[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] نامه آزاد

[تاریخ:]  ۹ شهریور ۱۳۲۵

[شماره:]  ۶

صفحه: ۶ – ستون ۱

 

دفاع وکیل مسلمین آقا شیخ عبدالمجید شیرازی در مقابل وکلای بهائی‌ها که منجر به تبرئه مسلمانان شاهرود گشت

قتل بموجب قانون شرع بواسطۀ شهادت عدلین یا دو مرتبه اقرار یا قسامه ثابت میگردد و این سه دلیل در شرع مقدس اسلام موضوعیت دارد نه طریقیت. یعنی اگر کسی بخواهد در اثبات قتل بدلیل دیگری استناد بکند با قوانین موضوعه شرع مخالفت نموده اگر مخالفت آن از روی عقیده باشد کافر و اگر با اعتقاد باسلام این استناد و استدلال را بکند فاسق و فاجر و ابداً عمل او آثار وضعی نخواهد داشت – قوانینی که بر خلاف این قسمت از قانون شرع مانند شق اول از ماده اول از قانون مجازات عمومی وضع و ایجاد شده باشد بحکم اصول قانون اساسی که در فوق تذکر داده شد قانونیت نخواهد داشت و نمیتوان بآن استناد کرد زیرا برای یک جرم دو مجازات، مخالف عقل و شرع است بنابر این – این محکمه برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت ذاتی نخواهد داشت زیرا اتهامات منتسبه دیگر تابع جرم اصلی است که قتل محمد حسین عمودی مسلمان باشد و بر فرض مخالف انصاف و عدالت بخواهند حقوق مسلمین را تضییع و در اجرای عدالت [داد] گستری تبعیض نمایند باز محکمه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی باین دعوی را نخواهد داشت چه آنکه اتهامات منتسبه بمسلمین تابع اتهام اصلی است که آنهم نیز نسبت قتل بهائیها است که به برخی از مسلمین بیگناه بکذب داده‌اند و رسیدگی باین سه دلیل که در اثبات قتل موضوعیت دارد از وظایف اختصاصی محاضر شرعیه و محاکم عرفیه بهیچوجه من‌الوجوه حق استماع سه دلیل مزبور را نخواهد داشت – ماده ۲۰۳ از قانون اصول محاکمات جزائی میگوید حدوث اختلاف در باب صلاحیت ذاتی و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمیشود ولی شروع بمحاکمه و صدور حکم تا تصفیه اختلاف بتعویق میافتد.

ماده ۲۰۲ از اصول محاکمات جزائی باصحاب دعوی و مدعی‌العموم در رفع اختلاف بعنوان صلاحیت حق شکایت میدهد. [چند سطر ناخوانا]

وقاتلوا فی سبیل‌الله الذین یقاتلونکم یعنی کسانیکه شما را میکشند در راه رضای خدا آنان را بکشید.

و‌اقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل یعنی بکشید ایشان را هر کجا که آنان را یافتید و از هر جایگاهی که بیرون کردند شما را آنان را بیرون بکنید و فتنه و آشوب شدیدتر از قتل است.

فان قاتلو ‌کم فاقتلو هم کذالک [ذلک] جزاء الکافرین یعنی اگر شما را کشتند آنان را بکشید که مزد کافرین این است.

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین‌ لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین یعنی بکشید ایشان را تا باعث فتنه در دین نشوند و دین دین خدا و قرآن است اگر از فتنه دین باز‌ایستند و توبه کنند مزاحم آنان نشوید زیرا بر غیر ستمکار، خداوند اجازه تجاوز نداده است- فمن اعتدی علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوالله واعلموا ان الله مع المتقین یعنی کسیکه نسبت به حقوق شما تجاوز کرد بهمان اندازه بر او تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که خدا با پرهیز‌کاران است.

آیات ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۹ - ۱۹۰ از سوره دوم- برای حفظ و انتشار و تبلیغ دین در تمام غزوات و جنگهائی که بعد از پیغمبر واقع گردید اصحاب کبار پیغمبر کشتند و کشته شدند و دارائی مخالفین را اغتنام نمودند و حضرت رسول فرمودند من قتل قتیلاً فله سلبه یعنی هرکسی از مسلمین غیر مسلمی را در جنگ بکشد سلب او متعلق باو خواهد بود- خود پیغمبر در راه تبلیغ و انتشار و حفظ دین کشته شد.

امیر المومنین در راه تبلیغ و انتشار و حفظ دین کشت و کشته شد اصحاب امیر‌المومنین در راه تبلیغ و انتشار و حفظ دین کشتند و کشته شدند.

