[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۶ اسفند ماه ۱۳۵۹

یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله ولو علی انفسهم

 

دوشنبه شب ۲۵ اسفند ماه ۱۳۵۹ به حکم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز دو تن از بهائیان بی‌گناه،صدیق و سلیم و خدمتگزار مقیم آباده به اسامی دکتر مهدی انوری و هدایت‌الله دهقانی پس از چند ماه حبس در زندان شیراز فقط به علت معتقدات دینی به جوخه اعدام سپرده شدند. این ظلم آشکار همانند کشتار٧ نفر از بهائیان یزد که به استناد مدارک مکشوفه در دایره اسقفی محکوم شدند و سپس جعلی بودن آن اسناد مسلم گردید و همچنین ربوده شدن ١١ نفر از افراد جامعه بهائی و از جمله اعضاء محفل روحانی ملی بهائیان ایران که تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست قلوب عموم بهائیان و هر فرد منصف و بی‌طرفی را همچنان در هم می‌فشارد و با وجود تظلمات مکرر هیچ مرجع و مقامی تاکنون درصدد دادخواهی و اعاده حیثیت و جبران صدمات و لطمات روحی و معنوی این حوادث و وقایع مصیبت‌بار برنیامده و بی‌شک عواقب و آثار این اعمال جابرانه صفحاتی از تاریخ اخیر کشور عزیز ایران را تیره و تاریک ساخته است. اینک برای چندمین بار بهائیان مظلوم و بی‌گناه را باز هم به اتهامات واهی و بی‌اساس به قتل می‌رسانند. زهی حسرت و دریغ که بر مسند قضا‌ء علی (ع) چنین نفوسی جالس شده‌اند و مرتکب مظالمی می‌گردند که فریاد و فغان عدل و انصاف را به اوج آسمان رسانده‌اند. سکوت و بی‌تفاوتی و عدم اعتناء اولیاء امور به تظلمات مکرر این سئوال را برای جامعه بهائی ایران که بزرگترین اقلیت دینی در کشور عزیز ایران است مطرح می‌سازد که آیا قدرت دولت در این مملکت پشتیبان و حامی اعمال نفوسی متعصب و بی‌انصاف قرار گرفته و آیا امید و اطمینانی به حفظ حقوق و امنیت افراد این جامعه می‌توان داشت و آیا چه مرجع و مقامی ضامن و حافظ حقوق افراد و اجرای عدالت است؟

جامعه بهائیان ایران وظیفه خود می‌داند که این ظلم‌های وارده را به آن مقام محترم که در زمره ولأة امور و ملاذ جمهور معدودند معروض دارد و تظلم و دادخواهی کند و تقاضا نماید به سهم خود اقدامی ‌فرمایند که این قبیل اعمال ظالمانه و خلاف عدالت در آینده تکرار نشود و به مستدعیات و تظلمات جامعه بهائی و آحاد این جامعه که در معرض ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته و می‌گیرند در کمال بی‌طرفی و بدون تعصب و با رعایت عدالت رسیدگی گردد.

با تقدیم احترام

جامعه بهائیان ایران

 

فرستنده[حذف شده] طهران

گیرندگان: دفتر امام

رئیس جمهور

رئیس مجلس

آیت‌الله منتظری

شورای عالی قضائی

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]