[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] روشنفکر

[تاریخ:] ۲۱ تیر ۱۳۳۴

[شماره:] ۹۳

 

متن طرحی که برای تحریم بهائیت قرار بود تقدم جلسه علنی گردد. این چهار نفر برای استانداری خوزستان، گیلان و اصفهان و مازندران در نظر گرفته شدهاند.

جریان مذاکرات جلسهایکه در منزل صرافزاده تشکیل شد و اسامی کسانی که در این جلسه بودند.

در محافل سیاسی درباره وزارت دادگستری اللهیار صالح و یا گلشائیان که بوزیر «گردن کلفت» معروف شدهاند چه نظری اظهار میشود.

آخر ماه رمضان اقلیت رسماً اعلام و مبارزات آن با فراکسیون مبارز که موافق دولت علاء است آغاز خواهد شد

در اینهفته موضوع تصرف حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] بوسیله قوای انتظامی و تلگرافاتی که بوسیله علمای اعلام و روحانیون بعنوان ابراز سپاسگزاری بپیشگاه اعلیحضرت صادر شده است کلیه مباحث سیاسی را در محافل سیاسی تحتالشعاع قرار داد، و همه جا چه در محافل پارلمانی و چه در محافل خصوصی سیاسی و مطبوعاتی صحبت از این بود که آثار و عکسالعملهای این جریان تازه چیست و نتایجی که بعدها از طرح این موضوع پر سر و صدا در مملکت گرفته میشود از چه قرار است.

یکی از مقامات مؤثر روحانی که در جریانات سیاسی نیز وارد است در این خصوص بخبرنگار ما اظهار داشت که پیشقدم این فکر و تقویت کننده آن حضرت آیتالله بروجردی بودهاند که از سالها قبل در نظر داشتهاند و بکرات تذکر دادهاند که باید جلو فعالیت بهائیان را گرفت و از تظاهر آنها بداشتن این مذهب جلوگیری بعمل آورد.

سه سال قبل آیتالله العظمی پیغامهائی بهمین منظور برای مصادر امور داده بودند زیرا شکایاتی از اطراف میرسید که اختلافات پشت پردهایکه از سالها قبل بین مسلمانان و بهائیان در نقاط مختلفه کشورجریان داشته کم کم از پرده بیرون افتاده و در پارهای نقاط این اختلافات منجر بزد و خوردهائی شده است.

برای اولین بار در دوره حکومت سپهبد رزم آراء حضرت آیتالله بوزیر فرهنگ که دکتر جزایری بود پیغام دادند که در فرهنگ نفوذ بهائیان زیاد شده و باید از اشاعه مرام آنها جلوگیری شود و بهمین جهت وزیر فرهنگ با موافقت رئیس دولت بخشنامهای صادر کرد که هر کس از معلمین و مدیران مدارس و کارکنان وزارت فرهنگ بهائی است باید از کار برکنار شود و همچنین در این بخشنامه نوشته شده بود که کسانیکه در پرونده استخدامی خود مذهب خویش را اسلام قید کنند در صورتی که مورد اتهام باشند از لحاظ فرهنگ مسلمان قلمداد خواهند شد.

علت صدور این بخشنامه این بود که بهائیان از سال ۱۳۲۹ باین طرف دستور داشتند که از پنهان داشتن مذهب خودداری نموده و حتی در پروندههای استخدامی دیانت خود را بهائی ثبت کنند و بهمین جهت وزارت فرهنگ آنهائی را که حاضر نشدند خود را مسلمان معرفی کنند منتظر خدمت نمود.

در ابتدای دولت سپهبد زاهدی هم مسئله مبارزه با بهائیان بمیان آمد ولی در آن ایام نیز بدلیل اینکه تشنجاتی وجود داشت از تعقیب کردن این فکر خودداری شد تا این که هفته گذشته که بقول محافل روحانی «مانع مفقود بود و مقتضی موجود» سر و صدای مبارزه با بهائیان در سراسر کشور مثل بمب صدا کرد و این انفجار بقدری شدید و غیر مترقبه بود که کلیه جریانات سیاسی کشور تحتالشعاع آن واقع شد.