حضرت فاطمه در راه دین و حفظ و انتشار و تبلیغ آن کشته شد حضرت امام حسن در راه انتشار و تبلیغ و حفظ دین کشت و کشته شد- حضرت حسین در کربلا در راه دین و انتشار و تبلیغ و حفظ آن با فرزندان و برادران و اصحاب کشتند و کشته شدند واطفال معصوم ومخدرات و محترماتشان را باسارت و کشتن دادند- در شب عاشورا پاسبانی خیمه‌گاه با بریر که یکی از اصحاب بزرگ حسین بود صدای گریه بگوشش رسید در جستجو بر‌آمد مشاهده کرد که حضرت عباس دور از خیمه‌گاه در گوشۀ از بیابان نشسته و گریه مینمایند پرسید ای پسر امیر‌المومنین برای چه گریه میکنی مگر حق با ما نیست حضرت فرمودند حق با ما است. بریر عرض کردند پس برای چه گریه میکنی اگر برای کشتن و کشته شدن گریه میکنی که مادر راه خدا میکشیم و کشته میشویم و مأجوریم در این صورت گریه مورد ندارد. حضرت فرمودند من برای کشتن و کشته شدن گریه نمیکنم – من برای این گریه میکنم که فردا پس از قتل من و خویشاوندان و اصحاب برادرم و نوامیس ما که در زیر سایه شمشیر جوانان بنی‌هاشم محفوظ و با آسایش وارد این سرزمین شدند اسیر و بی‌ پشت و پناه خواهند گردید. ای مسلمانان ایرانی و ای مسلمانان دنیا ان لم تکن لکم دین کونوا اجرا لما فی دنیاکم یعنی اگر آئین ندارید ازجوانمردان و آزادگان باشید چگونه رضایت میدهید زنان مسلمان بیگناه شاهرودی در حضور اجانب در پیشگاه دادگاه در دعوای خلاف انصاف و قانون بهائیها که با دست مرموز سیاست اجنبی بجور و اعتساف اقامه شده است محاکمه و محکوم گردند. خلاف واقع و حقیقت فرض کنید اتهامات منتسبه بمسلمین شاهرود راست و درست و حقیقت داشته باشد آیا اعمالیکه برای حفظ دین و آئین اسلام ارتکاب شده باشند جرم است اگر این سنخ از اعمال جرم باشد پیغمبر و جانشینان پیغمبر که برای حفظ دین و انتشار و تبلیغ آن در تمام دنیا کشتند و کشته شدند و اموال بی دینان را غارت نمودند باید مجرم و بزهکار فرض و تصور شوند.

فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت‌الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلوة و لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً کل حزب بما لدیهم فرحون- خطاب عام یعنی ای مردم دنیا رو بکنید بآئین پاک و پاکیزه قرآن که در نهاد شما خدا آنرا آفریده و غیر قابل تبدیل و تغییر است. این آئین استوار و جاویدان میباشد و لیکن بیشتر مردمان آنرا نمیدانند باز آئید بسوی این آئین و پرهیزگار باشید و نماز بخوانید و مشرک نباشید – مشرک کیست.

مشرک کسانی هستند که آئین قرآن را پاره پاره میکنند و دسته دسته میشوند و هر دسته میگویند حق بجانب ما است. آیه ٣٠- ٣١- ٣٢ - از سوره دوم (۳۰) قرآن مورد تصدیق بهائیها میباشد و در اکثر کتبی که دارند بآیات قرآن استناد میکنند آیۀ مبارکۀ مصدر بفعل امر است امر حقیقت در وجوب است ترک واجب مستلزم عقوبت میباشد یعنی واجب است رو کردن بآئین پاک و پاکیزه. قرآن قابل تغییر و تبدیل نیست.

یعنی کسانیکه عمل بآئین قرآن نکردند و پرهیز کاری را پیشه خود قرار ندادند و نمازی که آئین قرآن معین فرموده است نخواندند و آئین قرآن را پاره پاره کردند و دسته دسته شدند مشرک هستند.

نتیجه این مقدمه بحکم این آیه شرک بهائیها ثابت است باین علت کشتن بهائیها بر هر مسلمی از باب امر بمعروف و نهی از منکر واجب خواهد بود زیرا خدا در قرآن کریم در سوره نهم در آیه پنجم میفرمایند: فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم یعنی هر جا مشرکین را بیابید بکشید.

و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا اولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصوراً. آیه ۳۵ از سوره بنی اسرائیل. یعنی نکشید کسی را که خدا کشتن او را حرام کرده است و مقصود از آن اهل ایمان و ذمی و معاهد است که آنانرا نمیتوان کشت مگر در سه مورد.

