[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] امید ایران

[تاریخ:] ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۵۰

 

مبارزه با بهائیها بکجا انجاميد.

اقدامات دولت و بخشنامه وزارت کشور درباره انحلال جمعیت بهائیان

مبارزه علیه فرقه بهائی که از اول ماه مبارك رمضان شروع شده بود در روزهای احیاء ماه مبارک کمی تسکین یافت و آقایان وعاظ و روحانیون بتوصیه مقامات مربوطه در این روزها هیچگونه اظهار نظر تازه‌ای درباره مبارزه علیه بهائیان نکردند تا موجبات بروز تشنج و اغتشاش فراهم نشود. پس از خاتمه تعطیلات ... قبل از تشکیل جلسه علنی مجلس شورایملی ... بتقاضای دولت جلسه خصوصی تشکیل گردید و در این جلسه آقای امیراسدالله علم وزیر کشور اقداماتی را که از طرف دولت برای مبارزه با فرقه بهائی بعمل آمده بود باطلاع نمایندگان رسانیده بخشنامه‌ای را که در این خصوص خطاب بعموم استانداران و فرمانداران صادر شده بود برای نمایندگان قرائت کرد.

بموجب این بخشنامه باستناد اصل اول متمم قانون اساسی که میگوید مذهب رسمی ایران اسلام و طريقة حقه جعفریه اثنی عشريه است و همچنین با استناد مفهوم اصل بیست و هفتم قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و انجمن‌های مولد فتنه دين و دنیوی و مخالف انتظامات را ممنوع میدارد دستور داده است مراکز اجتماعی را که موجب فتنه دین و دنیوی و مایه اخلال امنیت و انتظام میباشد منحل ساخته و در آینده نیز از هر گونه تظاهر و عمل اینگونه دسته‌ها که بموجب قانون ممنوع است جلوگیری شود.

بموجب همین بخشنامه باستانداران و فرماندان [فرمانداران] دستور داده شده است که از مداخله اشخاص و مقامات غیر مسئول در امور مربوط فرقه‌های گمراه کننده جداً جلوگیری بعمل آید و هر کس بعنوان مبارزه با این فرقه اقدامی بر علیه امنیت کشور بکند شدیداً مجازات گردد.

در جلسه خصوصی مجلس بعضی از نمایندگان ایراد داشتند که چرا نام فرقهٔ بهائی در این بخشنامه ذکر نشده است ولی توضیحات وزیر کشور با این بحث خاتمه داد و سرانجام به پیشنهاد آقای دکتر شاهکار این مطلب بگزارشی که میبایست نماینده دولت در جلسه علنی قرائت نماید اضافه شد.

«از تشکیل فرقه‌هائی که بعنوان دین اخلالگری نموده و عنوان بهائیت را برای اجرای مقاصد سیاسی اتخاذ کرده‌اند چون وجودشان بر خلاف قانون و موجب اخلال نظم و امنیت و بر خلاف دین مبین اسلام است جلوگیری میشود و طبق قانون اساسی اقلیت‌هائی که دارای مذاهب رسمی مسیحیت، زرتشتی و کلیمی می باشند دارای آزادی کامل در حدود قانون خواهند بود»

گزارش دولت بانضمام مطالب فوق در جلسه علنی مجلس قرائت و مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و باین ترتیب ماجرای بهائی‌ها هم خاتمه یافت.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]