[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نام -----

نام خانوادگی -----

نام پدر -----

مرجع بازداشت کننده -----

شماره قرار -----

اتهام -----

 

در کمال احترام این‌جانب دکتر سینا حکیمان نکاتی را در مورد بلاتکلیفی و محرومیت‌هایم در طول پنج سال اخیر به عرض می‌رسانم.

آن مقام ارجمند طی مکاتبات ارسالی از تاریخ پائیز۱۳۵۹ الی تابستان ۱۳۶۲ ه.ش در جریان مشکلاتم به‌عنوان یک فرد بهائی بوده‌اید. متأسفانه بعد از بازداشت شدن و محکومیتم توسط دادستانی انقلاب اسلامی طهران امکان هرنوع مکاتبه‌ای از بین رفت. لذا در تکمیل پرونده قبلی نقاط نظروشرح آنچه که لازم بود در این دو سال و نیم اخیرباطلاع برسد مینگارم. هدف آن است که آن مقام محترم بعد از اطلاع از موضوع تمهیدات رفع هرنوع بی‌عدالتی را نسبت به فرد بهائی فراهم آورید تا او نیز مثل هر فرد ایرانی از حقوق انسانی مطابق قانون اساسی و موازین الهی برخوردار گردد.

آن حضرت مستحضرید که یکی از پایه‌های مهم برای استحکام هر نظام اجتماعی، عدالت خواهی و دادرسی است و انجام این منظوردرمرتبه اول به عهده یک‌یک مسئولین مملکتی است. نامه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۶۲ که اطلاع از مفاد آن ضروری است ضمیمه می‌باشد. البته این نامه برای برخی از مسئولین قضائی ارسال‌شده است که متأسفانه از اقدام و یا حتی رسیدن آن به دستشان اطلاعی درد است نیست. آنچه ذیلاً به نظر می‌رسد شامل دو بخش است .

بخش اول: توضیح ایرادات وارده به نحوه محاکمه و حکم صادره شماره ۶۲ / م / ۳۱۴۳۵ مورخ چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۶۲ دادگاه شعبه ۹ دادستانی انقلاب اسلامی طهران مبنی برده(۱۰) سال حبس با کار پزشکی در زندان به اتهام «گزارش کذب و تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران و عضو فرقه بهائیت»

بخش دوم: شرح قسمتی از شکنجه‌های روحی و جسمی به این‌جانب دردوران محبوسیت برای خورد کردن شخصیت اعتقادیم که عبارت ازایمان به حقانیت دیانت بهائی است، وبرخلاف موازین الهی، حقوق انسانی، قانون اساسی و قول و نظرمسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. ونیزبرای روشن شدن شرایط زندگی زندانی بهائی دریکسال اخیرکه وضع زندانها بهترشده است، سه واقعه برای نمونه شرح داده میشود.

البته ارسال چنین نامه ای دربرخی ازموارد مخاطره انگیزاست ولی امیدوار بالطاف حضرت پروردگارم و درکمال تسلیم ورضا بدو توکل مینمایم وازدرگاهش مسئلت دارم که مسئولین عالیقدرکشورعزیزرا موفق دارد که چاره ای اندیشند تا رفع بی عدالتی گردد و موجبات سرافرازی خود را دردنیا و عقبی فراهم آرند.

بخش اول: توضیح ایرادات وارده بنحوه محاکمه و حکم صادره شماره ۶۳ / م / ۳۱۴۳۵ مورخ چهارشنبه ۱۸ آبان ١٣۶۲ دادگاه شعبه ۹ دادستانی انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ده (۱۰) سال حبس با کارو پزشکی درزندان به اتهام «گزارش کذب و تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران و عضو فرقه بهائیت»

۱-برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی بلامقدمه بدادگاه آمده ازمتن کیفرخواست یی اطلاع بودم، حضورذهن و فرصت کافی برای دفاع نداشتم.

۲- برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی ازحق داشتن وکیل محروم شدم.

