[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[بخش هفتم، اقلیتها]

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

 

[صفحه:] ۶۳۲

 

بسمه تعالی

 

شماره ۳۴۱۹ – ۸۰

تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۰

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام

عطف به پینوشت نامۀ شمارۀ ۷۸۱۲ - ۸۰ /م مورخ ۱۷ دی ۱۳۸۰ در خصوص چاره جویی برای رعایت حقوق شهروندی فرقه های بهایی با توجه به گزارش و پیشنهاد معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و اشاره به بخشنامه سال ۱۳۶۷ نخست وزیری به اطلاع میرساند، مسأله حقوق شهروندی وابستگان فرقههای مذهبی غیررسمی و مخصوصأ فرقه بهاییت که در اسناد حقوق بشری نهادهای ذیربط سازمان ملل نیز از سال ۱۳۵۹ به این طرف همواره انعکاس یافته است از مسائل قابل توجهی است که بارها از سوی این هیأت نیز به لحاظ دریافت شکایات و تظلمات مورد بررسی قرار گرفته و مطالبی خدمت حضرتعالی منعکس شده است. از جمله طی نامۀ شمارۀ ۱۵۶ - ۷۷ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۷ نخستین بار از سوی این هیأت این موضوع به عنوان یک معضل جمهوری اسلامی خدمت حضرتعالی منعکس شد. طی نامههای شمارۀ ۹۱۰ - ۷۸ /خ /م مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۷۸ و ۲۲۳۷ - ۷۹/ م مورخ ۶ شهریور ۷۹ مطالبی کلی در ارتباط با دیدگاه قانون اساسی و مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رعایت حقوق شهروندی همه اتباع ایران و بیان برخی از مصادیق مغایر این دیدگاه خدمتتان ارسال گردید که تصویر این نامهها جهت یادآوری مجدد و احیاناً پیگیری دستوراتی که جهت حل موضوع به شورای عالی امنیت ملی صادر فرمودید و هنوز نتیجه آن مشهود نیست حضورتان ارسال میگردد.

نامههای متعدد دیگر نیز در مورد اشتغال، تحصیل، ضبط اموال و... به مناسبت خدمتتان فرستاده شده که وقت شما را با تکرار یادآوری آنها نمیگیرم. ولی در ارتباط با پینوشت اخيرتان برنامه معاونت حقوقی و اشاره به بخشنامهی سال ۱۳۶۷ نخست وزیری، لازم میدانم یادآوری نمایم که بخشنامهی مزبور، موضوع را حل ننموده و نتوانسته جلوی محرومیت فرقههای غیر رسمی از حقوق شهروندی بگیرد. زیرا هم قوه مقننه و هم هیأت دولت و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرراتی برخلاف مفاد بخشنامه مزبور تصویب نمودند و هم دادگاههای دادگستری تصمیمانی مغایر با آنچه در آن بخشنامه آمده است اتخاذ نمودند.

پس از صدور بخشنامه نخست وزیری در سال ۱۳۶۷، مصوبات و تصمیمات زیر از سوی مراجع مختلف صادر شده است:

١- شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۹ مصوب نمود که بهاییها به صرف احراز بهایی بودن حق ورود به دانشگاهها را ندارند و اگر در حین تحصیل بهایی بودن کسی محرز شد از ادامه تحصیل محروم میشود.

۲- در سال ۱۳۷۳ هیأت وزیران در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی مصوب کرد که شرط صدور پروانه دامپزشکی، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور است و بنابراین دامپزشک بهایی متقاضی صدور پروانه برای امکان اشتغال به کار از گرفتن پروانه به لحاظ بهایی بودن محروم است.

۳- در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی طبق قانون گزینش معلمان و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان به کارکنان سایر وزارتخانهها و آییننامه اجرایی آن هرگونه استخدام در هر یک از دستگاههای دولتی و شبه دولتی را حتی به صورت قراردادی و روزمزد منوط به متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است.

۴- در موارد متعددی دادگاهها حكم به مصادره اموال افراد بهایی، صرفاً به خاطر بهایی بودن آنها و این که این فرقه ماهیتاً جاسوس آمریکا و اسرائیل است دادهاند که نمونههایی از آن خدمت حضرتعالی و ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شده و تاکنون تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

البته در موارد زیاد هم اداره اماکن و یا انجمنهای شهر و امور صنفی از تأیید صلاحیت و یا دادن پروانه شغل آزاد به فردی صرفاً به خاطر بهایی بودن خودداری کردهاند که اگر بتوان بخشنامه نخست وزیری را بر این تصمیمات حاکم نمود و با نظر جنابعالی و تنفيذ مجدد آن، آنها را ملزم به تبعیت از مفاد آن کرد، طبعاً بخشنامهی مزبور نمیتواند جلوی مصوبات مجلس، هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیرد.

به نظر میرسد اگر نظام جمهوری اسلامی ایران آنگونه که از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدگاه ریاست محترم جمهوری برمیآید مصمم است حقوق شهروندی همه اتباع ایران اعم از پیروان ادیان رسمی و غیررسمی را به رسمیت بشناسد و اجرا نماید و حقوقی چون مالكيت و مصون بودن اموال و حق تحصیل و حق اشتغال و امثال آن را جزء حقوق شهروندی میداند که اعمال و اجرای آنها هیچ ملازمهای با رسمیت شناختن دینی دون دینی ندارد لازم است با حلّ نظری موضوع در جلسه سران سه قوه و مقام معظم رهبری اقدامات زیر صورت گیرد:

۱- شرط تدین به یکی از ادیان رسمی برای اشتغال به خصوص در مورد مشاغل آزاد برداشته شود و عنداللزوم برای بعضی از مشاغل مهم و حساس و با وضعیت خاص چنین شرطی برقرار شود.

٢- ممنوعیت ادامه تحصیل پیروان عقیده خاص در دانشگاهها لغو گردد.

٣- کسی به لحاظ داشتن عقیدۂ خاص و این که صرف داشتن آن عقیده قرینه جاسوس بودن اوست تحت تعقیب و محاکمه و مصادره اموال واقع نشود.

۴- در خصوص احکام مصادره اموالی که صرفاً به خاطر وابستگی افرادی به عقیده خاص مذهبی صادر شده و قطعیت یافت چارهای اندیشیده شود و راه تجدید نظر بازگردد و با لغو احکام صادره، اموال مصادره شدگان به آنان بازگردانده شود.

طبعاً برای عملی شدن این کار باید برخی از قوانین و آییننامهها و مصوبات اصلاح گردد. بدون انجام این امر، صرف استناد به بخشنامۀ سال ۱۳۶۷ و اتکای به آن نمیتوان به تأمین حقوق شهروندی همه اتباع کشور رسید

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]