[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

دادگاه عمومی طهران (امور استخدامی)

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

 

بسمه تعالی

-دفتر سازمان منطقه‌ای به بهداری و بهزیستی استان کرمان [ناخوانا]

تاریخ ١٧ آبان ۱۳۶۵

شماره ۱۹۸۴۸

به دفتر شعبه ۶۸

از اداره کل کارگزینی

موضوع پاسخ شکوائیه آقای دکتر شاه بهرامی (پرونده کلاسه ۶۰/ ۵۰۲)

 

عطف بنامه شماره ٧٨٢٨/ ١٩ مورخ ٢ آبان ۶۰ منضم بشکوائیه

خانم/ آقای دکتر اردشیر شاه بهرامی اعلام میدارد:

١ – بموجب اصول اول و دوم متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه بوده است و در هیچ عصری از اعصار نمی‌بایستی مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم داشته باشد و بدیهی است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام می‌باشد که صریحاً تائید نموده‌اند. گروه ضاله بهائی کافر و مرتد تلقی گردیده‌اند و استخدام آنان در دستگاههای حکومتی خلاف شریعت اسلام بوده و میباشد زیرا مسلک این افراد بر خلاف آنچه که در دادخواستهای خود نوشته‌اند بر ضد معتقدات مذهب شیعه اثنی عشریه و اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

٢ – با استنباط از مفهوم مواد ١٢ و ۶ قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی در ارتباط با فساد عقیده موضوع شامل پیروان و گروه ضاله بهائی هم میشود در این صورت اصولاً استخدام این افراد از ابتدا بر خلاف قانون صورت گرفته است.

٣ – در رژیم سابق نیز که مسئولین حکومت اعتقاد چندانی به اجرای قوانین شرع مقدس اسلام از خود نشان نمیدادند در پرسشنامه‌های اولیه استخدامی سؤالی راجع به مذهب متقاضی شغل وجود داشت که میبایست متقاضی استخدام بآن جواب دهد و چنانچه بغیر از چهار مذهب رسمی در پرسشنامه قید میشد از استخدام متقاضی خودداری می‌گردید و این‌گونه افراد اغلب با پاسخ ندادن به سؤال مذکور و بی‌توجهی مسئولان وقت باستخدام دولت درآمده اند.

۴ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولتی که خود را موظف باجرای قوانین الهی و رعایت شریعت اسلام می‌داند وزارت بهداری نمیتوانست شرعاً و قانوناً با افرادی همکاری نماید که اعتقادی به دین مبین اسلام و مذاهب رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. با عنایت باینکه در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز مبادرت باخراج این قبیل افراد نموده‌اند تقاضای صدور رأی مقتضی را دارد.

هاشم عسکری

مدیر کل کارگزینی

[امضا]

رونوشت به: سازمان منطقه‌ای بهداری استان کرمان جهت اطلاع و ضبط در پرونده نامبرده

بایگانی بانضمام کلیه سوابق مربوطه جمعاً چهار برگ

امور محاکمات اداری ۴۳۰۴۴۲

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]