[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اتحاد ملی

[تاریخ:] ۲۷ خرداد ۱۳۳۷

[شماره:] ۵۲۰

 

موضوع کارمندان بهائی در ادارات مشکلی ایجاد کرده

بخشنامه آقای علاء و بن بستی که ایجاد شده – موضوع کتباً از کارگزینی وزارت دارائی سؤال شده و نظریهایکه این اداره داده – قانون اساسی و قانون استخدام کشوری در مورد مذهب و بهائیت چه میگوید؟ دیوان کشور چه نظر داده – آیا ترفیعات کارمندان بهائی داده میشود؟

لابد اطلاع دارید دولت دارد کارمندان خود را طبقهبندی میکند – در بعضی ادارات و بنگاههای دولتی ترفیعات و ترمیمهای خاصی دادهاند که در هر دو صورت کارمندان میبایستی قبل از طبقهبندی شدن یا گرفتن ترفیع و ترمیم فرمهای چاپی را پرکرده و مشخصات خود را ذکر کنند در این فرمهای چاپی اسم، شناسنامه، پدر، سن، محل تولد و سایر مشخصات ذکر شده – یک ستون هم برای مذهب دارد - اوراق پرشده بکارگزینیها اعاده شده و ترفیعات و طبقات کارمندان بر مأخذ آنها صادر میگردد.

مشکلی که اخیراً پیدا شده اینست که عدهای از این کارمندان در ستون مذهب خود صریحاً نوشتهاند (بهائی) – مذهب بهائی از نظر مقررات قانونی ایران مورد قبول نیست فقط مذهبهای مسیحی – کلیمی و زردشتی در قانون عنوان دارد و مجاز است بنابراین ادارات مربوطه نتوانستند بر روی این اوراق تصمیمی بگیرند مخصوصاً آنکه در زمان نخست وزیری آقای علاء و پس از آنکه اقدامات شدیدی علیه بهائیها آغاز شد و مرکز آنها را اشغال کردند بخشنامهای از طرف نخست وزیر صادر گردید که اینگونه کارمندان باید از ادارات اخراج گردند این بخشنامه در زمانی صادر شد که سیاست وقت ایجاب میکرد اقدامات شدید علیه بهائیها اجرا گردد بعد آن شدت عمل تسکین یافت و در عمل کسی کاری بکارمندان بهائی نداشت تا اینکه اخیراً بعضی ادارات دولتی با اقرار صریح این کارمندان در تعرفه پرسنلی روبرو شدهاند و خودشان بخط خودشان مذهب خود را بهائی نوشته و مسئولین را در بن‌بست قرار دادهاند.

چون کارگزینیهای مزبور شخصاً نتوانستهاند تصمیمی در این مورد بگیرند کتباً موضوع را از اداره کل کارگزینی وزارت دارائی سؤال کرده و آن اداره هم پس از شور و مشورتهای فراوان صریحاً جواب دادهاند که تعرفه اینگونه کارمندان را نمیتوان پذیرفت و حتی باید آنها را اخراج کرد.

در کارگزینی وزارت دارائی میگفتند قانون اساسی مملکت فقط مذهب اسلام و چند مذهب اقلیت دیگر را برسمیت شناخته و در قانون استخدام کشوری هم گفتهاند کارمندان رسمی دولتی باید چند شرط داشته باشند، یکی آنست که (فساد عقیده) نداشته باشند، موضوع را غیررسمی با قضات دیوان کشور مطرح کردهاند، آنها شفاهاً نظر دادهاند که بهائیت اصولی را از دین اسلام گرفته و در بقیه تغییراتی داده و بالطبع از نظر شرع اسلام این فرقه بفساد عقیده متهم است.

بنابراین کارگزینی وزارت دارائی هم با توجه باین تحقیقات و آن بخشنامه زمان آقای علاء نظریه صریح مزبور را بوزارتخانهها و سازمانهائی که کتباً سؤال نمودهاند ارسال داشته است.

از آن طرف عدهای مسلمان متعصب که توجه باین نکات دارند متوجه هستند به بینند با این عده چه میکنند و بنابراین رویهمرفته مشکلی برای کارگزینیهای وزارتخانهها بوجود آمده – چون فعلاً سیاست مملکت ایجاب نمیکند کسی را بیکار سازند شاید راه حلی باین ترتیب پیدا شود که اصولاً ستون مذهب را از تعرفههای پرسنلی حذف نمایند تا مواجه با چنین مشکلاتی نشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]