[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه -----

فَلا تَتّبِعوا الهَوی آن تَعدِلوا

تاریخ ----- ۱۳۶

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

بتاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۶۳ کلاسه پرونده: ۶۲ /۳ /۱۲۸؛ شماره دادنامه: ۲۵۹ /۶۳

مرجع رسیدگی کننده: دادگاه عالی انتظامی قضات شرع بتصدی امضاء کننده زیر و مشاورت آقای قاسم پروند

شاکیه انتظامی: خانم پریدخت خاضع (وحدت حق) فرزند خدابخش ساکن [حذف شده]

مشتکی عنه: ریاست دادسرای انقلاب اسلامی تهران.

خواسته شاکیه: درخواست رفع توقیف و استرداد اجاره بهاء دریافتی و استرداد کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول از جمله اتومبیل توقیفی و اجرای حکم دوّم دادگاه دائر بر استرداد قسمتی از اموال.

خلاصه‌ گردشکار: شاکیه در شکوائیه ۱۵ دی ۱۳۶۱ خود تقدیمی به دیوان عدالت اداری که با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی بشمارۀ ۳۴۷- ۲۴ اسفند ۱۳۶۱ جهت رسیدگی بدفتر این دادگاه ارجاع گردید، و پس از ثبت بشمارۀ ۳۲۳- ۱۱ فروردین ۱۳۶۲ در دفتر دادگاه با تعیین کلاسه بشماره ۶۲ /۳ /۱۲۸ بجریان گذاشته شد، توضیح داده است – شوهرش سرهنگ بازنشسته بنام حسین وحدت حق که از پدر بهائی بوده در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۶۰ بحکم دادگاه انقلاب و موافقت و تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی محکوم به اعدام گردید، که حکم صادره نیز اجراء شده است، سپس مأمورین اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی مرکز آپارتمان مسکونی او و شوهرش را قفل نمودند، و اموال منقول و اتومبیل شخصی او را هم برده‌اند، در صورتیکه در اظهار نظر دادگاه عالی انقلاب اسلامی چنین قید گردید – چون متهم بهائی بوده باید حقوق دریافتی از بیت المال را پس بدهد ولی مأمورین اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی در اجرای حکم صادره علاوه بر ضبط اموال منقول محکوم علیه اموال منقول شاکیه انتظامی و فرزندانش را نیز به حساب استرداد حقوق دریافتی شوهرش توقیف نمودند، در صورتیکه محکوم علیه کلیۀ حقوق دریافتی در زمان خدمتش را صرف مخارج خود و عائله‌اش نموده، و چیزی از آن باقی نگذاشته است، و سه نفر از فرزندان شاکیه که اموالشان توقیف گردیده در خارج کشور بسر میبرند، و بدون ارز و خرجی مانده‌اند، شاکیه انتظامی در پایان درخواست نمود، دستور رفع توقیف از آپارتمان ملکی مشارالیها و فرزندانش و استرداد اجاره بهاء مأخوذه گردد، و متخلّفین از مقرّرات قانونی تعقیب انتظامی شوند.

مشتکی عنه: طی سه فقره مراتب اعلامی پیوست نه برگ مدارک استنادی اظهار داشت متهم معدوم حسین وحدت حق عضو فرقۀ جاسوسی صهیونیستی بهائیت که بر خلاف مقررات قانونی و با توسل به فریب و نیرنگ در استخدام نیروی مسلح در رژیم گذشته در آمده بود، و از این راه مبالغی از بیت‌المال بعنوان حقوق و مزایا چپاول نمود، و پروندۀ امر در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم اعدام نامبرده بجرم جاسوسی و خیانت، و استرداد کلیۀ وجوه دریافتی از بیت‌المال گردید. مالک زمینی بمساحت چهارصد و چهارده متر بشمارۀ پلاک [حذف شده] واقع در [حذف شده] بوده است که از پلاک مزبور یکدانگ و نیم مشاع را بفرزندش وحید وحدت حق و یکدانگ و نیم دیگر به فرزند دیگرش شهاب وحدت حق و یگدانگ به دخترش روحیه وحدت حق و یکدانگ مشاع دیگر را به زوجه‌اش پریدخت خاضع منتقل مینماید، سپس در ملک مذکور اقدام به ساختن آپارتمان ۵ طبقه مینماید، و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ مبادرت به تفکیک ملک مشاع بشرح زیر مینمایند:

