[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] داد

[تاریخ:] ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۲۲۰

 

متن طرح آقا سیداحمد صفائی راجع به بهائی‌ها

 ریاست مجلس شورایملی

چندی است که کشور ایران بجمعیتی اخلالگر مبتلا شده که در لباس مذاهب علیه امنیت مردم مسلمان ایران و تمامیت ارضی کشور قیام نموده بوسائل گوناگون مردم را از طریق صلاح و عفاف و از محور خداپرستی و دینداری منحرف ساخته و در پیشرفت مقاصد شوم خود از ارتکاب هر جنایت مضایقه ندارند. پرونده‌های زیادی از قتل‌ها و فتنه‌جوئی‌ها و جنایات تاریخی افراد این جمعیت در مراجع قضائی موجود است و مدارک مثبته‌ای در دست میباشد که در خدمت بیگانگان برای تجزیه کشور ساعی بوده‌اند در سالهای اخیر که وضع کشور آشفته شده وعناصر ماجراجو و اخلالگر آزادی عمل یافتند افراد این جمعیت بر جسارت و فعالیت خود افزودند و با هتک سنن و شعائر دینی و مخالفت با دینداری و خداپرستی امنیت جامعه را مختل ساختند پیشوایان جامعه ادامه این وضع را بر خلاف مصلحت دانسته و در این موقع که براهنمائی شاهنشاه مسلمان ملت دوست در امور کشور نظم و ترتیبی پدید آمده منویات مردم ایران را بسمع همایونی رساندند خوشبختانه مثل اغلب مسائل مهم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مامورین انتظامی بوظیفه ملی و دینی خود قیام کردند ما امضاء کنندگان با تصریح باینکه اقدام مامورین انتظامی مورد تائید مجلس شورایملی است برای قطع ماده فساد طرح زیر را که شامل چهار ماده است بقید سه فوریت تقدیم مینماییم و از پیشگاه نمایندگان ملت که علاقمند بملیت و استقرار امنیت و حفظ شئون اسلامی میباشند تصویب آنرا خواستاریم:

ماده ۱- جمیعت فاسد بابی‌ها و وابستگان آنها از ازلی و بهائی مخالف امنیت کشور و غیر قانونی اعلام میشود.

ماده ۲- از این پس عضویت در این جمعیت و تظاهر و بستگی به آن بهر نحوی که باشد بزه بوده مرتکب بحبس مجرد از دو تا دهسال و محرومیت از حقوق مدنی محکوم می‌شود.

ماده ۳- اموال غیر منقولی که مرکز اجتماع و سازمانهای وابسته باین جمعیت میباشد یا عواید آن صرف امور مربوطه این جمعیت می‌شود به وزارت فرهنگ منتقل میگردد که برای تاسیس سازمانهای تربیتی و اشاعه معارف دینی و اصول خداپرستی اختصاص یابد.

ماده ۴- افرادی که در این جمعیت در دوائر دولتی و وابسته بآنها مشغول خدمت میباشند از این تاریخ از خدمات دولتی اخراج و بهیچوجه مشمول قانون استخدام نخواهند بود.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]