[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی]

بخش هفتم/اقلیت‌ها

[صفحه:] ۵۹۸ و ۵۹۷

 

در مورد حقوق اقلیت‌های غیررسمی

 

شماره ۱۵۶- ۷۷

تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۷

 

بسمه تعالی

 

حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام:

به استحضار می‌رساند: یکی از معضلاتی که سال‌هاست جمهوری اسلامی با آن روبروست و تاکنون اقدام اساسی برای حلّ آن صورت نگرفته است مسأله برخورد با حقوق اجتماعی اقلیّت‌های مذهبی خاصّه اقلیّت‌های غیر‌رسمی و به‌ویژه فرقه ضالّه بهاییت است. در سال ۱۹۸۲، نخستین بار کمیسیون فرعی حقوق بشر که نام کامل آن: کمیسیون فرعی حمایت از اقلیت‌ها و جلوگیری از تبعیض علیه آن‌هاست عمدتاً در ارتباط با نوع برخورد با این فرقه قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و در پی آن در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر مبادرت به صدور قطعنامه ای کرد که طّی آن وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و نماینده ویژه‌ای نیز برای بررسی این وضعیّت و دادن گزارش به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل تعیین کرد که همچنان این وضعیت ادامه دارد. افراد فرقه مزبور علاوه بر توسل به مجامع بین‌المللی در داخل هم به مراجع مختلف از جمله کمیسیون حقوق بشر اسلامی شکایت نموده و اخیراً به هیاُت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایات متعددی ارسال می‌دارند و بعضاً با استناد به اظهارات حضرت عالی در خصوص جامعه مدنی و رعایت حقوق مدنی همه افراد و به‌خصوص اظهاراتتان مبنی بر این که در حکومت اسلامی حتی غیرمسلمان‌ها هم صاحب حق و کرامت هستند خواستار بذل توجه به حقوق اجتماعی خویش می‌شوند. آنان از اخراج خود از مشاغل اداری و انفصال و قطع حقوق بازنشستگی، ندادن پروانه اشتغال حتی در امور صنفی، منع ورود به دانشگاه‌ها، مشکلات مربوط به ثبت نام فرزندانشان در مدارس، دشواری‌های فراوان مربوط به دادن گذرنامه و اجازه سفر به خارج و امثال آن‌ها شاکی هستند. احکامی نیز در دست دارند که به لحاظ وابستگی به این فرقه، تضیقاتی علیه آن‌ها صورت گرفته و بعضاً به مصادره اموال و احیاناً اعدام محکوم شده‌اند. تبیین موضوع و بیان مصادیق را اگر فرصت حضوری پیش آمد، ارایه خواهم کرد. این‌ها همه در‌حالی است که طبق اصل ۱۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به غیرمسلمانان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کند و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پاسخ سوٌالی که از سوی شورای عالی قضایی در مورد کفار اهل کتاب و غیر اهل کتاب از ایشان به عمل آمده بود فرمودند: "کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمآن‌های دیگر در بارۀ آن‌ها جاری است و محقون‌الدم بوده و مالشان محترم است" بررسی همه جنبه‌های مقررات حقوقی و کیفری ناظر به این فرقه‌ها و پیداکردن راه حل شرعی کار دشوار و صعب‌الوصول یا ممتنع‌الحصول است ولی می‌توان تمهیدی اندیشید که همه افراد ملّت و اتباع ایران از جمله اقلیّت‌های غیررسمی که به‌هرحال جزء افراد ملّت محسوب می‌شوند و تکالیف و الزامات حکومت را گردن می‌نهند از حقوق اجتماعی مربوط به آحاد ملّت و یا به تعبیری حقوق شهروندی برخوردار باشند و حداقل در‌مرحله اوّل مسایلی مانند گرفتن گذرنامه، خروج از کشور، تحصیل، اجازه اشتغال حداقل در مشاغل خصوصی و اموری نظیر آن‌ها بدون توجه به هر عقیده و مذهب در مورد همه حل شود و مدت‌هاست این مسأله مطرح شده و گمان می‌کنم در برخی کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی نیز مورد بحث قرار گرفته ولی هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده است از جناب عالی به‌خصوص با توجه به بیانات جالبی که در زمینه حقوق انسانها به مناسبت‌هایی ایراد می‌فرمایید و طبعاً در جریان شرکت در اجلاس سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز بیان خواهید فرمود، انتظار اقدام عملی برای حلّ این معضل می‌رود، هدف از تصدیع، بیان کلّی مطلب و طرح اصل موضوع بود، مطالب تفصیلی و مشروح‌تری در این زمینه وجود دارد که ترجیح می‌دهم شفاهاً توضیح بدهم.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]