخی از امور مانند قسمتی از مورد پیوست شماره یک (مسأله پروانه اشتغال دام پزشکی) با خود قوه مجریه است که از سوی هیأت پیشنهاد حلّ آن نیز شده است ولی متأسفانه تاکنون اطلاعی از تصمیم‌گیری در این خصوص به دست نیامده است.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]