[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  پیام مردم شیراز

[تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۵۰

 

آیا فرقه بهائی غیر قانونی اعلام میگردد

این طرح از طرف آقای صفائی در باره غير قانونی نمودن آن فرقه بمجلس شورای ملی تقدیم شده است.

ریاست مجلس شورای ملی

چندی است که کشور ایران بجمعیتی اخلالگر مبتلا شده که در لباس مذاهب عليه امنیت مردم مسلمان ایران و تمامیت ارضی کشور قيام نموده به وسائل گوناگون مردم را از طریق صلاح و عفاف و از محور خدا پرستی و دینداری منحرف ساخته و در پیشرفت مقاصد شوم خود از ارتکاب هر جنایت مضايقه ندارند. بپروندههای زیادی از قتلها و فتنه‌جوئی‌ها وجنایات تاریخی افراد این جمعیت در مراجع قضایی موجود است و مدارك مثبتهای در دست میباشد که در خدمت بیگانگان برای تجزیه کشور ساعی بودهاند و در سالهای اخیر که وضع کشور آشفته شده و عناصر ماجراجو و اخلالگر آزادی عمل یافتند افراد این جمعیت بر جسارت و فعالیت خود افزودند و با هتك سنن و شعائر دینی و مخالفت با دینداری و خدا پرستی امنیت جامعه را مختل ساختند. پیشوایان جامعه ادامه این وضع را برخلاف مصلحت دانسته و در اینموقع که براهنمایی شاهنشاه مسلمان ملت دوست در امور کشور نظم و ترتیبی پدید آمده منویات مردم ایران را به سمع همایونی رساندند خوشبختانه مثل اغلب مسائل مهم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مأمورین انتظامی بوظيفه ملی و دینی خود قیام کردند ما امضا کنندگان با تصریح باینکه اقدام مأمورین انتظامی مورد تائید مجلس شورایملی است برای قلع ماده فساد طرح زیر را که شامل چهار ماده است بقید سه فوریت تقدیم مینمائیم و از پیشگاه نمایندگان ملی که علاقمند ملیت و استقرار امنیت و حفظ شئون اسلامی میباشند تصویب آنرا خواستاریم:

ماده ۱- جمعيت فاسد بابیها و وابستگان به آنها از ازلی و بهائی مخالف امنيت کشور و غيرقانونی اعلام میشود.

ماده ۲- از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی به آن بهر نحوی که باشد بزه بوده مرتكب به حبس مجرد از دو تا ده سال و محرومیت از حقوق مدنی محکوم میشود.

ماده ۳- اموال غيرمنقولی که مرکز اجتماع و سازمانهای وابسته باین جمعیت میباشد یا عواید آن صرف امور مربوطه این جمعیت میشود به وزارت فرهنگ منتقل میگردد که برای تأسیس سازمانهای تربیتی و اشاعه معارف دینی اصول خدا پرستی اختصاص یابد.

ماده ۴- افرادی که از این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته بآنها مشغول خدمت میباشند از این تاریخ از خدمات

دولتی اخراج و بهیچ وجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]