ایران زادگاه آیین بهائی است، آیینی که در قرن سیزدهم ھجری (نوزدهم میلادی) با ظهور دو پیامبر، حضرت باب (سید علی‌محمد شیرازی) و حضرت بهاءالله (میرزا حسینعلی نوری)، پدید آمد. رسالت حضرت باب  هموار کردن راه برای آمدن موعود تمام ادیان بود، و حضرت بهاءالله خود را ظهور همان موعود اظهار کرد که رسالت الهی او تدارک مرحلۀ نوینی از وحدت نوع بشر در وطنی مشترک برای همه اهل عالم است. تعالیم او چارچوب کلی تمدنی جهانی را ترسیم می‌کند که متضمن ارتقا حیات مادی و روحانی انسان است. از جملۀ این تعالیم وحدت عالم انسانی؛ تحری حقیقت؛ از میان بردن تمام اشکال تعصب؛ سازگاری بین علم و دین؛ و برابری زنان و مردان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت رسمی آیین بهائی مراجعه کنید.

در سال‌های نخست سلطنت دودمان پهلوی (۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ - ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹ میلادی) حکومت برای جلب حمایت روحانیان تبعیض‌ علیه جامعه بهائی را وارد سیاست‌های مدون حکومت کرد. از سال ۱۳۱۱ (۱۹۳۳ میلادی) انتشار آثار بهائی ممنوع شد، ازدواج بهائی به رسمیت شناخته نمی‌شد، و بهائیانی که مشاغل دولتی داشتند یا اخراج شدند یا رتبه آنها تنزل کرد. مدارس بهائی نیز – که تعداد آنها در سراسر کشور به ۵۰ می‌رسید و بر روی تمام دانش‌آموزان ایرانی باز بود - به اجبار تعطیل شدند.

موج دیگر آزار و تبعیض‌ها در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ میلادی) آغاز شد، که حکومت به شیخ محمدتقی فلسفی، واعظ مشهور در تهران اجازه داد در رادیوی سراسری علیه بهائیان به وعظ و خطابه بپردازد. ظاهراً  دلیل حکومت برای این کار منحرف کردن توجه و نارضایی عمومی از سیاست‌های خود بود. رادیوی سراسری و رادیوی ارتش در خدمت این واعظ قرار گرفت که روز حمله به حظیرةالقدس بهائیان، به همراهی سپهبد باتمانقلیچ، فرمانده ارتش شاه، با کلنگ گنبد ساختمان را خراب کردند. موجی از بهائی‌ستیزی در کشور به راه افتاد. در بسیاری از نقاط کشور بهائیان با قتل و غارت و تجاوز مواجه شدند، و دولت به مجلس اطمینان ‌‌داد که دستور داده  است همه فعالیت‌های «فرقه‌ی بهائیت» سرکوب شود.

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، سرکوب بهائیان بر اثر سیاست رسمی دولت بسیار شدت گرفت. در زمان تدوین قانون اساسی جدید، برخی از حقوق اقلیت‌های مسیحی، یهودی، و زرتشتی محفوظ شناخته شد، اما حقوق جامعۀ بهائی، بزرگترین اقلیت دینی ایران، به هیچ وجه منظور نشد.

این تبعیض در نظام حکومت اسلامی تعبیر به این شده است که بهائیان از هیچ حقی برخوردار نیستند و هر آزار و تجاوزی به بهائیان مجاز است و مصونیت قضایی دارد. دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از بهائیان در برابر قتل و ضرب و تعرضات دیگر حمایت نمی‌کنند و آنان را مشمول حق دریافت خسارت نمی‌دانند - بنا بر رأی این دادگاه‌ها، شهروندانی که مرتکب جرح و جنایت علیه بهائیان شوند محاکمه نخواهند شد زیرا قربانیان آنها «کافر غیرذمی»‌اند.

در نخستین دهۀ استقرار جمهوری اسلامی، بیش از ۲۰۰ بهائی – که اغلب از مدیران جامعه بهائی در مناطق مختلف ایران بودند - کشته یا اعدام شدند. هزاران بهائی دیگر شکنجه و زندانی شدند. فعالیت تشکیلات بهائی ممنوع شد. ده‌ها هزار بهائی مشاغل خود را از دست دادند، از دسترسی به آموزش عالی محروم شدند، و سایر حقوق آنان زیر پا گذاشته شد - و علت تمام این محرومیت‌ها صرفاً باور دینی آنان بود.

در دهۀ دوم، شاید برای فرونشاندن انتقادهای بین‌المللی، حکومت ایران سیاست خود برای سرکوب بهائیان را تغییر داد و بر تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی، و آموزشی متمرکز کرد. بنا بر یادداشتی سری به تاریخ سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۱ میلادی) که امضای رهبر جمهوری اسلامی ایران زیر آن است، سیاست‌ مقابله با «مسئلۀ بهائیان» به گونه‌ای طراحی شده بود که «راه ترقی و توسعۀ آنان مسدود شود». حتی در دورانی که رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، چهره‌ای میانه‌رو از ایران در جهان به نمایش گذاشته بود این سیاست‌ها به طور مخفیانه در حال اجرا بود.

در دهۀ سوم، به ویژه پس از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) که محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، آزار دولتی بهائیان افزایش یافت - با دستگیری‌های مکرر و زندان‌های طولانی، شناسایی و تعقیب بهائیان، و تشدید حملات و آزار‌های محلی. همچنین، دولت نشان داد که مهاجمین به بهائیان مجازات نخواهند شد؛ و حمله و خشونت به جان و مال بهائیان افزایش چشمگیری یافت.

در دهۀ چهارم، به رغم وعده‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی ایران، به پایان تبعیض دینی، تلاش‌های مخفیانه و بی‌وقفه‌ برای سرکوب بهائیان همچنان تداوم دارد. بهائیان مرتباً دستگیر و زندانی می‌شوند. هنوز از ورود جوانان بهائی به دانشگاه، با حیله‌های متعدد جلوگیری می‌شود  و توقیف مغازه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک – از معدود منابع درآمدی که برای بهائیان و خانواده‌هایشان باقی مانده، سیاستی رایج شده است.