۳- اتهام «گزارش کذب و تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران» بمصداق «البنیه علی المدعی» با دلیل و مدرک برخلاف اصل ۱۶۶ قانون اساسی اثبات نگردیده است و برخلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل بربرائت است محکوم گردیدم. این اتهام ازنظرحقوقی عبارتی غلط است و به تعابیرمختلف که ذیلاً نقل میگردد بی اساس میباشد.

علل طرح احتمالات گوناگون درذیل آنست که چنین اتهامات غیرمستندی مکررضمن بازجوئی و محاکمه دردادستانی انقلاب به فرد بهائی تحمیل میشود. ونیزاین شبهات دراذهان برخی ازآحاد اجتماع رسوخ نموده است و همچنین هرچند موارد مذکوردرکیفرخواستم را بعلت نحوه نابسامانی محاکمه دقیقاً بخاطرندارم ولی احتمال میرود برخی ازآنان ازجمله موارد مذکوردرضمن شمارهای ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ این بخش ازنامه باشند که درغیراینصورت اهمیت چندانی نداشته اند.

۴- اگرغرض ازبکاربردن «گزارش کذب» درحکم اینجانب «گزارش بخارج و جاسوسی» است بنا به دلایل ذیل مردود میباشد. الف: وجود آمری خارجی اثبات نگردیده است. ب: اثبات ماموریتی برای اینجانب نگردیده است. ج: ارتباطی آمرانه بین گزارش دهنده و گزارش گیرنده وجود نداشته است. د: خبرباید ازنوع اسناد و مدارک محرمانه دولت متبوعه و غیرقابل دسترسی برای عامه مردم باشد که چنین نبوده و هیچگاه اینجانب بچنین مدارک محرمانه ای دسترسی نداشته ام. ه: عنصرسوء نیت دراینجانب نسبت به دولت مطبوعه ام با توجه به حسن نیت، صداقت، صراحت، صمیمیت، مراتب خدمتگزاری و خیرخواهی نسبت به دولت و ملت عزیزایران و اطاعت ازقانون و حکومت متبوعه و عدم دخالت درامورسیاسیه ظاهراً و باطناً که جزو اعتقاداتم میباشد و مکاتبات و عملکردم شاهد آن است وجود نداشته و ندارد.

۵- اگرمنظوراز «گزارش کذب» گزارش به آمری داخلی است، این هم بدلیل عدم وجود و اثبات نشدن آمریّت، ماموریت و رابطه بین این دو مردود است. ضمناً گزارش باید درحدود وظایف محوله مامور و ارتجالی نسبت به فرد باشد نه دولت و اگرگزارش کذب است، باید با دلیل و مدرک دردادگاه صالحه بموجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی اثبات گردد که کلیه عناصرلازم برای اثبات اتهام «گزارش کذب» نسبت به اینجانب وجود ندارد.

۶: اگرغرض ازگزارش کذب «نشراکاذیب» میباشد این هم بنا بدلائل ذیل مردود است. الف: همانگونه که عرض شد عنصر سوء نیت دراینجانب وجود ندارد. ب: نشراکاذیب باید موجب اضطراب و تشویش اذهان عموم گردد. ج: کذب آنچه نشرگردیده باید اثبات گردد.

عناصرفوق نه تنها اثبات نگردیده بلکه وجود خارجی ندارد. واینجانب مدعی هستم که آنچه نوشته و گفته ام راست و صحیح- بوده و میباشد و گویای تضیّع حقوق انسانیم بواسطه بلاتکلیف ماندن ازطرف مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران برای قریب به پنج سال میباشد، خوشبختانه طی این دو سال تا حدودی درسه (۳) مورد، تشکیلات اداری بهائی که صرفاً مذهبی بوده است و تعهد پزشکی خود و همسرم و نیزبنحوی خیلی ناقص درباره ازدواج بهائی تکلیف روشن گردیده است، ولی بلاتکلیفیم بعنوان یک فرد بهائی در ۶ مورد دیگر ازموارد نه (۹) گانه مذکوردرنامه ۲۹ آذر ۱۳۶۲ بقوت خود باقیست که عبارت اند از ۱- خروج ازایران ۲- تحصیل دردانشگاه ۳- مطالعه و دراختیارداشتن کتب و آثاردیانت بهائی ۴- کسب پذیرش ازدانشگاههای خارج با توجه به محرومیتهای ناشی ازعقیده ام ۵- اتهام جاسوسی به عقیده بهائی ۶- سفر به اسرائیل برای زیارت اماکن متبرکه بهائی. ضمناً هیچگونه توجهی به اعاده حقوق تضیّع شده ناشی از بلاتکلیفی بعمل نیامده است.

