[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دادگاه  عالی انقلاب اسلامی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۲۵ اسفند  ۶۱

 شماره ١٣٩٢/ع

پیوست -----

بسمه تعالی

 

پرونده کلاسه ۶۱/م/ ١٧٣٢٣ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز اتهامی ١- عبدالشوقی تبیانی فرزند چراغعلی ۵۹ ساله ٢ – سیروس مهرآذر فرزند علی ۵۰ ساله سهامداران شرکت چبلین که باتهام فعالیت گسترده در پیشبرد اهداف استعماری صهیونیستی بهائیت محاکمه و نظر بمصادره ۷۵ % سهام ردیف یکم و ۲۵ % سهام ردیف دوم از شرکت مزبور بنفع دولت اسلامی داده شده بود در دادگاه عالی انقلاب اسلامی برای مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه بشرح زیر اعلام میگردد.

حسب اوراق پرونده متهمان نامبرده از سران فرقه ضاله مضله بهائیت بوده و طبق اسناد و مدارک موجود فعالیت وسیعی برای تشکیلات مزبور داشته‌اند تا اینمقدار را خودشان در جلسه دادگاه (برگ ٨٩ و ٩٠) اعتراف دارند ردیف یکم ضمن اعتراف بداشتن مسلک بهائی میگوید مؤسس شرکت مزبور بوده و هر سه چهار ماه حدود ٣٠ نفر از بهائیان به شرکت مذکور آمده و کار یاد میگرفتند بعد بنقاط دیگر میرفتند (که خود این معنی بزرگترین دلگرمی برای افراد بهائی اخراجی از ادارات بوده است) و اضافه میکند بتشکیلات کذائی کمک مالی هم داشته و ده هزار دلار (بعنوان) هزینه تحصیل فرزندانش بخارج فرستاده و خودش هم یکبار ) باسم زیارت باسرائیل و یکبار هم از طرف تشکیلات برای انجام کاری که خواسته بودند رفته است.

ردیف دوم نیز ضمن اعتراف بداشتن مرام بهائی میگوید از نوجوانی در تشکیلات آنها بوده و هر ۶ ماهی مبلغ یکصد تومان کمک مالی میکرده و مدتی منشی لجنه یک بوده و در این شرکت هم مدیر عامل بوده و احکام کارمندان بهائی اخراجی را جمع تا به آنها کمک کنند و یکبار مسافرت باسرائیل و یکبار هم در کنفرانس بهائیت در پاریس شرکت کرده و امضای وی بمحفل طهران معرفی شده از اینجهت او افراد را بمحفل معرفی میکرده است.

با توجه بمراتب مذکوره و سایر محتویات پرونده قطور و مفصل بنظر میرسد یادشدگان از سران فعال بهائیت بوده و تا قریب ٣ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دست از فعالیت خود برنداشته‌اند اگر اینمعنی برای قاضی محترم شرع محرز است از آنجائیکه تشکیلات بهائیت، سران و گردانندگان آن مسلماً بر ضد اسلام کار میکنند لذا اصل ۱۴ قانون اساسی شامل آنها نبوده و اصل ١٢ هم فقط ٣ اقلیت مذهبی (زرتشتی - کلیمی – مسیحی) را برسمیت شناخته و دیگران رسمی نبوده (مستامن نمیباشند.) و حق فعالیت ندارند بخصوص فعالیتهائی نتیجه‌اش ضدیت با اسلام و جمهوری اسلامی است علیهذا نظریه مصادره شرکت چبلین مذکور و بلکه سایر اموال آنان باستثنای یک زندگی ساده برای خانواده آنان در صورتیکه مانند خود آنها ضدیت با اسلام نداشته باشند مورد تائید است.

مضافاً باینکه از اظهارات متهم ردیف یکم بدست می‌آید که مبالغ زیادی شرکت مزبور بدهکار است و یا فقط برای منزلش واقع در خیابان نسترن دو میلیون تومان وام گرفته و به بانک تجارت هنوز بدهکار است باید ابتدا بدهکاریهای وی فوراً پرداخت شود اگر چیزی ماند میتوان بنفع دولت ضبط و مصادره کرد.

تذکر: بخشنامه شماره ۱۶۰۷۹/-١ [تاریخ] ٣٠ خرداد ۶۲ که قاضی محترم شرع دادگاه شعبه ١٢ به آن استناد فرموده است در رابطه با وابستگان رژیم منحوس ستمشاهی است و سران بهائیت را شامل نمیشود.

دادگاه عالی انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی حکم باسترداد اموال نامبردگان بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران پس از ادای دیون وی [ناخوانا] اجراء میشود.

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]