[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۰ مهر ۱۳۶۱

وزیر محترم بهداری جناب آقای دکتر منافی دامت‌توفیقاته

با تقدیم صمیمانه‌ترین اشواق قلبیه همانگونه که مستحضرید در پی درخواست مورخ ۸ بهمن ۱۳۵۹ ارسالی از خاش که تقاضای کار طبابت از ریاست محترم بهداری آن سامان گردیده بود، مجدداً در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۶۰ درخواستی در ارتباط با همان موضوع و صحبت با مدیرکل محترم استان سیستان و بلوچستان خدمت کلیه مسئولین حکومت جمهوری اسلامی ایران اعم از محلی و قوای سه گانه از جمله آنجناب و مقام محترم رهبری ارسال شد، که بعد از تماسها و مکاتبات و پی گیریهای طولانی برای حل مشکل ملاقاتی با آنحضرت در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۶۰ بعمل آمد که شرح آن و حقوق مسلوبه اینجانب و همسرم عیناً بعرض کلیه مسئولین مملکتی رسانده شد و درخواست رسیدگی و جواب عاجل گردید.

متعاقب این اقدامات در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۶۱ متذکر کردیم که سلب حق اشتغال بکار طبابت و منع ادامه تحصیل. نقض موازین دیانت مقدس اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، که بالاخره با پی گیری نظام پزشکی ایران و همکاری شورای عالی قضائی نامه‌ای بشماره ۱۱۷۰۵ -۱ مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۱) از طرف جناب آیت‌الله موسوی اردبیلی مبنی بر اجازه اشتغال بکار آزاد طبابت با رعایت قوانین جاریه مملکتی صادر شد، که صدور این حکم عادلانه از طرف مسئولین محترم قضائی در این شرایط نسبت به فرد بهائی روزنه امیدی بود که نه تنها موجب شادی اینجانب گردید بلکه صدور چنین احکام عادلانه‌ای باعث رضایت خاطر حضرت باریتعالی گشته و اجری جزیل خواهد داشت، لذا بر حسب وظیفه ضمن تشکر از مسئولین قضائی و نظام پزشکی در تاریخ ۸ تیر ۱۳۶۱ طی نامه‌ای (ضمیمه ۲) اقدامات وقت وزارت بهداری و نقطه‌نظر خود را در مورد آن اعلان داشتم که یک نسخه از آن طی نامه شماره ۳۸۹۳ -۱ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۶۱ نظام پزشکی (ضمیمه ۳) خدمت جنابعالی ارسال شد، و موجب صدور حکم شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۴) آنحضرت گردید که در نتیجه اینجانبان بحکم وجدان و دیانت خویش در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۶۱ بر اساس استعلام شماره ۷۷۳۹ -۵ مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۵) در اسرع وقت اعلان آمادگی برای خدمت در هر نقطه از ایران نمودیم که این استعلام سرپرست محترم اداره کل بهداشت و درمان روستا از معاونت محترم پارلمانی وزارت بهداری در مورد نحوه اجرای آن حکم منجر به آن شد که فرمودند " تا اخذ جواب کتبی از شورای نگهبان صبر شود"

ضمناً دو نکته را در تکمیل دستور شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۴) آنحضرت مبنی بر اشتغال بکار طبابت تا انجام تعهد بصورت روزمزد بعرض میرساند.

۱-تکلیف ازدواج همسر اینجانب بر اساس موازین دیانت بهائی بنا به ماده ۱ و ۷ تفسیر قانونی مصوب جلسات ۳۰ دی ۶۰ و ۲۴ فروردین ۶۱ مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان رسیده راجع به قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴ آذر ۵۸ و قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندان‌پزشکان و داروسازان مصوب ۴ خرداد ۱۳۶۰ (ضممیمه ۶)، چه میباشد؟

البته تأهل ایشان برای اینکه اینجانبان در یک محل بصورت روزمزد بخدمت پردازیم شفاهاً از طرف ریاست محترم بهداشت و درمان روستا و معاونت محترم پارلمانی وزارت بهداری مورد تائید قرار گرفت، بدیهی است انکار واقعیت ازدواج اینجانبان دور از واقع‌بینی بوده شرط منطق نمی‌باشد، لذا انتظار میرود این نکته را نیز که در این دستور مورد توجه قرار نگرفته مورد عنایت قرار داده دستور جامعی صادر فرمایند.

۲- هرچند بعد از دستور آنجناب اینجانبان بحکم وجدان اعلان آمادگی برای خدمت به ملت عزیز ایران نمودیم ولی بجا و منصفانه می‌بود که مسئولین محترم مملکتی و آنجناب در صدور احکام به حدود ۱ سال بلاتکلیفی و اتلاف وقت اینجانب بعد از انجام خدمت زیر پرچم و همسرم بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشکده پزشکی توجه نموده و سعی در جبران مافات و احقاق این حق ضایع شده یعنی بلاتکلیفی و اتلاف وقت بواسطه ممانعت از انجام تعهد، میفرمودند.

