[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تشکیل مرحله ثانی دادگاه تجدیدنظر در باره کاشت جو در روستای ایول

 

کاشت جو توسط کشاورزان بهائی در پائیز سال ١٣٩١ در استلسر ایول، با مزاحمت و ممانعت دو نفر از بسیجیان گروه مقاومت شهدای روستای ایول، به نام‌های نادعلی فلاحپور و سیدجواد درخشان ناتمام و متوقف ماند، و منجر به طرح شکایت در دادگاه شهرستان کیاسر گردید. پرونده در دادگاه عمومی بخش چهار دانگه مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت به دلیل فقد اسناد و مدارک موجود در پرونده، قاضی ناصری برائت متهمین را طی حکمی به شماره دادنامه: ٩١٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٩٢٢ و مورخه ٧ اسفند ١٣٩١ صادر نمود. صدور حکم با اعتراض کشاورزان بهائی مواجه و متقاضی تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شدند. این پرونده برای رسیدگی مجدد، به شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر ساری ارجاع گردید و در تاریخ ٣١ مردادماه ١٣٩٢ دادگاه با حضور شکات پرونده و وکلای آنان و دو نفر متهم برگذار شد. تفصیل تشکیل این دادگاه در ذیل موضوع "تجدید نظر در کاشت جو ایول" تنظیم گردید. تشکیل مجدد این دادگاه جهت حضور شاهدین و شهادت آنان در وقوع جرم، در روز چهارشنبه اول آبان ماه ١٣٩٢ برگذار شد. این مجموعه حاوی مطالبی در باره تشکیل این دادگاه می‌باشد:

دقایقی از ساعت ٩ صبح اول آبان گذشته بود که به قاضی شعبه ۵ دادگاه تجدید ‌نظر اطلاع داده شد که افراد شاکی، متشاکی، شاهدین و وکلاء، جهت حضور در دادگاه آماده‌اند و با دستور قاضی اصغری همگی به دادگاه مزبور فراخوان شدند: شکات گرچه همه کشاورزان بهائی ایولی بودند، ولی معلوم نشد که به چه علتی، ناصری قاضی دادگاه کیاسر، سه نفر به اسامی: محمود پیری، کیانوش نعیمی و علی احمدی را شکات پرونده معرفی نمود، وکلای شکات به اسامی: آقایان علی تقوی و جهانبخش صمیمی، و متهمین به نام‌های نادعلی فلاحپور و سیدجواد درخشان، و شاهدین دو نفر از روستای سنور: یکی راننده تراکتور به نام فیض محمد احمدی و دیگری کارگر بذرپاش به نام نقی احمدی پسر عموی راننده تراکتور، همگی افراد مزبور به اطاق دادگاه ورود نمودند. آقایان عطاءالله موفقی و کمال اکبری از بهائیان ایول در راهرو داگاه به همراه فیض‌الله اسماعیلی از مسلمین ایولی منتظر نتیجه دادگاه شدند.

آقای اصغری به همراه دو نفر از قضات، در اطاق دادگاه حضور داشتند. ابتدا قاضی حضور و غیاب نمود که تنها یکی از گواهان به نام زینعلی وردی پور، راننده تراکتور از روستای عالی کلا به علت مسافرت در دادگاه حضور نداشت. قاضی از نقی احمدی خواست که به بیرون از دادگاه برود تا بعدا صدایش بزند و سپس مشخصات فیض محمد احمدی را ثبت نمود و از او پرسید که با افراد حاضر در دادگاه نسبت خویشاوندی دارد یا نه؟ فیض محمد در وهله اول جواب مثبت داد و بعد به همراه اظهار نظر سیدجواد، حرفش را اصلاح نمود و گفت: "نسبت خویشاوندی نداریم بلکه با هم سلام علیک داریم." قاضی از شغل وی سئوال نمود، جواب داد که کشاورز و راننده تراکتور است. بعد آن کتاب قرآن روی میزی نزدیک فیض محمد گذاشته شد قاضی به فیض محمد گفت دست بر روی قرآن گذاشته و قسم یاد کند، فیض محمد قیام نمود و دست بر روی کتاب قرآن گذاشت و آنچه را که قاضی به زبان آورد را تکرار نمود: "به خداوند و قرآن مجید سوگند می‌خورم که به جز حقیقت و راستی حرفی نزنم."

