[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

موضوع: سلب حقّ اشتغال به کار طبابت و تحصیل بر خلاف موازین دیانت مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بصرف اعتقادات مذهبی.

توقیراً معروض میدارد در حالیکه بیش از ۳ سال از پیروزی انقلاب و دو سال و نیم از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگذرد معهذا اینجانبان دکتر شعلهٴ میثاقی دهقانی (حکیمان) و دکتر سینا حکیمان مورد ستم و تبعیض ناروای برخی از مسئولین محترم که خود را علمدار و پیشرو عدالت و اسلام راستین میدانند قرار گرفته‌ایم.

چون بحکم وجدان و دستورات دینی خود مطیع دولت و قانون بوده و مخالف قانون شکنی میباشیم و عمل سقراط را که به حکم قانون و احترام بدان جام شوکران را نوشید تقدیس مینماییم و به کشور مقدس ایران و ملّت عزیز این سرزمین عشق می‌ورزیم و آرزوی توفیق، سرفرازی و شادی این ملک و ملّت را داریم عدم رعایت دستورات عالیه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بشرح ذیل متدّکر میگردد، ‌‌‌‌‌‌باشد که این مختصر موجب دفع این تبعیضات ناروا و توسعه عدالت و محبت و حسن جریان امور مختلفه اجتماعی گردد و صرفاً به کلام زیبا و شعار اکتفا نکرده در عمل کوشیم چه که مدّعیان عمل پاک فراوانند امّا آنان که به زیور اخلاق و عمل آراستهاند چون اکسیر کمیاب.

همانگونه که آنجناب مطلعند اهمیت عدالت تا بدان حد است که نظم عالم بر پایه مجازات و مکافات استوار، لذا بجاست که آیات الهیه بسیاری دال بر خشم و عذاب الهی نسبت به آنان که دست خود را به ظلم و بیداد بیالایند نازل گردد. از جمله حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم (ص) در سوره الکهف آیه ۸۶ میفرمایند قوله‌الجلیل "اما من ظلم فسوف یعذبه ثم یرد الی ربّه فیعذبه عذاباً نکراً.

با توجه به بیان فوق و بر طبق اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل برائت است و جرمی برای اینجانبان ثابت نگردیده و قسمت ج بند ۶ اصل ۲ و بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۴، ۵۶، ۱۵۶، ۱۶۹ قانون اساسی همه مردم ایران در پناه قانون، دولت و ملّت مسلمان عدالت‌گستر می‌باشند و بیان جناب دادستان کل کشور آیت‌الله ربانی املشی که افراد بهایی در پناه قانون و دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، اینجانبان بواسطهٴ اعتقاد به دیانت بهایی مورد ظلم و ستم قرار گرفته از حقّ اشتغال به کار طبابت و تحصیل محروم گردیده‌ایم. یعنی بر‌خلاف اصول ۲۲، ۲۸ و ۲۹ و بند ۲ و ۴ اصل ۴۳ شغلمان بعنوان یک پزشک بهایی مورد تعرّض وزیر محترم بهداری قرار گرفته و نه تنها امکانات لازم برای اشتغال به کار فراهم نگردیده بلکه امکان آن با توّجه به نیاز جامعه و اشتغال پزشکان غیر ایرانی و منکر دیانت اسلام، از اینجانبان با وجود ایرانی بودن، اعتقاد به دیانت مقدّس اسلام و اقدامات طولانی و پیگیرمان سلب گردیده است.

و نیز آنجناب خوب میدانند که چه بسیار در قرآن مجید ستایش از آنان که میدانند" و "آنان که عقل خود را بکار میاندازند" و "آنان که میفهمند" گردیده و حضرت علی (ع) محور فلک ولایت و ستارهٴ درخشندهٴ آسمان علم و معرفت در منقبت و اهمیت ترویج و تعمیم علم و دانش فرموده‌اند قوله‌الاحلی (ترجمه) همه جا در جستجوی دانش بشتابید و در پیرامون چراغ علم پروانه صفت بگردید و در بند آن مباشید که این چراغ از کاخ شاه میافروزد یا در کوخ گدا میدرخشد.

