[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نظری اجمالی در امور قضائی ایران و رویه بعضی محاکم با افراد بهائی

 

در نوعی تعریف که از انسان شده است گفته‌اند "انسان موجودی است زنده باضافه حق"بعبارت دیگر حقوق بهمراه انسان بدنیا آمده و زاییده تفکر و اگاهی و زندگی اجتماعی اوست. آدمیان آزاد بدنیا می‌آیند و دارای حقوق برابر هستند. در جهان امروز حقوق به مجموعه اصول و قواعدی تلقی می‌شود که جوامع ملی و بین‌المللی آنرا برای احترام بمقام و شخصیت انسان و شکوفائی استعدادهای ذاتی بشر ضروری می‌شمارند.

بهمین جهت حقوق بشر ترجمان حقوق فطری و ذاتی انسان است، در علم حقوق افراد در گزینش اعمال و رفتار خود آزادند تا جائی که به حقوق و آزادی دیگران صدمه وارد نگردد یا اعمالشان مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه نشود که در صورت اخیر مسئول اعمال خود می‌باشند.

بنابراین برای حفظ حقوق و آزادیهای افراد وبرای ایجاد و برقراری نظم در جامعه قانون لازم و ضروری است. از دیدگاه آزادی خواهی قانون تضمین کننده حقوق و آزادیهاست از طرفی قانون تجلی اراده مردم است که در مجمع ملی و انتخابی (دموکراتیک) وضع می‌شود. قانون اساسی کشورها متن مدونی است که بموجب آن شکل دولت، سازمان و قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت فرمانروایان و قوای حکومتی، حقوق و آزادیهای فردی و عمومی طی تشریفات خاصی از طرف قوه موسس کشور معین و مقرر می‌شود. بدیهی است قوانین عادی که در مجمع نمایندگان مردم (مجلس) تصویب میگردد نباید برخلاف اصول قانون اساسی باشد. بدین ترتیب در جوامع دمکراتیک که اراده مردم در قالب قوانین مصوب متجلی می‌گردد حاکمیت با قانون است. در جهان امروز مردم قریب باتفاق کشورهای جهان دارای قانون اساسی و مجلس قانونگزاری می‌باشند و مردم بعنوان شهروند در اداره جامعه خود دخالت دارند. حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. یعنی کلیه قوای مملکتی و سازمانهای عمومی زیر نظارت قانون قرار می‌گیرند و همه مقامات عمومی مکلفند رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. قوای مملکت به سه قوه تقسیم می‌گردد. قوه مقننه- قضائیه- مجریه. علت تقسیم قدرت بمنظور جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت است. اصولا تمرکز قدرت موجب استبداد است و اراده مردم در آن کمرنگ شده یا حذف میگردد. در این صورت مسلما حقوق فردی و عمومی و آزادی‌های اساسی مردم لطمه می‌بیند.

در تفکر غرب هدف حکومت و جامعه حفظ ارزش انسان است و اندیشه بر پایه اصالت فرد قرار دارد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هدف از حکومت حفظ ارزش و مقام انسان و احترام به حقوق فردی است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر شناسائی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان سرچشمه تمام حقوق و آزادی‌های اساسی او معرفی شده است.

در ایران چه در قانون اساسی مشروطیت و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امور کشور از طریق آراء عمومی و انتخابات انجام میگیرد. در قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اصل آزادیهای مشروع انسان تاکید شده است. در فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت در ۲۴ اصل توضیح داده شده است و بموجب آن همه افراد از جهت انسانیت دارای حقوقی هستند که ربطی به حیثیت یا تابعیت، نژاد رنگ یا جنس آنها ندارد. بعبارت دیگر همه افراد اعم از زن و مرد از هر قوم و قبیله که باشند در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق مساوی برخوردارند. قوانین در مجلس تصویب میگردد. قانون مظهر اراده عمومی است و عام و غیر شخصی می‌باشد. اصل عام و غیر شخصی بودن قوانین تضمینی است برای حفظ حقوق افراد که مانع هر نوع تبعیض است. قانون به همه افراد حق می‌دهد که برای دفاع از حقوق و آزادیهای خود طرح و اقامه دعوی نمایند و بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمایند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه بآن را دارد منع نمود (اصل ۳۴ قانون اساسی همه افراد ملت در مقابل قانون از حقوق برابر بهره مندند. مثل برابری افراد از حق تمتع امنیت، مالکیت، مسکن، شغل و غیره و نیز برابری افراد در تشریفات رسیدگی و آئین نامه‌ها و خدمات فرهنگی، درمانی، بیمه، تعاونی و غیره. لذا هیچ مقامی قانوناً نمی‌تواند بین افراد تبعیض قائل شود. از طرفی اثر قانون برای آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود. تفتیش عقاید ممنوع است و اصولا در قوانین ایران جرم عقیده‌ای وجود ندارد. بموجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون مدون باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد" هر فعل یا ترک قعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌گردد" ضمناً اصل بر شخصی بودن جرائم و مجازات است. یموجب اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. ضمنا اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. بموجب اصل سی و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد که به حکم قانون دستگیر شده‌اند ممنوع است. بموجب اصل یکصد و پنجاه و شش قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت  است. محاکمات در دادگاهها باید علنی باشد (اصل ۱۶۵) و احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. (اصل ۱۶۶)

