[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

آقای اسمعیل تأییدی بوکالت از آقای عبدالحسین رضوانی بطرفیت اداره راه آهن دولتی ایران و اداره باز‌نشستگی کشوری شکایت نموده‌اند. اداره راه آهن باستاد [باستناد] تصویب نامه شماره ۷۷۹۲ مورخ ۱۹ تیر ۳۸ اقدام بصدور حکم حداکثر پایه ۹ با حقوق ماهیانه ۹۵۰۰ ریال از اول فروردین ۱۳۴۰ برای موکلش نموده و از آن تاریخ تاکنون تاریخ تقدیم دادخواست (۱ مهر ۴۱) که تجاوز از یک سال و نیم میگذرد با مراجعات مکرر بدون علت قانونی از پرداخت مابه‌التفاوت خودداری نموده و اداره بازنشستگی هم از حکم صادره بعنوان اینکه موکل بهائی است تائید نمی‌نماید دعوی عدم پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از طرف راه آهن و تائید نمودن حکم صادره از بازنشستگی مجبور قانونی ندارد با تقدیم این دادخواست از دیوانعالی کشور تقاضا میشود رسیدگی بعمل آورده حکم لازم به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق معوقه از تاریخ ۱ فروردین ۴۰ باجرای حکم و الزام اداره بازنشستگی به تائید حکم ترفیع صادر فرمائید این دادخواست بوزارت راه و اداره بازنشستگی ارسال اداره راه آهن دولتی پاسخ داده حکم حداکثر پایه ۹ اداری شاکی باستناد مصوب نامه بشماره ۷۷۹۲ مورخ ۱۹ تیر ۳۸ هیئت وزیران و طبق معمول صادر و رونوشت آن جهت تائید به هیئت نمایندگان اعزامی اداره بازنشستگی اعاده گردید لیکن نمایندگان اداره مذکور بعلت اینکه نامبرده در برگ تعرفه خدمت و پرسش نامه استخدامی مذهب خود را بهائی قید نموده بود لذا باستناد مرقومه شماره ۷۶۸۲ مورخ ۲۴ تیر ۳۴ نخست‌وزیری مستند بمواد ۲ تا ۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱۹۱۲۲ و مواد ۱ تا ۵ قانون استخدام قضات مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۰۶ مورد تائید حکم حداکثر پایه ۹ اداری مشارالیه خودداری نموده‌اند بنابر این شکایت اداره راه آهن دولتی ایران موردی ندارد و اداره بازنشستگی هم جواب داده که شاکی طبق محتویات پرونده دارای مذهب بهائی است و صراحتاً در تعرفه خدمت خود در مقابل مذهب نوشته است (دیانت مقدس بهائی) و در سال ۱۳۲۸ که در اداره راه آهن شمال بوده و مشغول ترویج عقیده بهائی بوده است (رونوشت مدارک مربوطه ضمیمه است) و بموجب بند ۴ از ماده ۲ و مواد ۷۶۸۲۷ مورخ ۲۴ تیر ۱۳۳۴ نخست وزیری مستنداً بقوانین مذکور که در صورتیکه کارمندان دولت کسانی یافت شوند که دارای عقیده فاسد و با فساد اخلاق باشند و یا تبلیغ برعلیه مذهب رسمی مملکت نمایند باید در استخدام دولت طرد شوند و چون شاکی را دارای دیانت بهائی است و رسماً به تبلیغات بهائی گری برضد مذهب رسمی کشور مشغول بوده است از گواهی حکم اضافه حداکثر پایه ۹ او جلوگیری بعمل آمده است وکیل شاکی هم مجدداً ضمن لایحه مشروحاً توضیحاتی داده و با تذکر باینکه موکلش در تعرفه خدمت با کمال راستی و درستی آنچه عقیده او بوده بیان داشت و این بیان حقیقت که موجب گرفتاری و عقب ماندگی او گردید برای این کارمند صدیق میبایستی موجب نقدیر[تقدیر] و تشویق میگردد نه ناراحتی اینکه بکلیه مذاهب بادیده احترام مینگرد تقاضای خود را در صدور حکم تجدید نموده است پس از وصول شکایت شاکی و طی تشریفات قانونی پرونده بشعبه هفتم دیوانعالی کشور ارجاع و در جلسه مورخه ۲۶ خرداد ۴۲ که از جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس آقای معظمی و فرهنگ مستار تشکیل شده بود مطرح پس از خواندن گزارش آقای معظمی و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهریار دادیار دیوانعالی کشور که مبنی بر رد شکایت بوده مشاوره نموده چنین رای میدهند چون حکم صادره از طرف اداره راه آهن به تائید اداره بازنشستگی نرسیده و تمامیت پیدا نکرده پرداخت مابه‌التفاوت مورد مطالبه شاکی مورد ندارد و ملاحظه جواب رد اداره بازنشستگی که فوقاً نقل شده چون تخلفی از مقررات قانون استخدام راجع بعدم گواهی پایه مشارالیه محرز نیست شکایت در هر دو قسمت غیر وارد تشخیص و رد میشود امضاء

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]