[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ٧ بهمن ۱۳۶۱۲٧ ژانویه ۱۹۸۳

[شماره:] ۱۶۹٢۸

 

بمنظور تعیین حدود وظایف دادگاهها، کمیتهها، انجمنها، روسا و مدیران در کلیه واحدهای تولیدی، تجاری، قضایی، نظامی، پزشکی، آموزشی و اداری، ابلاغ شد

دستورالعمل ۲۴ مادهای ستاد پیگیری فرمان امام به کلیه مقامات، مسئولین و مأمورین اجرایی، انتظامی و قضایی

کلیه مامورین انتظامی و اعضاء سپاه و کمیته ها و بسیج موظفند از اجرای دستورات مقامات غیر قضایی در احضار و جلب افراد و توقیف اموال اکیدا خودداری کنند...

هیچ واحد و مرجع و مقامی حق ندارد عملکردهای خلاف موازین قانونی و شرعی دوائر منحله گزینش را تکرار کند

نقض قوانین و مقررات را به عذر عدم اطلاع یا داشتن حسن نیت و غیره تحمل نمیکنیم...

...افراد کمیتهها بدون حکم مقامات صالحه قضایی حق هیچگونه تحقیق، تفحص، احضار و جلب و دستگیری یا ورود به منازل و تعرض به اموال را ندارند، جرائم مشهود از شمول این حکم مستثنی است.

تدوین کنندگان قانون اساسی که اکثرا اسلام شناسان برجستهای بودند، بالحاظ مظالمی که در رژیم گذشته از طریق نادیده گرفتن و نقض حقوق فردی و بیاعتنائی به عقاید و منزلتهای افراد به مردم تحمیل شده بود، برای صیانت جان و مال و ناموس و شغل و اعتقادات و اسرار خصوصی مردم با وضوح و صراحت مقرر داشتند.

اصل ۲۲- «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اصل ۲۳- «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

اصل ۲۵- «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

اصل ۳۲- «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.»

اصل ۳۹- «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، بهر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»

امت اسلامی و مسئولین آن، امروز در برابر کلیه کسانیکه جان باختند تا ایرانی اسلامی، آزاد و آباد پی افکنده شود، مسئولیت سنگینی دارند. ارواح تابناک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح، شهید رجائی، شهید باهنر، شهید منتظری، شهید مدنی، شهید صدوقی، شهید دستغیب، شهید اشرفی و صدها شهید زنده یاد نظاره گر عملکرد مسئولین است.

همه افرادی که در سایه استقرار حکومت اسلامی متکفل مسئولیتی شدهاند، به تبعیت از روح قانون اساسی، باید خادم ملت و راهبر آنان الیالله باشند. امت رزمنده و مسلمان و جنگاوران جبهههای نبرد جنوب و غرب بیحرمتی به خون شهداء و عصارهء اندیشه آنان یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را، هرگز نمیبخشند. ستاد پیگیری اجرای فرمان امام با استعانت از خداوند سبحان و پشتیبانی امت مسلمان و انقلابی، با هر نوع قانون شکنی و تجاوز و زورگوئی مقابله خواهد کرد و نقض قوانین و مقررات را تحت معاذیر عدم اطلاع یا داشتن حسن نیت و غیره، به هیچ وجه تحمل نمیکند. بیشتر تخلفات و نگرانیها در اثر عدم رعایت حدود و وظائف قانونی است، دخالتهای غیر مسئولانه، خشونتها، بیقیدیها، مسامحهها، افراطها، اختلالها، ناهماهنگیها، همه و همه شکستن حصار قانون و حدود خداوند متعال است.

چون حسب شکایات و گزارشهای وصاله، بخشی از تخلفات موجود معلول تداخل وظائف و مسئولیتهای سازمانهای قضائی و اداری و انتظامی در یکدیگر میباشد، ستاد پی گیری فرمان امام مقرر میدارد:

۱- مرجع عام و رسمی تظلمات محاکم عمومی جمهوری اسلامی است و جز موارد خاص و استثنائی که ذیلا قید و رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع و محاکم خاصی قرار داده شده، کلیه مرافعات و دعاوی و جرائم به دادسراها و دادگاههای عمومی راجع است و هیچ مقام و مرجعی اعم از مراجع قضائی خاص و مقامات و سازمانهای اداری و انتظامی، حق مداخله در امور داخل در صلاحیت مراجع قضائی عمومی را ندارند. متخلفین از این امر، طبق ضوابط شرعی و قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

۲- دادسراها و دادگاههای انقلاب در سراسر کشور که بر اساس آئین نامه دادگاههای انقلاب در سراسر کشور که بر اساس آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ و الحاقیههای بعدی مصوب شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیدهاند، به موارد زیر رسیدگی میکنند:...

۱۹- کارمندانی که موقتا در رابطه با جرائم مختلف از طرف دادسراهای انقلاب اسلامی، تحت تعقیب یا بازداشت قرار میگیرند، پس از رفع بازداشت، به خدمت سابق اعاده میشوند و قبل از صدور حکم محکومیت قطعی، کلیه حقوقشان از طرف سازمان های متبوع باید پرداخت شود، چنانچه در موارد خاص اشتغال مجدد کارمند، منافی مصالح سازمان متبوع یا مصالح عمومی باش، یا اعلام مراجع قضائی صالحه، اینگونه کارکنان موقتا باستناد ماده ۵۳ قانون بازسازی، آماده به خدمت میشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]