بدین ترتیب در هر کشوری وجود دستگاه قضائی مستقل و دادگاههای بیطرف نشانه عدالت اجتماعی و برخورداری مردم از حقوق مساوی و همچنین نشانه اعمال اراده عمومی از طریق اجرای قوانین و مقررات است ولی چنانچه دستگاه قضائی از استقلال و اقتدار لازم و کامل برخوردار نباشد مسلما قوای دیگر امکان می‌‌یابد تا در امر قضا و امور مربوط به حقوق مردم دخالت نموده و در چنین صورتی عدالت و امنیت اجتماعی مورد مخاطره قرار می‌گیرد. بدیهی است در هر کشوری اگر مراکز تصمیم‌گیری قضائی متعدد وجود داشته باشد و دادگاههای غیر از دادگاههای دادگستری تشکیل گردد به عبارت دیگر دادگاههای اختصاصی وجود داشته باشد صرفنظر از اینکه این امر نشانه عدم استقلال قوه قضائیه است بلکه نمایانگر وجود تعدی و تجاوز مقامات غیر مسئول دولتی و حکومتی به حقوق فردی و عمومی و آزادیهای اساسی افراد جامعه است.

با توجه به کلیه مراتب فوق و سایر اصول مربوط به قانون اساسی و اصول مسلم مربوط به حقوق عمومی، بهائیان در ایران صرفنظر از اینکه از بعضی حقوق اجتماعی و انسانی محرومند بلکه متاسفانه در بعضی دادگاههای عمومی و اغلب در دادگاههای انقلاب اسلامی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. از اوایل انقلاب اسلامی ایران تا کنون احکام متعددی علیه بهائیان صادر شده که در آن اصول مسلم حقوق انسانی و داخلی و بین‌المللی نادیده گرفته شده است. در غالب موارد بهائیان بخاطر اعتقاداتشان مورد پیگرد و حتی ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و ماهها بدون تفهیم اتهام در بازداشت و بلاتکلیفی بسر برده‌اند و سالها بدون محاکمه زندانی بوده‌اند و در محاکمات نیز از داشتن حق تعیین وکیل محروم بوده و اصول دادرسی نیز درباره آنان رعایت نگردیده است دلیل آن هم وجود احکام متعدد اعلام و مصادره اموال است که موضوع مصادره اموال کماکان بطریق دیگر ادامه دارد.

دادگاههای عمومی صرفنظر از تبعیض بین افراد بهائی و غیربهائی در پرونده‌ها که گاهی محسوس می‌باشد و گاهی عملاً انجام میگیرد در بعضی از دادگاههای کیفری، راجع به قصاص و دیات احکامی خلاف قانون و خلاف حقوق انسانی صادر میگردد. از آنجا که قوانین اصولا عام می‌باشد و همه در برابر قانون متساوی‌الحقوق می‌باشند و در صورت وقوع جرم دادگاهها با حفظ اصول بیطرفی باید احترام بصدور حکم نمایند و هیچگونه تبعیض بین افراد قائل نشوند ولی در موارد متعددی دیده شده است که کسی علیه فرد بهائی مرتکب قتل عمد یا غیر عمد گردیده ولی دادگاه متهم را به قصاص با پرداخت دیه محکوم ننموده است. این امر نشان‌دهنده آن است که در قانون و اجرای آن بین افراد تبعیض وجود دارد و همچنین در دادگاههای عمومی بعضا قضات متاسفانه از حالت بیطرفی خارج شده و بناحق احکامی علیه بهائیان صادر نموده‌اند.

