[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[فرمانداری آباده؛ نمره ندارد؛ تاریخ: ۱۸/۳/۱۳۳۴]؛ صورت‌مجلس

 

نظر به تصمیم متخذه در یازدهمین[۱] جلسۀ کمیسیون امنیّت اجتماعی و همچنین با توجّه به صورت‌مجلس شمارۀ ۱۲[۲] مورّخۀ ۱۷/۳/۱۳۳۴، سیزدهمین[۳] جلسۀ کمیسیون امنیّت اجتماعی در ساعت ۸ صبح روز ۱۸/۳/۱۳۳۴ در سالن فرمانداری به شرکت کلیّۀ آقایان اعضای کمیسیون تشکیل و نسبت به سیزده نفر متّهمین بازداشتی به شرح زیر اتّخاذ تصمیم گرفت:

۱ـ اتّهام عبّاس پاکباز عبارت[۴] از تحریک احساسات و عصبانیّت مردم، قبل از تشرّف به دین مبین اسلام می‌باشد و همچنین سوابقی که در فرمانداری موجود است، فقط این شخص متّهم به جعل اکاذیب به شرح صورت‌مجلس شمارۀ ۴ مورّخۀ ۲۵/۲/۳۴ کمیسیون امنیّت اجتماعی می‌باشد و به طوری که در همان جلسه از طرف اعضای کمیسیون تذکّر داده شده، از لحاظ جعل اکاذیب قابل تعقیب بوده و چون به طور کلّی دلیلی بر شرکت در اجتماعات و تظاهرات نداشته و عملش نیز منطبق با قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی نمی‌باشد، علی‌هذا [به] استناد قسمت اخیر مادّۀ ۹ از همان قانون به اکثریّت آرا رأی به برائت متّهم فوق‌الذّکر داده می‌شود.

۲ـ اتّهام مصطفی روزبه، مسلمان، متّهم به تیراندازی و زخمی نمودن یک نفر مجهول‌الهویه؛ چون جرمش با انطباق موادّ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب بوده و همچنین از لحاظ حمل اسلحه نیز قابل تعقیب می‌باشد و بالفرض که تظاهراتی نموده باشد، از لحاظ کیفیّات مشدّده جرم بوده و علی‌هذا کمیسیون به اتّفاق آرا نظر می‌دهد که از لحاظ اخلالگری به استناد مادّۀ ۹ از قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی، برائت حاصل نمود و مقرّر گردید پروندۀ نام‌برده از طرف ژاندارمری آباده تکمیل و جهت تعقیب قانونی به دادگاه آباده احاله شود.

۳ـ اتّهام غلام‌حسین حسینی، علی‌اصغر فرزانه، رضا‌قلی اقلیدی [و] محمّدعلی حسینی به اتّهام آتش زدن سه خانه در صغاد و همچنین حمله به کوشکک و ازدحام جلو بهداری آباده و آتش زدن چند خانه در کوشکک؛ هر چند که گزارش ژاندارمری دائر به اخلالگری و تظاهرات علیه فرقۀ بهائی بوده، ولی چون اقدامات متّهمین موصوف به شرکت در اجتماعی است که با فرض صحّت موضوع عمل آنها مبتنی به جنایت گردیده، علی‌هذا تعقیب صرفاً از وظایف مراجع قضایی بوده، علی‌هذا کمیسیون به اکثریّت آرا عدم صلاحیّت خود را اعلام و همچنین متّهمین بلاقید آزاد می‌گردند و پروندۀ مزبور جهت بزه‌های فوق در ژاندارمری آباده مفتوح و اقدام مقتضی معمول خواهد گردید.

۴ـ اتّهام حاجی اسفندیاری به شرکت در تظاهرات صغاد، گزارش ژاندارمری کافی جهت تعیین مجازات متّهم نیست بخصوص که در گزارش آقای استوار احمدپور به طور کلّی تظاهر کنندگان کوشکک گزارش گردیده [و] نامی از این شخص برده نشده، به علّت فقد دلیل به اکثریّت آرا به استناد مادّۀ ۹ قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی رأی به برائت متّهم نام‌برده صادر می‌نماید.