فیض محمد در برابر سوال قاضی که آیا موقع مزاحمت این دو نفر متهم، در محل حضور داشته است؟ جواب داد: "با تراکتور برای کشت جو به ایول رفتم، بار اول پاسگاه آمد و نگذاشت که این افراد زمین خود را بکارند، و بار دوم این دو نفر آمدند و گفتند که بهائیان مجوز کشت ندارند لذا نباید زمین خود را بکارند." قاضی از شاهد پرونده پرسید: "غیر از این دو نفر کسی دیگر هم بود که مانع کاشت شود؟" وی گفت خیر. بعد پرسید که در حین مزاحمت، در زمین چه کسی از شکات مشغول کار بود؟ فیض محمد جواب داد که روی زمین کیانوش نعیمی مشغول کار بوده است. سپس قاضی از متهمین سوال نمود که آیا سوالی از فیض محمد دارند یا خیر؟ سیدجواد گفت سوالی ندارد. در ادامه وکیل پرونده آقای تقوی به قاضی چنین گفت: "پاسگاه خلاف نموده که مانع کشت مالکین زمین شد زیرا تنها با حکم مرجع قضائی می‌توانست مانع کشت شود و از طرفی دیگر پاسگاه به جای رفع مزاحمت و ایجاد امنیت، با مسلمانان محلی هماهنگی نمود تا کاشت انجام نشود و این اقدامات خلاف قانون صورت گرفته است."

قاضی اظهارات فیض محمد را ثبت نمود و از وی امضا و اثر انگشت گرفت و بعد از او خواست که از دادگاه بیرون برود تا فرد بعدی در دادگاه حضور یابد. نقی احمدی وارد دادگاه شد. قاضی مشخصات وی را ثبت کرد و به او گفت که دست بر روی قرآن گذاشته و قسم یاد کند. نقی بلند شد و قرآن را برداشت و دو بار بوسید و بر پیشانی خود نهاد و سپس دست خود را بر روی آن گذاشت و کلمات قاضی را تکرار نمود: "به خداوند و قرآن مجید سوگند می‌خورم که جز حقیقت و راستی حرفی نزنم." سپس از شغلش پرسید، نقی گفت کشاورز است. و بعد پرسید که سواد دارد؟ نقی گفت که بیسواد است. قاضی از نقی پرسید که با افراد حاضر در دادگاه نسبتی دارد؟ گفت: خیر. سپس از وی پرسید که در زمان مزاحمت متهمین در محل حضور داشته و برای چه کاری در آنجا حضور داشت؟ وی جواب داد: من کارگر این افراد بودم. قاضی پرسید در حین کار چه اتفاقی افتاد؟ نقی جواب داد: "مشغول کار بودیم که این دو نفر آمدند و گفتند که شما نباید زمینشان را بکارید و من هم از کار دست کشیدم." قاضی گفت به چه علتی چنین حرفی زدند؟ نقی اظهار داشت: "این دو نفر گفتند که چون مالکین، مجوز کاشت در دست ندارند، لذا حق کاشت زمین خود را ندارند." قاضی ادامه داد که بعد این جریان شما محل را ترک کردید؟ نقی جواب مثبت داد. قاضی پرسید غیر از این دو نفر کسی دیگر هم بود؟ وی گفت: "من کس دیگری را ندیدم."

قاضی از سیدجواد پرسید که سوالی از نقی دارد یا نه؟ سید جواد گفت: "من با ایشان حرفی نزدم بلکه با فیض محمد و زینعلی وردی پور حرف زدم و به آنان گفتم که این افراد مجوز کشت ندارند، ولی مانع کشت آنان نشدم." سیدجواد به قاضی اشاره نمود که نیاز به وقت خصوصی از دادگاه دارد تا مطالبش را به دادگاه ارائه دهد، قاضی به تقاضایش توجه‌ای ننمود. قاضی از سیدجواد پرسید که آیا منبعد هم مزاحمت ایجاد خواهد کرد؟ وی جواب داد: "من مانع کسی نشدم و نخواهم شد، در ابتدا پاسگاه به محل آمد و مانع کشت آنان شد و در زمان ما حضور نداشتیم. در مرحله دوم، پاسگاه از ما خواست که برویم و ببینیم که آیا این افراد مجوز دارند یا نه؟ ما مزاحمت نداشتیم بلکه به جهت اطلاع رفتیم."