همانگونه که فوقاً ذکر شده در دادگاههای انقلاب صرفنظر از عدم اجرای اصول محاکمات و عدم رعایت اصل بیطرفی در دادرسیها، جان، مال و حیثیت افراد بهائی شدیداً مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است. در اوایل انقلاب اسلامی در نقاطی از ایران مثل سیسان و ایلخجی و جاسب و خورموج و بویراحمد و بسیاری نقاط دیگر بهائیان از خانه و کاشانه خود بزور رانده شده‌اند و اموالشان غارت شده است ولی متاسفانه تاکنون مقامات قضائی ایران به تظلم و دادخواهی‌های افراد بهائی هیچگونه رسیدگی و ترتیب اثر بعمل نیاورده‌اند و حتی احکامی بناحق علیه بهائیان صادر شده و اموال بهائیان در اختیار افراد متجاوز و یا در اختیار بعضی نهادهای انقلابی قرار گرفته است مضافاً اینکه سایر مقامات و مسئولین مملکتی در مقابل تضلمات و دادخواهی‌های عدیده بهائیان هیچگونه عکس‌العمل و اقدام مثبتی بعمل نیاورده‌اند.

از طرفی بهائیان از نظر شغلی و امنیت اجتماعی مصونیت چندانی ندارند و از این بابت حمایتی از آنها نمی‌شود و بعضاً بموجب احکام صادره و از دادگاههای انقلاب اسلامی حقوق دوران خدمت در دستگاههای دولتی نیز از آنان مسترد شده است. مسلما این امر نقض کاهش حقوق اساسی و سایر قوانین مملکتی از جمله قانون مدنی است.

موضوع مهم دیگر که در خور توجه است اینکه از سال ۱۳۶۸ شمسی حسب فرمان آیت‌اله خمینی و سپس بموجب فرمان مقام رهبری اموال بهائیان که برای مدتی در خارج از کشور بسر می‌بردند بعلت خروج از استیمان جمهوری اسلامی ایران مصادره شده و میگردد. لازم به توضیح است که از نظر شرعی در حکومت اسلامی بهائیان مستأمن شناخته می‌شوند و مستأمن نیز به کسی اطلاق می‌شود که مسلمان نبوده و پیرو ادیان اهل کتاب (زردشتی- مسیحی کلیمی) نیز نباشد. چنین افرادی مشمول اصل چهاردهم قانون اساسی می‌باشند. بهر حال افراد غیر مسلمان و غیر سه مذهب رسمی فوق شرعاً مستأمن قلمداد می‌شوند و با این تعبیر بهائیان نیز در این گروه قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که از دیدگاه تفکر اسلامی مستأمن به کسانی اطلاق می‌شود که برای مدت معینی در سرزمین اسلامی سکونت می‌نمایند و یا از سرزمین اسلامی عبور مینماید و در مدت اقامت در سرزمین اسلامی و یا هنگام عبور از قلمرو حکومت اسلامی جان و مالشان در امان حکومت اسلامی است.

در حکومت اسلامی ایران برخلاف قوانین و مقررات جاریه از جمله قانون اساسی و مدنی شرایط استیمان نیز جاری می‌گردد. بهمین جهت افراد بهائی که بخارج از کشور سفر می‌نمایند و مدتی در خارج از کشور بسر می‌برند از استیمان جمهوری اسلامی ایران خارج شده تلقی می‌گردند. بعبارت دیگر حکومت اسلامی هیچگونه مسئولیتی در قبال آنان بعهده نداشته و اموال (غیر منقول) آنان را در اختیار می‌گیرد. بدین ترتیب از سال ۱۳۶۸ تاکنون پرونده‌های زیادی علیه افراد بهائی که در خارج از کشور بوده‌اند تشکیل می‌گردد و حکم باسترداد اموالشان به بیت‌المال مسلمین صادر می‌گردد. این امر بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی و قانون مدنی ایران و خلاف قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. ضمنا اینگونه احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی ایران که بنا بفرمان امام خمینی و مقام رهبری انجام میگیرد خارج از اختیارات و صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

بدین ترتیب در سیستم قضائی ایران سه مرجع تصمیم گیری وجود دارد بشرح زیر:

۱_ دادگاههای عمومی:

دادگاههای عمومی بموجب قانون به کلیه تظلمات و شکایات و دعاوی مردم رسیدگی می‌نمایند و در غالب موارد قضات دادگاههای عمومی راجع به پرونده‌هائی که یک طرف آن بهائی بوده‌اند رعایت اصل بیطرفی و بی‌نظری را می‌نمایند و از صدور حکم با قرار بنفع افراد بهائی بموجب قانون هیچگونه ابائی ندارند ولی در مواردی که قاضی شخصا نظر مساعدی به افراد بهائی ندارد و یا تحت سفارش و نفوذ افراد مغرض قرار می‌گیرد متاسفانه از مسیر بیطرفی خارج شده و میسر پرونده امر رابطرفی قرار میدهد که منجر بصدور حکم به نفع افراد بهانی نشود. دستگاه قضائی ایران راجع به صدور گواهی انحصار وراثت سالها (حدود دهسال) از پذیرفتن دادخواست افراد بهائی خودداری می‌نمود و این امر که خلاف وظائف و مسئولیت قوه قضائیه است دهسال ادامه داشت ولی از حدود دو سال پیش دادخواست‌های انحصار وراثت افراد بهائی پذیرفته می‌شود و طبق قانون مدنی و شرع اسلام حکم صادر می‌گردد ولی مشکل بهائیان در این خصوص بطور کامل مرتفع نشده است. حتی در اجرای ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی افراد بهائی از ارث محروم شده‌اند. در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد. مرگ در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند. اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند"

