[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ شهریور ماه ۱۳۲۱ ]، طهران

 

مقام محترم جناب آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر کشور شاهنشاهی ایران

احتراماً تصدیع می‌دهد: شوهر این جانب حبیب‌الله روحانیان که در تاریخ آذرماه ۱۳۱۸ بنا به عقیدهٴ دیانتی خود (بهائی) ازدواج نموده و چون دفتر رسمی برای ثبت عقود بهائی تأسیس نشده، مراتب به وسیلهٴ پست سفارشی به ادارۀ ثبت اسناد و ادارۀ آمار و ثبت احوال یزد اطّلاع داده‌ایم. مع‌ذلک دادگستری کرمان شوهرم را به شش ماه و خودم را به هشت روز زندانی محکوم نموده‌اند و اکنون شوهرم در زندان یزد و این کمینه و طفلم را بدون سرپرست گذاشته‌اند. البتّه برای آن جناب که محیط بر قوانین کشور ایران هستند، احتیاج به توضیح نیست که وزارت دادگستری در اعلامیّهٴ ۱۰۲۰۶ – ۵  تیر  (۱۸؟) ابلاغ نموده است که کلیّهٴ عقود و ازدواج‌ها و طلاق‌هایی که بین پیروان ادیان اربعهٴ مسلمان، کلیمی، مسیحی، زردشتی واقع شود، باید در یکی از محاضر رسمی به ثبت برسد و ذکری از سایر ادیان نیست و چنان‌چه در قانون مطلبی مسکوت ماند و ذکری از سایر ادیان بیان نیامده باشد، باید ما را مال‌المصالحه قرار داده و با عدم گناه و تقصیر محکوم و زندان و از هستی ساقط نمایند؟ در حالی که برای احترام به روح قوانین کشور به وسیلهٴ پست سفارشی به مقامات عالیهٴ مربوطه اطّلاع داده شده و قبوض پستی آن موجود و اگر اطّلاع نمی‌دادیم، احدی از وقوع این ازدواج اطّلاع حاصل نمی‌کرد و البتّه بعضی به این قسمت متوسّلند که دیانت بهائی در ایران رسمیّت ندارد و بنابراین باید اشخاصی که ازدواج بهائی می‌نمایند، تعقیب گردند.

جناب نخست وزیر، در ایران غیر از بهائیان اهل ادیان دیگر هم هستند که جزو ادیان اربعهٴ مذکورهٴ ایران نیستند، آیا [با] آنها هم مثل بهائیان در مورد ازدواج معامله می‌گردد؟ آیا اگر در ایران اهل یک دیانتی که رسمیّت ندارند، به عقیدهٴ خود ازدواج نمایند، محکوم به زندان می‌شوند؟ چنان‌چه یک زن و مرد مسلمان در یکی از ممالکی که دیانت اسلام در آن‌جا جزو ادیان رسمی نیست، ازدواج نمایند، زندانی می‌گردند؟ جناب نخست وزیر، مگر ما ایرانی نیستیم؟ مگر ما حقّ حیات نداریم؟ مگر ما در خدمت به کشور و وطن عزیز تا کنون اهمال و سستی روا داشته‌ایم و یا آن ‌که ایران کشور آزادی نیست؟ مگر ایران از کشورهایی نیست که شعارش آزادی ادیان است؟ آیا در کشور ایران در مورد یک عمل که به عقیدهٴ مأمورین دادگستری جرم محسوب است، در یک دادگاه باید یکی را به هشت روز و یکی را به یک ماه و یکی را به چهار ماه و یکی را به شش ماه محکوم نمایند، در حالی که عمل یک عمل، دادگاه یک دادگاه و قانون یک قانون است؟ استدعای عاجزانه دارم به عرایض صادقانهٴ این جانبه رسیدگی فرموده و این بنده و طفلم را بدون قوت و غذا و بی‌سرپرست نگذارید و امر به استخلاص شوهرم بفرمایید.

[ امضاء: خانم‌سلطان قدیرزاده ]

 

[دستنوشته  ۱:] ۲۲۴۰۲۰ – ۳۰  تیر  ۲۱، ادارۀ حقوقی.

[دستنوشته  ۲:] عیناً  به وزارت دادگستری فرستاده شود. ۱  مهر ۲۱.

[دستنوشته  ۳:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۵۲۹۳، تاریخ: ۵ مهر ۲۱ ].

[دستنوشته  ۴:] پیشینه، ۷ مهر ۲۱.

[دستنوشته  ۵:] [ مهر: ناخوانا، شمارۀ: ۲۳۴۰۲، تاریخ: ۸ مهر ۲۱ ].

[دستنوشته  ۶:] ادارۀ حقوقی، ۸ مهر ۲۱.

[دستنوشته  ۷:] [ مهر: ادارۀ حقوقی، شمارۀ: ۵۲۱۹/ ۴۹۴۵، تاریخ: ۱۲ مهر ۲۱ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]