طبقه زیرزمین بشمارۀ پلاک [حذف شده] بنام حسین وحدت حق و طبقه همکف بشمارۀ پلاک [حذف شده] بنام وحید وحدت حق و طبقه دوم بشمارۀ پلاک [حذف شده] بنام شهاب وحدت حق و طبقۀ سوم بشمارۀ [حذف شده] بنام وحید [روحیه] وحدت حق و طبقۀ چهارم بشمارۀ پلاک [حذف شده] بنام خانم پریدخت خاضع ثبت میگردد.

طبقۀ زیرزمین که بنام متهم معدوم حسین وحدت حق بوده به استناد حکم دادگاه به حساب استرداد حقوق دریافتی غیرقانونی از بیت‌المال ضبط شده است، و طبقات همکف و دوّم و سوّم نظر به اینکه مالکان آن از فراریان خارج کشور هستند به استناد بخشنامۀ شمارۀ ۶۳۰۶ /۳۰۱۵ مرداد ۱۳۵۹ دادستانی کل انقلاب اسلامی، و با موافقت و تأیید حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی توقیف و تحت سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامی تا مراجعت مالکان از خارج کشور در آمده است و طبقۀ چهارم که بنام خانم پریدخت خاضع و تحت تصرّف نامبرده بود در اختیار مشارالیها باقی گذاشته شد، و مشمول حکم توقیف و سرپرستی دادسرای انقلاب اسلامی نگردید، و مشارالیها در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۶۳ بدادستانی انقلاب اسلامی تهران احضار گردید، و مراتب فوق بنامبرده اعلام شده است.

دادگاه عالی انتظامی قضات شرع در جلسۀ فوق‌العاده مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۶۳ بموضوع رسیدگی نمود، پس از ملاحظۀ مفاد شکوائیه شاکیه انتظامی و امعان نظر در مراتب اعلامی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز، و انجام مشاوره، ضمن اعلام ختم دادرسی، مبادرت بصدور رأی بشرح زیر مینماید.

 

رأی دادگاه

با التفات به مراتب فوق، در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز علیه سرهنگ بازنشستۀ سابق حسین وحدت حق، و در دستور صادره ازسوی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در مورد توقیف اموال وحید و شهاب و روحیه وحدت حق فرزندان حسین وحدت حق که به استناد بخشنامۀ دادستانی کل انقلاب و با موافقت و تأييد حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی مرکز صورت گرفته، و اموال نامبردگان تا مراجعت از خارج کشور تحت سرپرستی دادسرای انقلاب در آمده است، تخلفی از مقرّرات موضوعه بنظر نمیرسد، و حکم به برائت مرجع صادرکنندۀ حکم و دستور فوق‌الذکر از تخلفات اعلامی شاکیه انتظامی در این باره صادر و اعلام میگردد، و ادعای شاکیۀ انتظامی دائر بر توقیف اموال اختصاصی شخص او بعلت فقد دلیل و مغایرت با مراتب اعلامی دادستانی انقلاب اسلامی تهران طی شمارۀ ۶۱ /م/ ۲۲۶۳۴ /۲ - ۲۷ دی ۱۳۶۳ و خواستۀ مشارالیها دائر بر دستور رفع توقیف از اموال فرزندانش به جهت مغایرت با مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی و مردود اعلام میشود.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع

سید جعفر کریمی

[مهر:] دادگاه انتظامی قضات دادگاهها و دادسراهای انقلاب

 

[آخر صفحات اول- دوم- سوم]

[امضا]

۲۳ بهمن ۱۳۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]