[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

درخواست نخست وزیر سابق کانادا و حقوق‌دانان برجسته از ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضاییۀ ایران برای پایان دادن به آزار بهائیان

 

ژنو—١٠ فوریه ٢٠٢١—

نخست وزیر سابق کانادا، برایان مالرونی، در میان گروهی متشکل از بیش از ۵۰ حقوق‌دان برجسته از جمله دادرسان بازنشستۀ دیوان عالی کانادا، وزیران پیشین دادگستری، استادان دانشگاه در رشتۀ حقوق و وکلای دادگستری در کانادا است که نامۀ سرگشادهای به رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، آقای ابراهیم رئیسی نوشته‌اند. این نامه نگرانی عمیق از «روند تازه و باز شدت یافتۀ» نقض حقوق اساسی جامعۀ بهائی ایران را بیان می‌کند و به ویژه حکم اخیر دادگاه برای مصادرۀ املاک بهائیان ایول، روستایی در شمال ایران را محکوم میکند.

در  این نامه آمده است: «پیروان جامعه بهایی ایران از آغاز پیدایش این آئین بیش از ۱۷۰ سال پیش همواره هدف ستم و آزار بوده‌اند.» در دوران حکومت کنونی نیز می‌توان از «یورش به خانه‌های بهاییان، حمله به اماکن بهائی، مصادرۀ اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیلات عالی در دانشگاه، و موارد فراوان زندان و اعدام نام برد. اقدام بهاییان در گذشته از راه مراجعه به دادگاه برای یافتن راه حلی قانونی هیچگاه به نتیجه نرسیده است.»

این حمایت بی‌سابقه پس از آن صورت میگیرد که املاک بهائیان روستای ایول ناعادلانه توسط مقامات حکومت ایران مصادره شده است. مصادره‌هایی که صرفاً به دلیل تعصّبات مذهبی بوده و ده‌ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاه برای توجیه توقیف اموال بهائیان ایول در حکم نهایی در اکتبر ۲۰۲۰ از آن استفاده کرده است، دولت را برای اجرای حکم و تصرف اموال افراد، ملزم به «رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی» می‌کند. با وجود این الزام قانونی، با نگاهی به احکام قضایی و اسناد رسمی بی‌شمار، انگیزۀ تعصّبات مذهبی در این مصادره‌ها به وضوح دیده می‌شود. برخی از این اسناد نشان می‌دهد که به طور مثال به بهائيان گفته شده كه اگر مسلمان شوند، اموال‌شان پس داده خواهد شد.

در نامه به رئیس قوۀ قضاییه، آقای رئیسی آمده است که احکام صادره علیه بهائیان ایول در سال ۲۰۲۰ «پیامدهای خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادرۀ اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبیشان مشروع و روا میدارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بینالمللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است.»

در ادامۀ نامه آمده است که تبعیض مذهبی علیه جامعۀ بهائی «بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعۀ جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامۀ دعوی در مراجع قضایی و دادگاههای بینالمللی تواند بود.»

علی رغم تلاش‌های مکرر بهائیان ایول برای احقاق حقوق قانونی خود، به وكلای آنها امکان رؤیت پروندههای مربوطه برای تهیۀ دفاعیه و یا ارائۀ هر گونه استدلال داده نشد.

این نامه در ادامه، وضعیت روستای ایول را «فصلی جدید از این فشارها» در آزار و سرکوب می‌داند و خاطر نشان می‌سازد که تأسیس جامعۀ بهائی ایول به نیمۀ قرن نوزدهم، زمانی که «این روستا جامعه‌ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و  کسبۀ خرده پا بود»، باز می‌گردد. اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ ایران، «بسیاری از بهاییان ایول وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال‌شان به آتش کشیده و نابود شد.»

خانم دیان علائی نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «انتشار این نامه از  سوی چهره‌های برجستۀ حقوقی نشان می‌دهد که برخورد ظالمانۀ مقامات ایران با بهائیان، نه تنها از چشم جهانیان پنهان نمانده، بلکه سبب بیداری وجدان عمومی در سراسر جهان شده است.»

در ادامۀ نامه می‌خوانیم: «ما می دانیم که آئین بهایی پایبند به ارزش‌هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش‌هایی که مصادر قدرت در ایران در چند دهۀ گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده‌اند». این نامه با این جملات به پایان می‌رسد: «اکنون ما اعضای جامعۀ حقوق‌دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم، در کنار بهاییان ایران می‌ایستیم و از شما،‌ رئیس قوۀ قضاییۀ ایران، می‌خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی‌درنگ اقدام کنید.»

 

 

اطلاعات بیشتر

  • بهائیان بزرگترین اقلیّت دینی غیر مسلمان در ایران هستند و طی ۴۲ سال گذشته هدف آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت بوده‌اند که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است.
  • مصادرۀ املاک بهائیان- اماکن متبرّکه و همچنین املاک شخصی- بخشی از کارزار سیستماتیک سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران علیه بهائیان بوده است. این تنها بخشی از تلاشی طولانی است که در مدت چهار دهه برای نابودی جامعۀ بهائی به عنوان یک موجود زنده و پویا در کشور انجام شده است.
  • حکم مصادرۀ‌ املاک ۲۷ بهائی در روستای ایول که توسط قاضی حسن بابایی در اول اوت ۲۰۲۰ صادر شد، در ١٣ اکتبر ٢٠٢٠ در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی محمد صادق سوادکوهی قطعی اعلام شد.
  • در سال ۲۰۱۰، خانه‌های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانههای آباء و اجدادی خود شدند.
  • بهائیان ایول از حدود یک قرن و نیم پیش و مدت کوتاهی پس از تأسیس آئین بهائی در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود با سازش و هماهنگی برای پیشرفت اجتماعی روستا تلاشی شایان کرده‌اند. آنها به تأسیس مدارس و راه‌اندازی مراکز درمانی کمک کردند و نقش مهمی در تقویت بنیۀ کشاورزی منطقه داشتند.
  • بهائیان از دسترسی به درمانگاه‌ها و سایر مؤسساتی که با همّت خود آنها در آن روستا تأسیس شده بود محروم گشتند. معلمان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله مردود کردن دانش‌آموزان بهائی در امتحانات، آنها را مورد آزار قرار ‌دادند، گورستان ۱۰۰ سالۀ بهائیان در روستا مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و در سال ۱۹۸۳ بیش از ۱۳۰ بهائی بدون غذا و آب به مدت سه روز در مسجد روستا زندانی شدند تا وادار به انکار دین‌شان شوند.
  • طبق سیاست‌های ایران، بهائیان در ایران از مشاغل دولتی و تحصیلات دانشگاهی محروم شده‌اند، محل کسب آنها به طور منظم بسته و پلمپ می‌گردد، دستگیر و زندانی می‌شوند و با پرداخت وثیقه‌های هنگفت آزاد می‌گردند. به تازگی موجی از مصادرۀ املاک با هدف توقیف اموال و دارایی‌های بهائیان، معیشت آنها را تهدید می‌کند. در یک نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور روحانی در سال ۲۰۱۶، جامعۀ جهانی بهائی آن را «سیاست آپارتاید اقتصادی» علیه بهائیان به عنوان بخشی از جمعیت ایران خواند.
  • اخیراً، در نوامبر ۲۰۲۰، با وجود قرنطینۀ عمومی به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا، بیش از صد مأمور دولتی به محل کسب و خانههای ده‌ها بهائی در هفت شهر یورش بردند و خواستار تحویل اسناد مالکیت آنها شدند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]