[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

رونوشت ---- مورخه -----١٣

تاریخ ١٢ آذر ۶۹

پرونده ۶۹ / ۲۲۶

دادنامه ٩٠٠

 

مرجع رسیدگی شعبه ۴ دادگاه حقوقی ٢ قزوین

رسیدگی کننده آقای میر سعیدی دادرس دادگاه

خواهان: نادر بهرامی بایه فرزند حجت‌الله ساکن قزوین [آدرس]

خوانده: شرکت شهر صنعتی البرز

خواسته: ایفای تعهد

گردشکار: پس از وصول دادخواست و ارجاع به شعبه ۴ و ثبت بکلاسه و [ناخوانا] تشریفات قانونی سرانجام در وقت مقرر روز ۵ آذر ۶۹ شعبه ۴ قزوین بتصدی امضاء‌کننده ذیل تشکیل است پس از پروسس اوراق پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی دادگاه – آقای نادر بهرامی بایه فرزند حجت‌الله با تنظیم دادخواست و تقدیم آن بطرفیت شرکت سهامی خاص شهر صنعتی البرز بخواسته صدور حکم به الزام شرکت خوانده به ایفای تعهد خود به شرح قرارداد تنظیمی شماره ٣٠٠٠-[تاریخ:] ٢٢ تیر ۶۸ که در هشت صفحه تنظیم و دارای نوزده ماده میباشد و فتوکپی ممهور و مصدق آن را به پیوست دادخواست تقدیم و منضم به پرونده میباشد شده است مشارالیه عدم اجرای تعهد را از ناحیه شرکت خوانده صرفاً بلحاظ اینکه از فرقه بهائی بوده است ذکر کرده است ولی بنا بر این حال نظر باینکه وفق قرارداد شماره مرقوم خواهان وجوه لازم را ابداع نموده است و شرکت خوانده هم مکلف باجرای تعهد خود از قبیل اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری بانشعاب آب لوله‌کشی و فاضلاب و غیره میباشد و نظر باینکه شرکت خوانده وفق به لایحه تنظیمی که بشماره ٢٣١٠ – منضم ۵ آذر ۶۹ ثبت دفتر شعبه شده و ضمیمه پرونده است باصالت صدور قرارداد شماره مرقوم که خواهان بدان متمسک شده است اعتراف و اقرار نموده است و النهایه متعذر گردیده که بلحاظ بهائی بودن خواهان از دادن خدمات و انجام تعهد معذور است که این عذر شرکت خوانده با هیچیک از قوانین موضوعه جمهوری اسلامی انطباق ندارد بدلیل اینکه اولاً وفق اصل بیست دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ----- هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد ثانیاً این اصل قانون اساسی در حاکمیت جمهوری اسلامی از جهت مادی و معنوی بدان عمل گردیده و میگردد و این موضوع مبرهن و روشن است که با افراد مجرم از این فرقه وفق مقررات قانونی برخورد میگردد و افراد عادی آنها در هر نقطه‌ای از کشور جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند آزادانه و بدون هیچ مانع به کسب و کار و خرید فروش اشتغال و در زمینه‌های کشاورزی و صنعتی فعالیت دارند و در پناه حکومت قوانین و مقررات اسلامی بر جامعه احدی متعرض آنان نمیگردد ثالثاً در تأکید این امر بخشنامه اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران که در همین زمینه صادر گردیده است رعایت حقوق اجتماعی و قانونی آنها را بعنوان شهروند عادی تأکید نموده است خواهان پرونده هم از جمله شهروند عادی معرفی گردیده و در نتیجه محروم نمودن مشارالیه از حقوق اجتماعی بنحوی که عنوان شده مخالف با قانون اسلامی و خط مشی حکومت قانونی جمهوری اسلامی ایران میباشد علیهذا مستنداً بمراتب مذکور و مادئین ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی رأی بمحکومیت شرکت خوانده به انجام تعهدات خود بشرحی که در قرارداد تنظیمی فیمابین بشماره ٣٠٠٠ –[تاریخ:] ٢٧ تیر ۶۸ منعکس است بنفع خواهان صادر و اعلام میگردد این رأی حضوری است دادرس شعبه ۴ دادگاه حقوقی ٢ قزوین

میر سعیدی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]