[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مرکز حامیان حقوق بشر

[تاریخ:] ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

 

فرار بهایى کشان از مجازات

مرکز حامیان حقوق بشر، شیرین عبادی

به موجب مقررات کیفري، هرگاه فردي عمدا به قتل برسد و قاتل قادر به اخذ رضایت از وراث مقتول نباشد، مرتکب قصاص (اعدام) خواهد شد. اما موادي از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر این اصل کلی، استثنائاتی وارد کرده است که در مورد یکی از آنها در این مقاله بحث می شود.

ماده ۳۰۲ قانون مذکور مقرار می دارد:

درصورتی که مجنیٌ علیه داراي یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف- مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدي او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است“.

از آنجایی که تمرکز این مقاله روي بند الف ماده فوق الذکر است به سایر موارد مطرح شده در بندهاي ب تا ث نمی پردازد.

به موجب بند الف زمانی که کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مرگ است در این صورت خون او مباح بوده و هر کس وي را به قتل برساند، نه اعدام می شود و نه به زندان می رود و نه محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. یکی از این موارد ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:

هر کس پیامبر اعظم صلی االله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

بنابراین هر کس به یکی از پیامبران الهی (موسی، عیسی، محمد) دشنام دهد ، چه کتبی و چه شفاهی، خواه در گفته هاي عادي و در محافل دوستانه و خواه به طور رسمی و علنی در سمینارها و مراکز سخنرانی ، مجازات وي طبق ماده ۳۰۲ سلب حیات است و اگر فرد یا افراد یا گروهی چنین شخصی را به قتل رسانده یا مضروب کرده و دچار نقص عضو نمایند مجازات یا عقوبتی در انتظار آنها نیست.

این امر خطر بزرگی را براي اجتماع ایجاد می کند زیرا گروههاي افراطی و بنیادگرا، خواه مسلمان یا یهودي یا مسیحی- با سوء استفاده از این ماده می توانند مخالفان خود را به بهانه سب النبی به قتل رسانده و یا دچار نقص عضو کنند.

با وجود چنین ماده اي در قانون مجازات آیا فردي جرات مخالفت با افرد بنیادگرا و افراطی را دارد؟ زیرا آنان هر سخن درشتی را که مخالف میل آنها باشد، دشنام تلقی کرده و گوینده آن را به ”سب النبی“ متهم می کنند.

مثلا در مورد نحوه تولد حضرت عیسی و یا تمایلات جنسی او و ... روایات مختلفی وجود دارد. هم چنین در خصوص حضرت محمد و شیوه زندگانی او، از جمله تعداد زوجات وي و ازدواج با همسر پسر خوانده ایشان، بحث و گفتگوي زیادي شده است که در اکثر این مباحث توهین به پیامبران هدف گوینده نبوده بلکه استنباط خود را (و لو غلط) بیان می دارند و می بینیم که بند الف ماده ۳۰۲ شمشیري به دست بنیادگرایان می دهد که هر نوع بحث فلسفی و تاریخی را ”سب النبی“ دانسته و مخالفان را بدون واهمه از عواقب قانونی شخصا مجازات کنند.

ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد:

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وي با چنین اعتقادي، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادي، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود. ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادي، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

ماده ۳۰۳ اجازه می دهد که فردي به قتل رسیده و یا مضروب شود و ضارب (یا قاتل) براي رهایی از مجازات کافی است در دادگاه ثابت کند که او یکی از پیامبران الهی را دشنام داده است. اثبات این امر زمانی که قتلی صورت گرفته باشد بسیار ساده و آسان خواهد بود. یعنی زمانی که کسی زنده نیست تا در دادگاه ثابت کند که دشنامی نداده است (مقتول) را متهم به سب النبی می کنند و در این حالت فقط فرد مهاجم است که بیان ادعا می کند و بدیهی است به مصداق ضرب المثل ”هر کس تنها به قاضی رود راضی بر می گردد“ راه فرار از مجازات براي فرد مهاجم گشوده است.

هم چنین فرد مهاجم (قاتل) باید در دادگاه ثابت کند که قصد وي صرفا مجازات فردي است که مرتکب ”سب النبی“ شده است یعنی اختلاف مالی یا خانوداگی نیز در بین نباشد، دادگاه ادعاي فرد مهاجم (قاتل) را خواهد پذیرفت زیرا وقتی انگیزه دیگري در بین نباشد بدیهی است که ادعاي فرد مهاجم قابل قبول خواهد بود.

