[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بهائیت در ایران

[تاریخ:] ۱۲ آذر ۱۳۹۶

 

صحبتی دلسوزانه با سرکار خانم مولاوردی

بهائیت در ایران: در تاریخ دسامبر ۲۰۱۷ - ۱۱ آذر ۱۳۹۶ سایت بی بی سی فارسی و رادیو فردا به اظهار نظر سرکار خانم مولاوردی دستیار رئیس جمهور محترم در امور شهروندی پرداخته اند. مشخصا قسمتی از این صحبت خانم معاون مورد توجه این رسانه ها بوده است که ایشان در پاسخ به سوالی در خصوص پلمپ مراکز تجاری بهائیان اظهار نظر میکنند .

دستیار رییس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی گفته است که درباره بستن اماکن تجاری بهاییان با نهادهای مربوط نامه‌نگاری شده است.

در توضیح خبر آمده: شهیندخت مولاوردی در نشستی برای بررسی حقوق شهروندی در یکی از دانشگاه‌های ایران در پاسخ به سوالی درباره حقوق بهاییان گفت که درباره پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهاییان، از معاونت حقوقی حسن روحانی سوال پرسیده یا به اصطلاح اداری ایران "استعلام" شده است.

به گفته خانم مولاوردی، معاونت حقوقی هم که مسئول آن لعیا جنیدی است "مکاتبات لازم" را با "مراجع ذی‌ربط برای دریافت پاسخ" انجام داده است.

دستیار حسن روحانی در امور شهروندی توضیح بیشتری درباره مراجعی که از آنها سوال شده، نداده اما گفته است که "فکر می‌کند" این مکاتبات "به زودی به نتیجه برسد."

در استان‌های مختلف ایران بارها مغازه‌های بهاییان به خاطر گرایش مذهبی آنان پلمپ شده اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران معمولا درباره  این موضوع اظهارنظر نمی‌کنند. البته در پایان گزارش هم بخاطر اینکه از همین اظهار نظر بهره حقوق بشری بقر[ناخوانا] علیه نظام ایران ببرد اشاره دارد که:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهاییان به عنوان پیروان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به همین دلیل بعد از انقلاب از حق تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محروم هستند.

در منشور حقوق شهروندی که آذر ماه سال گذشته حسن روحانی آن را امضا کرد و اکنون شهیندخت مولاوردی، مسئول اجرای آن است، تاکید شده که "همه شهروندان فارغ از قومیت، مذهب یا جنسیت" حق مالکیت خصوصی و انتخاب شغل دارند. اما به طور مشخص در این منشور به پیروان آیین بهایی اشاره‌ای نشده است.

در همین رابطه سخنی کوتاه با سرکار خانم مولاوردی:

اول آنکه ) بهتر است سرکار خانم کمی در مورد ادیان و مذاهب و البته آنچه در قانون اساسی که میثاق نامه عموم ملت ایران میباشد مطالعه میکردند قطعا نتیجه آن میشد که برای نحله های فکری که با اهداف استعماری در ایران ظهور نموده اند واز بدو پیروزی انقلاب ایران جز ابزاری برای محکومیت نظام ایران نبوده اند، هیچ جایگاهی در قانون اساسی در نظر گرفته نشده است .

دوم انکه ) سرکار خانم مولاوردی بدانید، اگر سوال کننده بهائی نبوده قطعا با هدایت بهائیت وارد موضوع و ارائه بحث با جنابعالی شده است . بهتر میبود شما بجای اینکه در برداشت مخاطب تلویحا بپذیرید که تضعیع حقوقی در مورد یک اقلیت فرقه ای شده که موضوع از طریق معاونت حقوقی مورد پیگیری قرار گرفته است. (که قطعا این نظر شما نبوده است) به خیانتهای جریان انحرافی بهائیت و خیانت آنها به جامعه اسلامی خصوصا در دوره پهلوی دوم میپرداختید و خود را در جایگاه شاکی قرار میدادید. برای اینموضوع پرداختن به حضور بهائیان در مدیریت ارشد سازمان اطلاعات و امنیت و صد البته دربار و اقتصاد ایران کاملا موثر میبوده است. چرا ما با کسانی که دستشان بخون انقلابیون ضد پهلوی اغشته است باید با اغماض رفتار کنیم و حقوق شهروندی برای آنان قائل باشیم .

سوم انکه ) اگر از وضعیت و تاریخ بهائیت مطلع نبودید پاسخ به سوال را به وقتی مناسب موکول میکردید، نه اینکه سوال کننده را به آینده ای که قطعا به در نظر گرفتن حقوق شهروندی برای جریانی دروغین و معاند به علیه نظام است پاس میدادید.

چهارم اینکه ) ما باید یاد بگیریم که در حوزه ای که اطلاع نداریم با تمام قدرت بگوئیم "اطلاع ندارم "

مردم ایران در موضوع بهائیت جایگاه شاکی را دارد نه متهم، این را تمامی محافل حقوق بشری باید درک کنند ما نه بهائیت را اقلیتی اعتقادی میدانیم نه یک آئین ونه استغفرالله یک دین . بهائیت با یک کارنامه مملو از خیانت، جنایت و ظلم به مردم ایران محکوم است . و حضورش در ایران از روی لطف نظام مقدس ایران است ولا غیر .

حامد محمودی

۱۲ آذر ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]