۵ـ اتّهام باقر صمیمی به آتش سوزی کوشکک و محمّدمهدی صمیمی و محمّد صمیمی به تظاهرات و حمله و غارت و آتش سوزی منازل کوشکک، چون گزارش ژاندارمری دائر به ارتکاب بزه‌های فوق می‌باشد و صرف اجرای قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی جهت مجازات نام‌بردگان کافی نیست، بلکه عملیّات آنها با قوانین مجازات عمومی کاملاً قابل انطباق می‌باشد، علی‌هذا از لحاظ اخلالگری به استناد مادّۀ ۹ از قانون کمیسیون امنیّت اجتماعی برائت حاصل می‌نمایند، ولی پروندۀ آنها از لحاظ جرائم عمومی فوق مفتوح و قابل تعقیب خواهند بود و مقرّر شد پروندۀ آنها از طرف ژاندارمری آباده تکمیل و به دادگاه احاله شود.

۶ـ اتّهام سیّد اسداللّه وزیری به ایراد ضرب و فرو کردن چوب به مقعد یک نفر بهائی به نام حسن فرح‌بخش با توجّه به گزارشات ژاندارمری و همچنین پروندۀ متشکّله در فرمانداری و گزارش مورّخۀ ۱۲/۳/۳۴ آقای استوار احمدپور گناهش محرز و چون تعقیب این موضوع منوط به وصول شکایت شاکی خصوصی می‌باشد و از طرفی عملیّات متّهم فوق، علاوه بر تحریک احساسات مردمان بهائی، باعث ناراحتی افکار مردمان مسلمان گردیده، علی‌هذا کمیسیون به استناد مادّۀ ۷ از همان قانون، به اتّفاق آرا رأی به شش ماه اقامت اجباری در بندرعبّاس صادر و اعلام می‌نماید مفاد رأی پس از ابلاغ طبق مادّۀ ۱۲ در ظرف ۱۰ روز در دادگاه استان فارس قابل شکایت است.

۷ـ اتّهام کریم شکیبایی و رضاقلی شکیبایی به ایراد ضرب و کتک‌کاری نسبت به ژاندارم سیف‌اللّه که طبق گزارشات واصله و همچنین اظهارات آقای سرگرد موبد فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده در تاریخ ۲۹/۲/۳۴ که حفاظت محلّ محفل بهائیان کوشکک در تحت نظارت مأمورین ژاندارمری بوده، کریم شکیبایی فرزند رضاقلی جهت چرانیدن محصول یونجۀ محفل به آن‌جا وارد، ولی از طرف مأمورین متذکّر می‌گردد که به علّت دستورات صریح مقامات مربوطه، خارج نمودن هر شیء ممنوع می‌باشد، ولی کریم مذکور با مقاومت و ایراد فحّاشی، باعث تحریک احساسات مأمورین گردیده، ولی هیچ عکس‌العملی از طرف آنها صادر نمی‌شود و بالنّتیجه کریم شکیبایی جری‌تر شده و با سنگ به دهان ژاندارم سیف‌اللّه می‌زند و باعث مجروح شدن لب و دندان مأمور شده است و سپس مردم مسلمان نیز ژاندارم سیف‌اللّه را تحریک نموده که با دهان خون‌آلود وارد شده، تظاهراتی می‌نماید، ولی بلافاصله او را به آرامش دعوت و اینک با توجّه به دلائل زیر تقاضای تعیین مجازات جهت کریم شکیبایی می‌نماید: اوّلاً، با تظاهرات که از طرف ژاندارم سیف‌اللّه نسبت به خونی بودن دهانش در شهر گردیده، ممکن است آزادی کریم مذکور موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی مردمان مسلمان گردیده و باعث بروز تشنّجات دیگری نیز بشود. ثانیاً، اقدامات کریم جرم محرز و مسلّم و بلاتردید از نظر این گروهان می‌باشد.

 

رأی کمیسیون

پس از تبادل افکار و این که آزادی کریم ممکن است باعث بروز حوادث جدیدی گردد، کمیسیون به اتّفاق آرا رأی و نظر به تبعید شش ماه اقامت اجباری به استناد مادّۀ ۷ جهت کریم شکیبایی فرزند رضاقلی می‌دهد. مفاد رأی پس از ابلاغ در موعد قانونی فاقد شکایت در دادگاه استان ۷ خواهد بود و در ثانی چون دلیلی نسبت به اتّهام رضاقلی شکیبایی ارائه نگردید، به استناد مادّۀ ۹ از همان قانون برائت حاصل و رأی و نظر به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید پرونده از لحاظ ایراد ضرب و جرح با وصول شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب خواهد بود.