سپس قاضی نظر نادعلی را استفسار نمود، وی صحبتش را با بسم‌الله شروع نمود و گفت: "من با نقی حرفی نزدم بلکه با دو راننده تراکتور صحبت کردم. من سر زمین از علی احمدی سوال نمودم آیا مجوز کشت به پاسگاه ارائه دادید که برای کشت به سر زمین آمدید؟ احمدی جواب داد: که مجوز را به پاسگاه تحویل دادند. من با باکوئی فرمانده پاسگاه تماس گرفتم و جویا شدم معلوم شد که مجوز به پاسگاه ندادند و دیگر مانع کاشت آنان نشدم خودشان زمین خود را رها کرده و برای کاشت نیامدند." آنگاه نادعلی بلند شد و برگی را که در دست داشت به قاضی نشان داد، این برگ درخواست بهائیان ایول در کاشت زمین‌های خود بوده که به قاضی کیاسر داده بوند و قاضی ناصری آن را حواله به اثبات مالکیت در دادگاه تجدید نظر نموده بود. قاضی برگه را از نادعلی گرفت و نگاهی به آن انداخت و سپس آن را به وی برگرداند و از او پرسید: آیا این افراد مالک زمین در روستای ایول هستند یا نه: نادعلی جواب مثبت داد. بعد از این ماجرا علی احمدی به قاضی چنین گفت: " برگه‌ای که همراه نادعلی است و به رویت شما رسید و جواز کشت که قاضی کیاسر آن را صادر نمود، هر دو در پرونده موجود می‌باشد."

آقای تقوی وکیل شکات به قاضی گفت: "من اخیراً به ایول رفتم و خودم مشاهده نمودم که اهالی محل، منازل بهائیان را به آتش کشیده و تخریب نمودند و پرونده آن در شعبه ٨ دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است." قاضی گفت: آیا این دو نفر هم در آن نقش داشتند؟ وکیل جوابی نداد، بعد قاضی ادامه داد که پرونده مزبور ارتباطی با این پرونده ندارد. وکیل اضافه نمود که پاسگاه تلمادره خلاف قانون عمل نمود زیرا به جای رفع مزاحمت و ممانعت و تأمین امنیت برای کشاورزان، خود با متهمین همراهی کرده و مانع کشت شد. قاضی اصغری همه موارد مطروحه در دادگاه را صورت جلسه و به امضاء حاضرین رساند. وی به متهمین رساند که یک هفته وقت دارند که رضایت شکات را به دادگاه تحویل دهند و الا حکم صادر خواهد شد. نظر وکیل بر این بود که راجع به این موضوع بعد از صدور حکم تصمیم گرفته شود. قاضی ختم دادگاه را اعلام داشت.

کمال اکبری با فیض‌الله اسماعیلی در محوطه راهرو دادگاه به صحبت و گفتگو پراختند، که از جمله سرفصل‌های آن این بود: کمال اظهار تاسف نمود از اینکه در دادگاه این ملاقات صورت گرفته و ممکن نشد که در مکانی مناسب‌تر با یکدیگر در رفع معضلات و مشکلات محل گفتگو نمایند. فیض‌الله بحث شکایت و حواشی آن را مطرح کرد، کمال به او گفت: متاسفانه این امور را شما و دوستانتان ایجاد کرده‌اید و الا ما هرگز راضی به دادگاه و پاسگاه نبوده و نیستیم. بعد آن بحثی پیرامون تخریب منازل در ایول انجام شد، فیض‌الله گفت: ما در تخریب نقشی نداشتیم، بلکه این دولت جمهوری اسلامی بود که منازلتان را به آتش کشید و تخریب و تسطیح نمود. کمال در این باره گفت: آنچه در بازجوئی‌های شما که در پرونده منعکس است، درست عکس این موضوع را نشان میدهد، و هیچ کدام از شماها که به عنوان عوامل تخریب در پرونده متهم هستید به این موضوع اشاره نکردید که کار شما نبوده بلکه دولت کرده است و اگر کار دولت بود که ما با دولتیان طرف می‌شدیم و با شما کاری نداشتیم. فیض‌الله اظهار نمود که مصلحت چنین بود.

فیض‌الله اضافه نمود، افراد محلی با وسیله دین به دنبال مال و اموال بهائیان بودند و چون به آن رسیدند، دیگر کاری با شما ندارند و عقب‌نشینی کردند، در میان آنان کسانی هستند که نماز شبشان ترک نمی‌شود ولی ما تعدادی هستیم که بنابر اعتقاد و شرع با شما مبارزه می‌کنیم و کار خود را ادامه می‌دهیم. وی سپس ایستادگی ٣٠ سال مبارزه و استقامت هر دو طرف را مطرح کرد و افزود: در هر دو طرف نزاع ریزش بوجود آمد، و من کاری ندارم که اعتقاد شما حق است یا باطل، ولی آنچه مهم است استقامت و پایداری شماست که قابل تحسین است. وی سفارش داشت که زمین‌های خود را تا به حال که نفروختید منبعد هم نفروشید و نگاه دارید. بحث فیمابین ایندو نفر با تعطیلی دادگاه خاتمه یافت.