و نیز میفرمایند قولهالعزیز: در بند آن مباشید که فروغ حکمت روشنی بخش جانی تبه‌کار است، تا آنجا که بدانید به دیگران بیاموزید و مار صفت بر گنجینهٴ علم حلقه مزنید و جویندگان را از این گنج سرشار بیبهره مسازید.

لذا چون برای اجتناب از بطالت وقت درخواست ادامه تحصیل برای اخذ تخصص گردید برخلاف اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش عقائد ممنوع است در پرسشنامه مربوط به آموزش عالی این اصل اساسی نقض و مورد بی‌توجهی مسئولین محترم قرار گرفته است و اینجانبان بواسطه اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل محروم میباشیم. و در تحت عنوان انقلاب فرهنگی با نقض بیان حضرت علی (ع) که معروض شد و در اصل ۴ قانون اساسی گنجانده شده و با انحصارطلبی برخلاف بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض و بیعدالتی بر خلاف اصل ۱۴، توأم با کیفیتی از قبیل پارتی‌بازی و اعمال‌نفوذ یعنی تاٴیید به ۳ نفر موّثق مشابه اعمال نفوذ زشت و نا‌پسند دست اندر کاران رژیم های استبدادی بر خلاف بند ۹ اصل ۳ واصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدیم، و نیز نه تنها تسهیلا‌ت و امکانات آموزش عالی برای اینجانبان بر اساس قانون اساسی فراهم نگردیده بلکه از ادامه تحصیل در خارج نیز ممنوع میباشیم لهذا تعمیم آموزش عالی بر اساس قسمت ب بند ۶ اصل ۲ و بند ۳ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱ و ۷ اصل ۴۳ مورد بیتوجهی قرار گرفته، و به نحو اتمّ سعی در رایگان نمودن آموزش عالی برای همه در برابر اصل ۳۰ قانون اساسی نقض گردیده است.

در خاتمه با نهایت ابتهال از درگاه غنی متعال خاضعانه برای آنجناب و مسئولین محترم مملکتی شادمانی و پیروزی واقعی آرزو نموده، بدیهی است که در کمال تسلیم و رضَا مطیع قانون میباشیم و غرض از ذکر این مطالب محبت به آن یاران است که موفّق به اجرای اوامر الهی و خدمت به نوع انسان گردند و الا آنجناب مستحضرند که ید غیبی الهی بندگان خود را تنها نگذاشته و رزق و نعمتش را چون غیث هاطل بر آنان می‌بارد و برای دوستداران علم و حکمت امکان توشه گرفتن از دریای دانش و معرفت بوده و هست امیدواریم که همگی در دادگاه وجدان، قضاوت تاریخ و عدالت پروردگاری سربلند و پیروز به درآییم.

توفیق و شادمانی آنجناب را از درگاه خداوند مهربان خواهانم

شعله میثاقی دهاقانی (حکیمان)

سینا حکیمان

 

تذکر: اصول مورد استناد از قانون اساسی ایران ضمیمه میباشد.

ضمایم:

اصل ۲ جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به -----۶ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه -----ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ح: نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همبستگی ملّی را تاٴمین میکند.

اصل ۳ دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوّم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد-----۳ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تفهیم آموزش عالی -----۶ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی-----۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی-----۱۴ تاٴمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل ۴ کلیّه قوانین و مقررات مدنی جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است-----

اصل ۱۴ بحکم آیه شریفهٴ "لا ینهاکمالله عنالّذین لم یقاتلوکم فیالّدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطواالیهم انالله یحّبالمقّسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موّظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند و این اصل در حقّ کسانی اعتبار دارد که بر ضدّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل ۱۹ مردم ایران از هر قدم [قوم] و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

اصل ۲۲ حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد-----

اصل ۲۸ هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی برای مشاغل ایجاد کند.

اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی.

اصل ۳۰- دولت موظّف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حّد خود‌کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد-----

اصل ۳۷ اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد-----

اصل ۴۳ برای تاٴمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود.

۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

۲- تاٴمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار‌دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار‌فرمای بزرگ مطلق در‌آورد. این اقدام باید با رعایت ضرور‌تهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد-----۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری----- ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور-----

اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.

اصل ۱۵۶ احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع-----

اصل ۱۶۹ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]