در بعضی دادگاههای کیفری متهمین مسلمان به قتل عمد یا غیر عمدی افراد بهائی از محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه معاف شده‌اند که در این خصوص چند مورد حکم صادر گردیده است. ولی همانگونه که فوقاً ذکر شد در غالب موارد قضات دادگاههای عمومی اصل بی‌طرفی را حفظ نموده و می‌نمایند.

۲-دادگاههای انقلاب:

دادگاههای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ بنا بفرمان امام خمینی تشکیل گردیده است. لازم به توضیح است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از تشکیل دادگاههای انقلاب نشده است. صلاحیت و اختیارات دادگاههای انقلاب اسلامی در قانون معین و مشخص شده است. همانگونه که فوقاً ذکر شده در دادگاههای انقلاب اسلامی علیه بهائیان احکام متعدد اعدام و مصارده اموال صادر شده که این امر در سالهای اخیر کاهش یافته است ولی مرتفع نشده است و کماکان پرونده‌هائی علیه بهائیان به دلایل گوناگون تشکیل می‌گردد که در واقع بخاطر اعتقادشان بدیانت بهائی است ولی در ظاهر رنگ توطئه اقتصادی و یا امنیت داخلی یا ارتداد بآن داده میشود.

۳_دادگاههای انقلاب مجری فرمان امام:

این دادگاهها که مجری فرمان امام خمینی و مقام رهبری می‌باشند به پرونده‌هائی رسیدگی می‌نمایند که صاحبان آن از استیمان جمهوری اسلامی ایران خارج شده‌اند. همانگونه که ذکر شد بدلیل مستأمن قلمداد شدن بهائیان پرونده‌های بهائیان ایران که در خارج از کشور بسر می‌برند در این دادگاهها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و وقتی مشخص شد که صاحبان پرونده مدتی در خارج از کشور بسر برده‌اند و اصطلاحا متواری محسوب گردیده بعلت خروج از استیمان جمهوری اسلامی ایران محکوم به استرداد اموال و یا مصادره اموال می‌شوند. لازم به توضیح است محکومیت اینگونه افراد به مصادره اموال نیازی به دلیل دیگری ندارد بعبارت دیگر صرف خروج از گشور که خروج از استیمان جمهوری اسلامی ایران تعبیر می‌شود دلیل حکم قرار می‌گیرد.

همانگونه که ذکر شد اینگونه احکام تعارض شدید با موضوع تابعیت و سایر حقوق انسانی و شهروندی افراد بهائی دارد زیرا اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد:

" تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانی است دولت نمی‌تواند تابعیت هیچ ایرانی را سلب نماید. بدین ترتیب تابعیت ایرانی بهائیان با موضوع استیمان شدیدا در تعارض است و حقوق بهائیان در این خصوص شدیدا مورد تضییع قرار می‌گیرد.

ضمناً نهادهای قضائی دیگری بموجب قانون اساسی و تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل شده که بوظایف قانونی تعیین شده عمل می‌نمایند. مانند دادگاههای نظامی که بموجب اصل یکصد وهفتاد و دوم قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تشکیل گردیده است. همچنین بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده است.

همچنین بموجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. لازم به توضیح است بموجب قانون دادگاههای نظامی و دیوان عدالت اداری اقدام بصدور حکم مینمایند ولی بازرسی کل کشور مرجع صدور حکم نمی‌باشد و بررسیهای بعمل آمده را بصورت گزارش به مقامات قضائی و اداری اعلام می‌دارد.

ضمناً اضافه می‌گردد اخیرا قانونی مبنی بر تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم‌الاجراء گردیده است که بموجب آن دادسراها اعم از عمومی و انقلاب از سیستم قضائی ایران حذف گردیده است. قضات دادگاهها امر تحقیق و بررسی مقدماتی را شخصاً انجام می‌دهند سپس اقدام بصدور حکم مینمایند در مرکز هر استان و یا در مناطقی که ضرورت داشته باشد به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب تشکیل می‌گردد. این دادگاهها به جرائمی که در قانون مشخص شده است رسیدگی می‌نماید ولی معلوم نیست که دادگاههائی که بموجب فرمان امام خمینی و مقام رهبری تشکیل گردیده است کماکان بکار خود ادامه می‌دهند یا خیر.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]