دادگاه تجدیدنظر شعبه ۵ بعد از حضور شهود، حکم خود را صادر نمود. این حکم به ش. دادنامه: ٩٢٠٩٩٧١۵١۵٨٠٠٩١۶ و ش. پرونده: ٩١٠٩٩٨١٩٩٢١٠٠۶٣۴ و به ش. بایگانی شعبه: ٩٢٠٢٠٠ و تاریخ تنظیم: ۴ آبان ١٣٩٢ می‌باشد. رای دادگاه چنین است:

"آقایان ١- علی احمدی ٢- محمود پیری ٣- کیانوش نعیمی ۴- علی تقوی بوکالت از آقای جهانبخش صمیمی از آقایان ١- سیدجواد درخشان فرزند محمود ٢- نادعلی فلاحپور فرزند محمد به اتهام ایجاد مزاحمت در کشت زمین شکایت نموده‌اند اما ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در دادنامه: ٩١٠٩٩٧١٩٩٢١٠٠٩٢۴ – ٧ اسفند ١٣٩١ رأی بر برائت متهمان صادر فرمود آنگاه شکات به تجدیدنظر خواهی روی آورده‌اند و دادگاه به تحقیقات دیگری دست زده است اینک با نگرش به مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی را درست می‌انگارد زیرا:

١- برابر صورت جلسه ٢۶ مهرماه ١٣٩١ پاسگاه متهمان مانع از کشت شکات شده‌اند ((ص ١٠))

٢- متهمان اقرار کرده‌اند که شکات مالک زمین هستند چون مجوز کشت نداشتند به آنها گفته شد که از کشت زمین خودداری کنند.

٣- گواهان به سود شکات و به زیان متهمان گواهی داده‌اند.

با نگرش به مراتب پیشگفته بزه مزاحمت ثابت و محرز است با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین مستندا به ماده ۶٩٠ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشتن بند ٢ از ماده ٣٠ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمان را افزون بر رفع مزاحمت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به سود دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است."

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران: کاظمی ویسری

مستشار دادگاه: اصغری واسکسی (حکم ضمیمه است)

جالب توجه اینکه بعد اعلان رأی داگاه و روز بعد آن به تاریخ ۵ آبان ١٣٩٢ نامه‌ای از طرف دادگاه اصل ۴٩ استان به شعبه مزبور وصول و تقاضای درخواست پرونده را دارند واین نامه در دفتر شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر به ش. ٩٢١٠٠٩١۵١۵٨٠١۶٠٣ ثبت گردید و اینکه چرا چنین پرونده‌ای مورد تقاضای دادگاه اصل ۴٩ است جای سوال می‌باشد؟ و محتمل ناشی از اقدامات عوامل تخریب در به چنگ آوردن اراضی مزروعی کشاورزان بهائی ایول از طریق دادگاه اصل ۴٩ می باشد. باید صبر نمود و عواقب را دید.

بطوری که دوستان مسلمان محلی اظهار می‌دارند در نیمه شعبان امسال در پی تقسیم اراضی متعلق به بهائیان به مسلمانان، سردار سپاه قدس رحیم لیالی، رئیس دادگستری استان جعفری و معاونش موسوی را به اتفاق امام جمعه ساری طبرسی و جمعی دیگر از استانداری و فرمانداری را به ایول دعوت می‌نماید و با اکاذیبی که روال کار اوست مهمانان را وادار به نیات خود می‌کند که نتیجه آن تنظیم نامه‌ای می‌شود که باید به مهر شورای اسلامی روستاهای مجاور برسد و بعد دستگاه قضا تصمیم مقتضی راجع به این اقدام بگیرد. جالب اینکه روستاهای مجاور در این باره با ایولی‌ها همکاری نمی‌نمایند و رحیم مطلب را به موسوی می‌رساند و او تلفنی از امینی بخشدار کیاسر می‌خواهد که شوراهای روستاهای مجاور ایول را سفارش به این اقدام کند. اینکه رحیم به نتیجه اقدامات خود رسیده یا نه؟ معلوم نیست. تقاضای دادگاه اصل ۴٩ که در فوق به آن اشاره رفت، محتمل مربوط به چنین جریانی است و به نظر می‌آید که عوامل بیکار نیستند. مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین.

ایولی آبان ١٣٩٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]