با توجه به نکات فوق بعرض میرساند که در ملاقات ۷ بهمن ۱۳۶۰ ضمن طرح مشکل درخواست گردید که موضوع در صورت لزوم از دفتر حضرت امام استفتاء گردد که مورد قبول واقع نشد و در نامه شمارۀ ۱۷۹۷ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۷) از طرف مدیرکل دفتر حقوقی توسط معاون محترم پارلمانی درخواست استفتاء از محضر رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی گردید که مجدداً مورد تائید آنجناب واقع نشد. و منجر به صدور حکم شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۶۱ (ضمیمه ۴) گردید که متعاقباً متوقف و منوط به دستور کتبی شورای نگهبان شد و بعد از گذشت حدود ۲ ماه از صدور آن حکم جوابی برای حل مشکل بدست نیامده و در ملاقاتی که در تاریخ یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۶۱ آنجناب با اعضاء محترم شورای نگهبان داشتید توافقی بعمل نیامد، لذا مجدداً تقاضا میگردد مشکل مطروحه ذیل در صورت توافق آنحضرت و شورای محترم نگهبان از حضور حضرت آیت‌الله امام خمینی رهبر عالیقدر انقلاب استفتاء گردد. که آیا:

(۱) اینجانب و همسرم بعنوان پزشک بهائی با توجه به تعهدی که به وزارت بهداری دارند میتوانند بصورت روزمزد یا بهر نحو دیگر بانجام این تعهد برای دولت پردازند یا خیر؟ و در صورت عدم امکان طبیعتاً با توجه به نامه اینجانب مورخ ۸ تیر ۱۳۶۱ (ضمیمه ۲) بر اساس قوانین عادله مملکتی این تعهد لغو و امکان اشتغال به کار آزاد برای اینجانبان بعمل آید.

(۲) همسرم بعنوان زن پزشک متأهل که عقدش بر اساس موازین این دیانت است چون سایر زنان متأهل پزشک از انجام خدمت برای وزارت بهداری معاف میباشد یا خیر؟ (بنا به ماده ۱ و ۷ تفسیر قانونی مصوب جلسات ۳۰ دی ۶۰ و ۲۴ فروردین ۶۱ مجلس شورای اسلامی ایران که به تائید شورای نگهبان رسیده است راجع به قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴ آذر ۵۸ و قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب ۴ خرداد ۶۰- ضمیمه ۶) و در صورت عدم توجه به واقعیت این تأهل که موجب لغو تعهد ۱ سال خدمت برای وزارت بهداری میشود، بمنظور اجتناب از مشکل احتمالی، قانون و یا دستور‌العملی وضع گردد که زن و شوهر پزشک بهائی بواسطۀ تأهلشان بتوانند در یک محل بخدمت پزشکی پردازند.

در خاتمه با توجه به نیاز مبرم به پزشک ایرانی بر اساس نطق مورخ سه‌شنبه ۲ شهریور ۶۱ آنجناب در جلسه ۳۴۹ مجلس شورای اسلامی ایران، و لزوم تعیین تکلیف ارباب رجوع در اسرع وقت از طرف مسئولین اجرائی مملکتی بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶۴ مورخ ۱۵ بهمن ۶۰ نخست‌وزیر (ضمیمه ۸) در تائید بر لزوم اجرای بخشنامه ۱۴۱۳۰ مورخ ۲ اردیبهشت ۶۰ (ضمیمه ۹) شهید رجائی، امید است هرچه زودتر استفتاء لازم در مورد این ۲ سئوال از محضر امام خمینی بعمل آید.

آرزومندم که در رسیدن به هدف مقدس قسط و عدل اسلامی موفق باشید.

با تقدیم احترامات فائقه

شعله میثاقی دهاقانی (حکیمان)

سینا حکیمان

 

رونوشت جهت اطلاع و اقدام شورای نگهبان

ضمائم:

۱-نامه شماره ۱۱۷۰۵ -۱ مورخ ۲۹ خرداد ۶۱ شورای عالی قضائی به نظام پزشکی ایران.

۲- نامه مورخ ۸ تیر ۱۳۶۱ اینجانب به نظام پزشکی ایران.

۳- نامه شماره ۳۸۹۳ -۱ مورخ ۲۶ تیر ۶۱ نظام پزشکی ایران به وزارت بهداری.

۴- نامه شماره ۲۶۲۷ مورخ ۱۴ مرداد ۶۱ وزارت بهداری به نظام پزشکی ایران.

۵- نامه شماره ۷۷۳۹ -۵ مورخ ۳۰ مرداد ۶۱ اداره کل بهداشت و درمان روستا به معاونت پارلمانی وزارت بهداری.

۶- تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی راجع به پزشکان مسئول قوانین ۲۴ آذر ۵۸ شورای انقلاب و ۴ خرداد ۶۰ مجلس شورای اسلامی ایران.

۷- نامه شماره ۱۷۹۷ مورخ ۲۷ خرداد ۶۱ دفتر حقوقی به معاونت پارلمانی وزارت بهداری.

۸- بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶۴ مورخ ۵ بهمن ۶۰ نخست‌وزیری در تأکید بر بخشنامه شهید رجائی.

۹- بخشنامه شماره ۱۴۱۳۰ مورخ ۲ اردیبهشت ۶۰ شهید رجائی.

 

تذکر: بعلت عدم لزوم از ضمیمه ساختن نامه‌های مورخ ۸ بهمن ۵۹، ۱ فروردین ۶۰، ۷ بهمن ۶۰ و ۱۶ خرداد ۶۱ اینجانب و نطق جنابعالی در جلسه ۳۴۹ مجلس مورخ ۱ اردیبهشت ۶۱ صرفنظر گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]