۷- اتهام «تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران» بنا بدلائل ذیل مردود است. الف: تهمت و افترا باید نسبت به فرد صورت پذیرد نه دولت. ب: باید فرد مفتری علیه مورد تعقیب قرارگیرد. ج: باید برائت فرد مفتری علیه ثابت شود. د: افترا باید ارتجالی و بلامقدمه باشد. ه: عنصرسوء نیت درمفتری باید اثبات شود، هیچکدام ازعناصرفوق وجود نداشته و براساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی اثبات نگردیده است.

۸: اگرغرض ازاتهام «تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران» درحکم اینجانب (توهین) است این هم بنا بدلائل ذیل مردود میباشد. الف: توهین باید نسبت به دولتمرد باشد، اگر حکومت مخاطب است باید فرد خاصی ازشخصیتهای محترم مملکتی مورد نظرباشد. ب: توهین باید ارتجالی و بلامقدمه باشد. ج: توهین باید درحین انجام وظیفه آن دولتمرد و یا شخصیت مملکتی صورت پذیرد و با عتبارشخصیت حقوقی او دررابطه با شغل اداریش باشد. د: کلمات وهن آمیزنباید ازجمله اصطلاحاتی باشند که درغیر موارد اهانت با وجود واقعی توهین آمیزشان بکارروند، لذا ضرورت دارد اصطلاح وهن آمیزمشخص گردد. ه: این عمل باید با سوء نیت صورت پذیرد. هیچکدام ازموارد فوق محقق نبوده و نمی باشد و مراتب احترام و ادب اینجانب نسبت به مسئولین محترم مملکتی درمکاتبات، گفتارو عملکردم اثبات گردیده است.

۹- اتهام «عضو فرقه بهائیت» موجب محکومیت اینجانب نمیتواند باشد، زیرا

الف: ناقض اصل ۲۳ قانون اساسی است که «تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» ب: اگرمنظوراز «عضو فرقه بهائیت» عضو تشکیلات بهائی بودن است، همانگونه که مستحضرید عضویت اینجانب درتشکیلات بهائی که صرفاً امری مذهبی است تا قبل ازاعلان نظررسمی مسئولین محترم مملکتی درتاریخ ۸ شهریور ١٣۶۲ مبنی برغیرقانونی شمردن این تشکیلات بوده است و بعد ازاعلان این نظر بمنظوراطاعت ازحکومت، این تشکیلات اعلان انحلال نمودند. بدیهی است هیچ قانون و یا دستورالعملی بموجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی عطف بماسبق نمیگردد. لذا جرمی برای اینجانب متصورنیست.

۱۰- بموجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبانی حکم صادره برای محکومیت ده (۱۰) سال با کارپزشکی درزندان معلوم نمیباشد. لذا تقاضا میشود دلائل صدور چنین حکمی و نیزسبب تحویل نشدن رونوشت آن باینجانب بیان گردد. خلاصه الکلام با توجه باصل ۳۷ قانون اساسی که بنا را بر برائت گزارده است (اصل برائت) و اینکه «البنیّه علی المدعی» است و اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی برآزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید که صریح، عام و مطق [این کلمه باید مطلق باشد] است واصل ۱۶۹ قانون اساسی که هیچ قانون و یا دستورالعملی عطف بماسبق نمیگردد و اصل ۱۶۶ قانون اساسی که احکام صادره ازطرف دادگاهها باید مستند بدلیل و مدرک باشد، تقاضای رسیدگی لازم، صدورحکم برائت و جبران حقوق تضییع شده ام را بخاطراجرای عدالت بموجب اصول ۱ و ۲ و ۳ و ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی دارم.

