[اطلاعات در مورد روزنامه از پخش مطالب جراید در حاشیه صفحه]

[روزنامه:] پیکار روز

شماره خصوصی: ۲۸۰

موضوع: محاکمۀ مسلمانان و بهائی‌ها

مورخ ۲۰ مرداد ۲۵

شماره ۱۷

صفحه ۶ – ستون ۲

امضاء

محاکمه مسلمانان و بهایی‌های سمنان

دفاع آقای شیخ عبدالمجید مینوچهر

و اگر کسی کتب ضلال و مواد مضره بدین اسلام را انتشار دهد مجرم و مستلزم مجازات متناسبه است اصل بیست و هفتم از قانون اساسی تصریح میکند که استقرار قانون و قابلیت اجرای آن موقوف بعدم مخالفت با موازین شرعیه و اگر قانونی مخالف قانون شرع تصویب شود قانونیت نخواهد داشت – قوۀ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق این قوه – مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات هیچکدام از محاکم مزبوره حق مداخله در وظایف اختصاص دیگری نخواهد داشت وظایف هر یک را در ما نحن فیه پس از این شرح و بیان خواهم نمود.

اصل بیست و یکم قانون اساسی می‌گوید انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم باشد در تمام مملکت ممنوع است در این زمینه بهائی‌ها انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و مخل نظم و آسایش مسلمین کشور است با اسلحه و نارنجک آماده و فراهم و موجب قتل و ضرب شده‌اند در عین حال مأمورین صلاحیت‌دار ابداً متعرض آنها نبوده و خیالات و مقاصد آنان را ترویج می‌نمایند در اصل هشتاد و سوم از قانون اساسی تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه می‌باشد:

بالاخره همه‌چیز ما باید بر طبق قانون شرع باشد در عین حال مأمورین قوۀ مجریه و قضائیه ما در اغلب موارد مخالف قوانین مقدسه اسلام اقدام و قوانین خلاف شرع را بزیان مسلمین و سود بهائیان اجرا می‌نمایند.

به‌حکم مادۀ دوم از قانون مجازات عمومی تشخیص جرم با قانون است- قانونی که بر طبق قانون اساسی وضع و تصویب نشده باشد و صریحاً مخالفت با قوانین مقدسۀ شرع داشته باشد قابلیت اجرا را نداشته و نمی‌توان به آن استناد نمود- مادۀ یک قانون مجازات عمومی می‌گوید مجازات‌های مصرحۀ در این قانون از نقطۀ نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجرا خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند- قتل به‌موجب قانون شرع به‌واسطۀ شهادت عدلین یا دو مرتبه اقرار و یا قسامه ثابت میگردد و این سه دلیل در شرع مقدس اسلام مو‌ضوعیت دارد نه طرفیت یعنی اگر کسی بخواهد در اثبات قتل بدلیل دیگری استناد بکند با قوانین موضوعه شرع مخالفت نموده اگر مخالفت آن از روی عقیده باشد کافر و اگر با اعتقاد با اسلام این استناد و استدلال را بکند...

[سند ناتمام]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]