[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

جمهوری اسلامی ایران

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

 

بسمه تعالی

در تاریخ اول شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و شصت دو هجری شمسی شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در پی مرجوعه شماره ۷۸۵۹/ ۱ مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ شورای محترم عالی قضائی تشکیل جلسه فوق‌العاده داد.

گردشکار: شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بموجب دادنامه شماره ۶۰/ح/ ۲۰۹۴ مورخ ۱۸ فروردین ۱۳۶۱ حکم به استرداد کلیه سهام متعلق به محکوم علیه سیروس مهرآذر فرزند علی در شرکت حبلین و ۷۵% از سهام متعلق به عبدالشوقی تبیانی فرزند چراغ‌علی در شرکت مزبور به سبب آنکه هر دو متهمان از سران و فعالین فرقه ضاله بهائیت بوده و در پیشبرد اهداف مضله این حزب منفور فعالیت گسترده‌ای نموده‌اند صادر نموده است: پس از ارسال پرونده به شورای عالی قضائی جهت بررسی در هیئت منتخب این شورا پرونده مورد رسیدگی این مرجع محترم قرار گرفته و به شرح نظریه شماره ۲۴۹۶/ ۶۱/ع مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۶۱ بلحاظ اینکه متهمان از کفار حربی و مستأمن میباشند نظر به رد حکم استرداد صادر فرموده‌اند و بالاخره بنا بدرخواست شعبه صادر کننده حکم پرونده برای رسیدگی به این شعبه به شرح مرجوعه شماره فوق ارجاع گردیده است و چنانچه فوقا اشاره شد در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۶۲ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی مستندات پرونده و رأی دادگاه صادر کننده حکم و نظریه هیئت منتخب شورای عالی قضائی نظریه خود را به شرح زیر اعلام نمود.

 

رأی دادگاه

هیئت منتخب محترم شورای عالی قضائی به موجب نظریه که فوقا شماره آن ذکر شد بهائیت متهمان را محرز دانسته و تلویحاً گواهی نموده است که نامبردگان از مهره‌های مهم و سران فرقه ضاله بهائیت میباشند ولیکن بلحاظ آنکه کافر حربی مستأمن میباشند با استرداد سهام آنان در شرکت یاد شده موافقت نفرموده و اضافه کرده‌اند که چون بدهی محکوم علیهما بیش از دارائی آنها میباشد این استرداد بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران نیست نظریه فوق بدلایل زیر مورد موافقت این دادگاه نیست و رأی شعبه سوم دادگاه انقلاب مورد تایید است.

الف: عنایت به استیمان کفار حربی و شمول آن بفرقه بهائیت با در نظر گرفتن بخشنامه شماره ۱۶۰۷۹/ ۱ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ صادره از طرف شورای محترم عالی قضائی متضمن حکم لازم‌الابتاع امام امت مد ظله‌العالی که اموال سران و فعالین فرقه ضاله بهائیت را محکوم به استرداد فرموده است و دادگاه تشخیص موضوع میدهد و در این رابطه تشخیص خود را داده است دادگاه عالی را فارغ از اظهار نظر مینماید بنابراین لزومی به اظهار نظر هیئت منتخب شورای عالی قضائی نیست (به استناد بخشنامه یاد شده در بالا)

ب: تجاوز بدهی محکومان از اموال آنان مسئله‌ای است که باید مقام مستردله (دولت جمهوری اسلامی ایران) تشخیص دهد و چنانچه چنین موردی مسلم شد لابداً دولت علیه جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر و صرفه و غبطه خود اقدام خواهد نمود بخصوص که در خصوص دارائیهای محکوم علیهما تحقیقات کافی بعمل نیامده و چه بسا مامورین ذی صلاح دولت در این زمینه تحقیق شایسته بعمل آورند./ب

 

 

حاکم شرع شعبه ١٢ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

١ شهریور ۱۳۶۲

[امضاء]

[مهر:] [ ناخوانا]

[مهر:] بایگانی [ناخوانا ] شماره ردیف ١

 

[مهر در حاشیه دادنامه:] فتوکپی برابر اصل است

نماینده کمیته امداد امام خمینی

ابوالقاسم شرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]