بخش دوم: شرح قسمتی ازآزارها و شکنجه های روحی و جسمی به اینجانب دردوران محبوسیت برای خورد کردن شخصیت اعتقادیم که عبارت ازایمان به حقانیت دیانت بهائی است و برخلاف موازین الهی، حقوق انسانی، قانون اساسی و قول و نظر مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است؛ و نیزبرای روشن شدن شرایط زندگی زندانی بهائی که دریکسال اخیروضع زندانها بهترشده است سه (۳) واقعه برای نمونه شرح داده میشود

«گزارش کذب و تهمت و افترا علیه جمهوری اسلامی ایران» آمده است؟ و چرا با وجودی که براساس موازین دیانت مقدس اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظرمسئولین محترم مملکتی نباید فرد بهائی را بصرف عقیده اش و عمل بموجب آن مجرم شناخت، آن حضرت درحکم مزبوراتهامات اینجانب «عضو فرقه بهائیت» را عنوان فرموده اند؛ و آیا ضابطه ای قانونی وجود دارد که هرفرد بهائی را که تسجیل شده و عضو جامعه بهائی است باید دستگیر و محبوس نمود؟

دردوران محبوسیتم درشماره ۹ مجرد زندان قصردرخواست نمودم که اجازه داده شود رونوشت دو نامه قبلی را جهت اطلاع و اقدام سایرمسئولین محترم مملکتی ارسال دارم. متاسفانه جوابی دریافت نشد و چند روز بعد درتاریخ چهارشنبه ۱۶ شهریور ١٣۶۲ به زندان اوین اعزام شدم. لذا مجدداً درخواست می نمایم که درصورت امکان اجازه فرمائید این نامه را جهت اطلاع و اقدام سایرمسئولین محترم قضائی، اجرائی و قانون گزاری ارسال دارم. باشد که بواسطه همکاری آن حضرت با آنان رفع بلاتکلیفی گردد.

با توجه به موارد نه گانه ای که استعلام گردید امیدوارم با همکاری کلیه مسئولین محترم مملکتی ترتیبی اتخاذ شود که تا نظرعادله اعلام گردد.

زیرا این تعیین تکلیف نه تنها موجب تامین حقوق فردی و اجتماعی اینجانب است بلکه هرگونه اقدامی درجهت اجرای عدالت مایه سربلندی و افتخارمسئولین ارجمند حکومت جمهوری اسلامی ایران نزد خدا و خلق خواهد بود.

درخاتمه ازدرگاه حضرت باری تعالی برای آن حضرت طلب تائید و توفیق می نمایم، امیدوارم بنظر محبت به آنچه نگاشته شد نگریسته اقدام مقتضی را معمول فرمائید. باشد که تکلیفم روشن شود و درصورت اقتضاء نسبت به حکم صادره تجدید نظرنموده حکم برائت اینجانب را صادرفرمائید تا حقوق تضییع شده ام نیزاعاده گردد.

قبلاً صمیمانه تشکرمینمایم. دکترسینا حکیمان

۱-رونوشت جهت اطلاع و اقدام حضرت آیت اله موسوی تبریزی دادستان محترم کل انقلاب

۲-رونوشت جهت اطلاع و اقدام حضرت آیت اله گیلانی حاکم شرع محترم دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز

۳-رونوشت جهت اطلاع و اقدام جناب آقای لاجوردی دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز

۴-رونوشت جهت اطلاع و اقدام جناب آقای اشراقی معاونت محترم قضائی دادسرای انقلاب اسلامی مرکز (چهارراه شهید قدوسی)

۵-رونوشت جهت اطلاع و اقدام جناب آقای مصباح بازپرس محترم شعبه ۴۲ دادستانی انقلاب اسلامی مرکز (چهارراه شهید قدوسی)

 

 

اثرانگشت / امضاء زندانی فوق مورد گواهی است افسرنگهبان / پاس داخل بند ملاحظه شد ----- رئیس زندان / مدیرزندان ارسال شود

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]