[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز

 

وزنوا بالقسطاس المستقیم

رای شماره: ۱۷۱۵

جلسه هیئت بدوی مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک در تاریخ ۴ دی ۶۴ با حضور یک نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل و به پرونده اتهامی آقای عزیزاله روحانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۲۵۹ صادره کاشان متولد ۱۳۲۳ شماره مستخدم ----- آخرین مدرک تحصیلی دیپلم دارای گروه ۵ پایه ۷ آخرین سمت مشمول بازنشستگی آموزش و پرورش شهرستان/منطقه اداره کل امور اداری به وضعیت استخدامی ----- بشرح زیر رسیدگی گردید.

گردش کار: پرونده نامبرده به اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت در هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکز وزارتخانه در دست رسیدگی بوده و در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۶۲ به استناد ماده ۴۰ قانون بازسازی نیروی انسانی جهت رسیدگی و احراز اتهام به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز ارسال میشود لکن به علت اتمام وقت مقرر هیئت‌های مذکور و عدم رسیدگی و همچنین عدم پاسخ از سوی مرجع ذیصلاح منجر به صدور رأی نمی‌گردد نتیجتاً ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به این هیئت محول میگردد.

هیئت در اجرای ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر طی نامه شماره ۱۰۷۹/ب م ۱ - ۲۹ مرداد ۶۳ پیرو مکاتبات هیئت بدوی بازسازی مرکز وزارتخانه درخواست نتیجه [و] رسیدگی را از دادگاه مینماید پس از مکاتبات مکرر دادسرای انقلاب اسلامی در تاریخ ۴ دی ۶۴ طی نامه شماره ۶۲ /۲ /۳۱۲۹۹ بپیوست یک برگ فتوکپی دادنامه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به این هیئت ارسال میدارد. که متن رای دادگاه عیناً بشرح ذیل است:

(با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات آقای عزیزاله روحانی فرزند عبداله بزهکاری متهم در خصوص عضویت در فرقه بهائیت و استخدام غیرقانونی بر دادگاه محرز است لذا مقتضی است طبق مقررات با نامبرده رفتار شود.)

هیئت پس از مطالعه مندرجات پرونده با توجه به رای شماره ۴۸۲۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بشرح آتی اقدام بصدور رای مینماید.

رای هیئت: با عنایت به شرح مندرج در گردشکار و مفاد رای دادگاه انقلاب اسلامی تخلف محرز و منطبق است بر ماده ۱۷ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری لذا هیئت با اتفاق آراء مشارالیه را طبق همان ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نمود و اعلام میدارد استخدام نامبرده از ابتدا غیرقانونی بوده و کلیه حقوق و مزایای پرداختی به وی قابل استرداد است این رای قطعی و از تاریخ صدور لازم‌الاجراست/س

احمد آقا زمانی

عضو اصلی

[امضا]

سید محمد علوی

عضو علی‌البدل

[امضا]

علی نقوی

عضو اصلی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]