اما اگر مرتکب جنایت نتواند ثابت کند که فردي که کشته شده ”ساب النبی“ بوده بلکه بالعکس ثابت شود که او انسان متدین و یا محقق بی طرفی است و سخنی که گفته یا نوشته توهین و دشنام تلقی نمی شود در این صورت اگر قتلی هم اتفاق افتاده باشد باید فقط دیه پرداخت کند (۱) و هم چنین دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند. ماده ۶۱۲ در این مورد مقرر داشته:

هر کس مرتکب قتل شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می نماید. “

با این ترتیب می بینیم مرتکب چنین عمل خشنی می تواند از مجازات حبس نیز رهایی یابد زیرا اگر بر دادگاه اثبات نشود که در صورت عدم مجازات، قاتل مجددا مرتکب جرم خواهد شد ، حبسی نیز در کار نخواهد بود و فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اما دیه یعنی خسارتی که چنین قاتلی باید بپردازد چیست؟ میزان آن چقدر است؟

ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

دیه مقدر، مال معینى است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدي در مواردي که به هرجهتی قصاص ندارد، مقرر شده است“.

میزان دیه هر سال با توجه به تورم تغییر می کند و طبق نظر رهبر جمهوري اسلامی ایران که از طریق رئیس قوه قضاییه به دادگاه ها ابلاغ شده است در سال ۱۳۹۲ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال است. البته این رقم شامل دیه مرد مسلمان است و در مورد غیرمسلمانان تفاوت می کند و شرعا کمتر است اما به خاطر فشار بین المللی در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آوردند ماده ۵۵۴

چنین مقرر می دارد:

براساس نظر حکومتی مقام رهبري، دیه جنایت بر اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می شود“.

با این ترتیب دیه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان که به قتل می رسند معادل دیه یک مسلمان محاسبه خواهد شد. اما نکته مهم آن است که چون ”بهایی“ به عنوان یک دین در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود بنابراین اگر یک فرد بهایی کشته و یا زخمی شود هیچ دیه اي به او تعلق نمی گیرد.

با توجه به مطالب حقوقی که صرفا بر مبناي قوانین رسمی جمهوري اسلامی ایران تنظیم شده است پیروان دیانت بهایی که در ایران حدود ۳۵۰ هزار نفر هستند در مرز مخاطره جدي قرار دارند زیرا با سوء استفاده از قوانین غیرعادلانه اي که تصویب شده هر لحظه پیروان این آئین در مرز خطرات هولناکی قرار می گیرند و قتل یک بهایی در دو ماه گذشته در بندر عباس و حمله به خانواده بهایی دیگري در شهر بیرجند که منجر به جراحت شدید سه نفر شد و آنان هم اکنون در بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان بستري هستند یکی از اثرات این قوانین غیرعادلانه است. زیرا در هیچ یک از موارد فوق نه سرقتی صورت گرفته و نه سابقه اختلاف و دشمنی وجود داشته است. بنابراین اگر درآینده هم افرادي دستگیر شوند با سوء استفاده از قانون براحتی می توانند از هر نوع مجازاتی رهایى یابند.

به عنوان یک مدافع حقوق بشر توجه جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهاي حقوق بشري را به خطر بالقوه اي که تعدادي ازایرانیان را تهدید می کند، جلب نموده و به مسئولین حکومت ایران یاد آور می شوم که قوانین کیفري باید متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد بازنگري قرار گیرند.

۱ -این مقاله، به معناى موافقت نویسنده این مقاله با قصاص نیست. بلکه تحلیلى است بر مواجهه قانون با قاتلانى که انگیزه یا توجیه قانونى براى قتل مى یابند. اما قانون با مجازات آنها نیز با تبعیض برخورد مى کند که موجب ایجاد انگیزه براى جنایت است. درحالى که وظیفه قانون جلوگیرى از جنایت است.

توضیح: ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامى که در این مقاله به آن استناد شده است، مصوب سال ۱۳۷۵ است. قانون مجازات اسلامى که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این ماده را نسخ نکرده است و مقررات آن هنوز هم به قوت قانونى خود باقى است. زیرا ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر مى دارد:

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ /۵ /۸ ، مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ کتاب

پنجم قانون مجازات اسلامى “ تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده

مصوب ۱۳۷۵ /۳ /۲ ، قانون اقدامات تأمینى مصوب ۱۳۳۹ /۲/ ۱۲ و قانون تعریف محکومیتهاى موثر در قوانین جزایى، مصوب ۱۳۶۶/ ۷ /۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدى آنها نسخ مى گردد.“

با این ترتیب فقط از قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۵ مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ ، نسخ شده است و بقیه مواد از جمله ماده ۱۲ که در این مقاله مورد استناد قرار گرفته متاسفانه هنوز به قوت قانونى خود باقى است.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]