این هیاهو که بعقیده ناظرین مطلع شاید در پشت آن یک سلسله علل سیاسی پنهان باشد منجر بتشکیل جلسه خصوصی مجلس شورای ملی و احضار دولت به مجلس برای دادن توضیح به نمایندگان شد زیرا مقامات مؤثر روحانی که اولین جریان ضد بهائیت را ایجاد کرده بودند بوسیله سید احمد صفائی نماینده معمم قزوین طرحی تهیه نموده و برای تحریم این فرقه تعطیل کردن تشکیلات آنها قصد داشتند طرح مزبور را از تصویب مجلس بگذرانند. متن این طرح که عبارت از یک مقدمه و چهار ماده است بقرار زیر است:

 

متن طرح ضد بهائیت

ریاست محترم مجلس شورای ملی – چندی است که کشور ایران بجمعیتی اخلالگر مبتلا شده که در لباس مذهب علیه ملیت مردم مسلمان ایران و تمامیت ارضی کشور قیام نموده بوسائل گوناگون مردم را از طریق صلاح و عفاف و از محور خداپرستی و دینداری منحرف ساخته و در پیشرفت مقاصد شوم خود از ارتکاب هر جنایت مضایقه ندارند.

پروندههای زیادی از قتلها و فتنه‌جوئی‌ها و جنایات تاریخی افراد این جمعیت در مراجع قضائی موجود است و مدارک مثبتهای در دست میباشد که در خدمت بیگانگان برای تجزیه کشور ساعی بودهاند در سالهای اخیر که وضع کشور آشفته شده و عناصر ماجراجو و اخلالگر آزادی عمل یافتند افراد این جمعیت بر جسارت و فعالیت خود افزودند و با هتک سنن و شعائر دینی و مخالفت با دینداری و خداپرستی امنیت جامعه را مختل ساختند.

پیشوایان جامعه ادامه این وضع را برخلاف مصلحت دانسته و در این موقع که براهنمائی شاهنشاه مسلمان ملت دوست در امور کشور نظم و ترتیبی پدید آمده منویات مردم ایران را بسمع همایونی رساندند و خوشبختانه مثل اغلب مسائل مهم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مأمورین انتظامی بوظیفه ملی و دینی خود قیام کردند.

لذا امضاء کنندگان با تصریح باینکه اقدام مأمورین انتظامی مورد تائید مجلس شورای ملی است برای قلع ماده فساد طرح زیر را که شامل چهار ماده است بقید سه فوریت تقدیم مینمائیم و از پیشگاه نمایندگان ملت که علاقمند بملیت و استقرار امنیت و حفظ شئون اسلامی میباشند تصویب آنرا خواستاریم.

ماده ۱- جمعیت فاسد بابیها و وابستگان بآنها از ازلی و بهائی مخالف امنیت کشور و غیر قانونی اعلام میشود.

ماده ۲– از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی بآن بهر نحوی که باشد بزه بوده و مرتکب بحبس مجرد از دو تا ده سال و محرومیت از حقوق مدنی محکوم میشود.

ماده ۳- اموال غیر منقولی که مرکز اجتماع و سازمانهای وابسته باین جمعیت میباشد یا عوائد آن صرف امور مربوطه باین جمعیت میشود بوزارت فرهنگ منتقل میگردد که برای تأسیس سامازنهای [سازمانهای] تربیتی و اشاعه معارف دینی، و اصول خداپرستی اختصاص یابد.

ماده ۴- افرادیکه از این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته بآنها مشغول خدمت میباشند از این تاریخ از خدمات دولتی اخراج و بهیچوجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.

این متن طرح بود ولی از قرار معلوم پس از مذاکرات خصوصی که بین دولت و مجلس بعمل آمده است هم رئیس مجلس و هم انتظام کفیل نخست وزیر صلاح دانستهاند که دولت در اطراف امکان اجرای طرح فوقالذکر مطالعاتی بعمل آورد و سپس نتیجه مطالعات خود را باطلاع مجلس برساند تا رئیس مجلس درباره طرح یا عدم طرح پیشنهاد فوقالذکر تصمیم لازم اتخاذ کند ولی ناظرین مطلع سیاسی عقیده دارند که این سر و صدا تا پایان هفته تخفیف خواهد یافت.

 

[عکس سید احمد صفائی در سمت راست صفحه]

[عکس انتظام در سمت چپ صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]