اول- در زنای بعد از احصان

دوم- در کفر بعد از ایمان

سوم – در قتل مؤمن از روی عمد و ظلم.

مظلوم کسی است که استحقاق قتل را نداشته باشد- کسی که کشته شود با ستم یعنی مستوجب قتل نباشد وارث او حق قصاص و عفو دارد مطابق این آیه نیز قتل بهائی‌ها چون بعد از ایمان کافر شده‌اند بر هر مسلمی فرض میباشد اگر کسی آنانرا کشته باشد مستوجب مجازات نیست.

وکلای بهائیها در مکتب رشد قرآن و محمد و مبینین قرآن از ائمه هدی گرفته تا مجتهدین جامع الشرائط درس نخوانده‌اند تا بتعالیم عمیق اسلامی واقف گردند باین مناسبت حق ندارند در دین اسلام و فلسفه حکمت آن مداخله کنند. محاکم دادگستری در قضا و قضاوت بدستور قوانین عرفیه که در مقابل قوانین مقدسه شرعیه پشیزی ارزش ندارد هر کاری را که نیازمند و محتاج باعمال نظر اهل خبره باشد بخبره و کارشناس احاله میکنند فرقی ندارد رویه قضائی نسبت بتمام این امور جزئی باشد یا کلی اهمیت داشته باشد یا نداشته باشد عقل سلیم و قانون این ترتیب و عمل را ایجاب میکند چه آن که اگر در موقع لزوم کار به کارشناس مراجعه نگردد و کارشناس اعمال‌نظر ننماید تشخیص حق و حقانیت اصحاب دعوی معلوم و هویدا نشود و امر قضا و قضاوت تعطیل گردد و تعطیل حق مطابق تمام قوانین دنیا ممنوع است.

قرآن نص دارد محکم دارد متشابه دارد مطلق دارد مقید دارد عام دارد خاص دارد این آقایان اهل تشخیص هیچکدام نیستند و نسبت بتشخیص موضوعات مزبوره و احکام و تطبیق موضوعات مزبوره بر مصادیق هیچگاه دانش‌آموزی نکرده‌اند و در فهم و تشخیص آنها فقیر و ناتوان هستند جملاتیکه در پیشگاه محکمه بعرض رسانیدند تبلیغاتی و مخالف نصوص قرآن بود که ما را مجبور بمدافعه نموده است. قانونیکه حافظ انتظام و ملایم با طبایع بشر و تبعیض بردار نیست فقط و فقط قانون قرآن و اخبار صحیح‌الصدور محمد و جانشینان او است. یکی از وکلاء مدعیان خصوصی گفتند مقتضیات در این ایام ایجاب نمود که مجتهدین جامع الشرائط در موضوع سرقت، قطع ید را حرام نمودند و دیگری اظهار داشت که شیخ مرتضی انصاری در پاسخ سائلی مرقوم فرمودند که امروز حجاب از ضروریات دین اسلام است و در حقیقت خواستند بگویند با این بیان و با زبان بی‌زبانی مقتضیات روزگار موجب حجاب شده است نه احکام شرعیه – اظهار هر دو مخالف نصوص قرآن و اخبار و سیره و فتاوی اجتماع از علمای اسلام است- خداوند تبارک‌وتعالی در قرآن کریم میفرمایند: والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. یعنی مرد دزد و زن دزد با شرائط مقرره در شرع در درجه اول محکوم بقطع ید و در درجه ثانی محکوم باعدام است. اگر این قانون شرع نسبت بسارقین با دست اهل خبره و قاضی جامع الشرائط اجراء میشد قطعاً یا دزدی بکلی مقطوع میگردید یا باندازه کم و اندک میشد که قابل‌اعتنا نبود. بواسطه عدم اجراء قانون شرع است که دزدی باین اندازه فراوان و یک قسمت مهم از قوانین انتظامات نیست و نابود شده است. وجوب حجاب نسوان مطابق آیات قرآن (آیه ٣٠، ٣١-٥٩ از سورۀ نور) و اخبار صحیح الصدور و فتاوی اجماع مجتهدین جامع الشرائط و عمل پیغمبر و جانشینان و اصحاب او قابل تردید نیست و نسبتی که وکیل مزبور بشیخ مرتضی انصاری در فتوی منتسب داده‌اند کذب و دارای ملاک و مدرکی نمی‌باشد اگر راست می‌گوید ملاک و مدرک آن را ارائه بدهد.

(فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله) یعنی کسانیکه با دستشان مینویسند و بکذب آنرا نسبت بخدا می‌دهند، نصیب و بهره و جایگاه آنان بدترین نقاط دوزخ میباشد.

ما مسلمانیم ما شیعه اثنی عشری یعنی پیرو علی و یازده فرزندانش هستیم ما معتقد بحفظ انتظام و اجرای قوانین هستیم که بر طبق قانون اساسی انشاء و ایجاد و وضع و تصویب و اجراء شود- نه قوانینی که مخالف قانون اساسی و شرع باشد که در حقیقت عین بی‌قانونی و خلاف انتظام خواهد بود. اصل اول قانون اساسی میگوید مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد- پادشاه ایران رئیس قوه مجریه است. بحکم اصل مزبور باید باتفاق مأمورین قوه مجریه در انتشار و تبلیغ و ترویج مذهب مزبور و منع مذاهب دیگر سعی و کوشش کرده و نگذارد ادنی لطمه بقوانین مقدسه شرع وارد گردد. تعجب در این است که نسبت بما نحن فیه مأمورین قوه مجریه بموجب پرونده کار در انهدام قانون و مذهب اسلام بانداره سعی و کوشش کرده‌اند که عنقریب چنان مذهب اسلام نیست و نابود میشود که اسمی از آن در تاریخ نخواهد ماند- اصل دوم قانون اساسی میگوید مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی‌الله علیه و آله نداشته باشد و معین است تشخیص مخالف قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند بمجلس شورای ملی معرفی بنمایند که پنج نفر از آنها یا بیشتر را بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسد تا موادیکه در مجلس عنوان میشود بدقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت از علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت امام عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود مستنبط از این اصل این است اولا قوانینی که مخالف قانون شرع باشد قانونیت ندارد یعنی هر کس آنرا تصویب و اجرا کند بزهکار و مستحق مجازات است برای انیکه عنوان مجهول بر قانون نهاده و بزیان دیانت اسلام مقدم شده است.

ثانیاً آراء مجتهدین که منتخب و عضو مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند مطاع و متبع و مجلس نمیتواند بدون آراء و تصویب آنان قانونی وضع و ایجاد و تصویب نماید. و ثالثاً این اصل بعد از ظهور طوایف بابیه و بهائیه و ازلیه وضع شده است و به همین مناسبت طوایف مزبوره را ممنوع نموده است که دعوای مهدویت بنمائید.

اصل بیستم از قانون اساسی ناطق است باین که عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است این اصل تصریح میکند که انتشار کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین اسلام آزاد نیست و اگر کسی کتب ضلال و مواد مضره بدین اسلام را انتشار دهد مجرم و مستلزم مجازات متناسبه است اصل بیست و هفتم از قانون اساسی تصریح میکند که استقرار قانون و قابلیت اجرای آن موقوف بعدم مخالفت با موازین شرعیه و اگر قانونی مخالف قانون شرع تصویب شود قانونیت نخواهد داشت- قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات هیچ کدام از محاکم مزبوره حق مداخله در وظائف اختصاصی دیگری را نخواهد داشت وظائف هر یک را در ما نحن فیه پس از این شرح و بیان خواهم نمود.

اصل بیست و یکم قانون اساسی میگوید انجمنها و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و دنیوی و مسلح و مخل بنظم باشد در تمام مملکت ممنوع است در این زمینه بهائیها انجمنها و اجتماعاتیکه مولد فتنه دینی و مخل بنظم و آسایش مسلمین کشور است با اسلحه و نارنجک آماده و فراهم و موجب قتل و ضرب شده اند در عین حال مأمورین صلاحیتدار ابداً معترض آنها نبوده و خیالات و مقاصد آنانرا ترویج مینمایند در اصل هشتاد و سوم از قانون اساسی تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه میباشد. بالاخره همه چیز ما باید بر طبق قانون شرع باشد در عین حال مأمورین قوه مجریه و قضائیه ما در اغلب موارد مخالف قوانین مقدسه اسلام اقدام و قوانین خلاف شرع را بزیان مسلمین و سود بهائیان اجرا مینمایند بحکم ماده دوم از قانون مجازات عمومی تشخیص جرم با قانون است قانونیکه بر طبق قانون اساسی وضع و تصویب نشده باشد و صریحاً مخالفت با قوانین مقدسه شرع داشته باشد قابلیت اجرا را نداشته و نمیتوان بآن استناد نمود. ماده یک قانون مجازات عمومی میگوید مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجرا خواهد بود و جرمهائیکه موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]