در بارۀ دو نفر متّهمین به نام صمد خلیلی اهل و ساکن صغاد و نصراللّه دهقانی اهل و ساکن کوشکک به تظاهرات صرف علیه بهائی‌ها و تهیّه نمودن وسایل حرکت مردمان صغاد به کوشکک به وسیلۀ صمد خلیلی و عدم جلوگیری از تظاهر کنندگان و ندادن گزارش به فرمانداری به وسیله نصراللّه دهقانی کدخدای کوشکک؛ از طرف آقای سرگرد موبد توضیح کافی داده شد:

همان‌طور که گزارش گردیده و شفاهاً نیز به عرض اعضای محترم کمیسیون رسانیدند، صمد خلیلی [را] محرّک اصلی واقعۀ صغاد و کوشکک معرّفی می‌نماید، زیرا با نفوذی که این شخص داشته، می‌توانسته از حرکت مردم به طرف کوشکک جلوگیری [نماید]، علاوه بر این که این کار را ننموده، وسیلۀ حرکت آنها را به کوشکک فراهم و از طرف دیگر روز پس از واقعه بدون این که مردم را دعوت به سکوت نماید، مردم را تحریک به بستن دکاکین خود نموده و به طرف آباده حرکت می‌نماید [و] حتّی‌المقدور سعی می‌کند که اهالی آباده نیز از صغادی‌ها تأسّی نموده و در تلگرافخانه متحصّن شوند و اینک نیز با این که عدّه[ای] از متّهمین به دستور کمیسیون بازداشت گردیده، از هیچ‌گونه تحریکی صرف نظر ننموده و در اثنای این مدّت که طبق دستور کمیسیون تحت نظر این گروهان بوده، مراتب فوق کاملاً مورد گواهی این‌جانب می‌باشد. علی‌هذا بدواً تقاضای قرار بازداشت صمد خلیلی و در ثانی رسیدگی فوری به جرائم او دارد.

ثانیاً نسبت به نصراللّه دهقانی کدخدای کوشکک نیز دلائل این‌جانب بر این است که این شخص کدخدای رسمی محلّ بوده و با اتّفاقات سوئی که در کوشکک اتّفاق افتاده، محال است بدون نقشۀ قبلی صورت پذیرفته باشد و همچنین با وسائلی که به طور حتم کدخدا در اختیار داشته، مراتب را صریحاً و در اسرع وقت گزارش ننموده. علی‌هذا نسبت به این شخص هم تقاضای قرار بازداشت موقّت و رسیدگی به ماهیّت امر را دارد. کمیسیون به استناد مادّۀ ۸ قرار بازداشت موقّت صمد خلیلی و نصراللّه دهقانی را صادر و اعلام می‌نماید و مفاد قرار حضوراً به آقایان رئیس ژاندارمری و شهربانی جهت اجرا اعلام گردید.

قرار

قرار بازداشت موقّت صمد خلیلی و نصراللّه دهقانی به استناد مادّۀ ۸ قانون تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیّت اجتماعی مصوّبۀ تیر ماه ۱۳۳۲ صادر و اعلام گردید که از طرف گروهان ژاندارمری دو نفر متّهم موصوف به شهربانی معرفی [و] در بازداشت بمانند.

در خاتمه مجدّداً آقای افتخاری فرماندار آباده بیانات مفصّلی در خصوص نظم و امنیّت و آرامش عمومی در شهر و دهات اطراف و به طور کلّی حوزۀ استحفاظی شهرستان آباده ایراد و اظهار داشتند: همان طوری که کراراً در جلسات متشکّله و طیّ نامه‌های متعدّد به ادارات ژاندارمری و شهربانی اعلام و تذکّر داده شده، حفظ نظم و آرامش عمومی در شهر به عهدۀ شهربانی و در دهات از وظایف مأمورین ژاندارمری است؛ انتظار دارم آقایان در آتیه با کمال هوشیاری مراقب این موضوع بوده و با رسیدگی دقیق [و] کامل فوراً محرّکین و مسبّبین واقعی را به دست آورده و با پروندۀ کامل به کمیسیون امنیّت اجتماعی ارسال و اعزام دارند.

جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه و جلسۀ آینده به ساعت ۲ بعد از ظهر همین امروز موکول گردید.

فرماندار شهرستان آباده: افتخاری، [امضا] ــ رئیس دادگاه: شرفی، [امضا] ــ رئیس دارایی شهرستان آباده: جواهری‌پور، [امضا] ــ فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده: سرگرد موبد، [امضا] ــ رئیس شهربانی آباده: سروان عزیزاللّه حکمت، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

[۱]. در نسخۀ اصل: دهمین.

[۲]. در نسخۀ اصل: ۱۱.

[۳]. در نسخۀ اصل: دوازدهمین.

[۴]. در نسخۀ اصل: عبارت است.