[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: ۷ دی ۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۸۷۰۹۹۷۲۶۶۸۳۰۰۰۳۰

«فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نظرآباد

 

شماره پرونده: ۸۷۰۹۹۸۲۶۶۸۳۰۰۰۵۰

شماره بایگانی شعبه: ۸۷۰۰۵۱

 

دادنامه

پرونده کلاسه ۸۷۰۹۹۸۲۶۶۸۳۰۰۰۵۰ شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نظرآباد دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۲۶۶۸۳۰۰۰۳۰

خواهان: آقای پیام ولی با وکالت آقای ناصر عظیمی نژاد به نشانی [آدرس]

خواندگان:

۱. اداره محترم شبکه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به نشانی نظرآباد- واقع در خیابان امام خمینی

۲. اداره اماکن عمومی شهرستان نظرآباد به نشانی

:

۱. تقاضای رسیدگی فوری و صدور دستور موقت مبنی بر پلمب و بسته‌بندی محل کسب و نهایتاً رفع اثر از دستور بسته شدن محل کسب با توجه به مدارک پیوستی

۲. رفع مزاحمت از کسب‌وکار

 

«رأی دادگاه»

 

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای پیام ولی فرزند عبدالله به وکالت آقای ناصر عظیمی نژاد به طرفت اداره شبکه بهداشت و درمان و آموزش و اداره اماکن عمومی شهرستان نظرآباد مبنی بر تقاضای رسیدگی فوری و دستور موقت و جلوگیری از پلمپ و بسته شدن محل کسب و نهایتاً رفع اثر از دستور بسته شدن محل کسب، با توجه به مدارک پیوستی و رفع مزاحمت از کسب‌وکار با دلائل و مدارک پیوست پروانه کسب مدرک مهارت فنی عینک‌سازی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور- آراء متعدد صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عالی کشور- رأی وحدت رویه به شماره ۶۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور- رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۱/ ۸۶/ ۹۱۶–استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴ /۸۱ /۸۶ که متن دادخواست تقدیمی بدین شرح می‌باشد که خواهان به استناد مدارک پیوستی اقدام به فعالیت در زمینه ساخت و تعمیر عینک طبی می‌نماید که هم دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنف عینک‌سازان و هم دارای گواهینامه فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشد و آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و همچنین آراء صادره مختلف از شعب دیوان عالی کشور و تجدیدنظر گویای این مطلب است که شغل عینک‌سازی موسسه پزشکی محسوب نمی‌شود که زیر نظر شبکه بهداشت فعالیت نماید و صرفاً جنبه فنی آن در نظر است و دخالتی در بحث پزشکی محسوب نمی‌شود ولیکن اداره خواندگان به استناد آراء که ارتباطی با صنف عینک‌سازان فنی ندارند، درصدد پلمپ و بستن و جلوگیری از فعالیت خواهان است و یا فرستادن اخطار بستن و پلمپ ظرف ۲۴ ساعت به پیوست است، از طریق اداره محترم اماکن درصدد بستن محل کسب وکار است. با توجه به اینکه پروانه کسب بنده و فعالیت بنده از مجرای قانونی بوده و هیچ ارتباطی به اداره بهداشت ندارد و مدرک استنادی آنها برای قشر اپتومتریست بوده و شامل قشر عینک‌سازان فنی نمی‌شود و حتی در صورت شمول نیز اعتبار پروانه و مدارک قانونی که سابقاً کسب‌شده است را ملغی نمی‌کند و مربوط به بعد از صدور قانون است و حقوق مکتسبه خواهان که سابقاً ایجادشده است را ملغی نمی‌کند و این موضوع صرفاً بابت گذراندن کلاس‌ها و دوره‌هایی است که می‌بایست شبکه بهداشت آن را ترتیب دهد، لذا بستن محل کسب‌وکار بنده با توجه به استنادات متناقض اداره بهداشت اولاً غیرقانونی بوده که بدواً صدور دستور موقت و رسیدگی فوری مبنی بر جلوگیری از پلمپ و بسته شدن محل کسب مورد استدعاست و پس از رفع مزاحمت اداره خوانده نسبت به‌حق مکتسبه بنده که کاملاً قانونی از مراجع ذیصلاح بوده است را خواستار است، ضمن اینکه قانون و رأی مورد استنادی اداره خوانده شامل بعد از صدور و تصویب قانون بوده و شامل ماقبل نمی‌شود. لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آ. د. م و اصل ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی کشور استدعای رسیدگی را خواستار است. دادگاه صرف‌نظر از صحت‌وسقم قضیه و نظریه با توجه به اینکه دعوی خواهان به طرفت مأموران و واحدهای دولتی آن نسبت به تصمیمات و اقدامات راجع به وظایف آنها می‌باشد که به نظر می‌رسد در صلاحیت دادگستری نباشد. فلذا به استناد بند یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگاه حضوری و قطعی است. ز%

 

علی حجتی – رئیس شعبه سوم محاکم عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان نظرآباد

 

نشانی: نظرآباد

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]