[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

 

[صفحه:] ۶۱۱

 

نقض اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد برخی از اقلیتها

 

بسمه تعالی

 

شماره ۹۱۰ – ۷۸

تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۷۸

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی

ریاست محترم جمهوری

 

با سلام

همان طور که مستحضرید اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر میدارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

چنانکه ملاحظه میفرمایید در این اصل در مورد اشتغال افراد به سه نکته مهم اشاره شده است:

۱- اصل آزادی اشتغال برای همه یعنی حداقل همه اتباع ایران بدون توجه به وابستگی نژادی، قومی، زبانی و مذهبی.

۲ -تکلیف دولت به ایجاد شرایط مساوی اشتغال برای همه افراد یعنی بدون توجه به هر نوع وابستگی نژادی، قومی، زبانی و مذهبی.

۳- جواز محدود کردن آزادی انتخاب شغل به صورت استثنایی در صورتی که شغل مورد نظر، مخالف مصالح عمومی و یا حقوق دیگران باشد.

شکایاتی از بعضی از افراد و گروهها مخصوصاً اقلیتهای غیر رسمی مذهبی به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی میرسد که به نظر میرسد اصل ۲۸ قانون اساسی نقض شده است، دو مورد که به نظر میرسد نقض فاحش این اصل قانون اساسی است و حل آن به وسیله حضرتعالی مخصوصاً در مورد اول میسر است حضورتان اعلام میشود:

۱- شخصی به نام دکتر جمشید فارسی دامپزشک شکایت نموده که سازمان دامپزشکی کشور از دادن پروانه اشتغال به حرفه دامپزشکی به لحاظ بهایی بودن او خودداری نموده است. در پیگیریهایی که به عمل آمد معلوم شد امتناع سازمان دامپزشکی به دادن پروانه به نامبرده مستند به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۷۳ است که شرط صدور پروانه دامپزشکی را تدين به یکی از ادیان رسمی کشور دانسته است (تصویر ماده مزبور پیوست است) از آن جهت که به نظر نمیرسد اشتغال یک فرد غير متدین به یکی از ادیان رسمی به امر دامپزشکی مخالف اسلام و مصالح عمومی یا حقوق دیگران باشد این ماده از آیین نامه مزبور مغایر قانون اساسی به نظر میرسد. اگر نظر حضرتعالی نیز همین است سهلترین راه این است که دستور فرمایید از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاحیه آیین نامه مزبور تهیه و در هیأت دولت تصویب شود و یا از هر طریق دیگر که مناسب میدانید دستور اقدام لازم را بفرمایید.

۲- شخصی به نام ديانت دهقانی از آباده شکایت نموده که در سال ۱۳۵۹ به لحاظ بهایی بودن از اداره آموزش و پرورش اخراج شده است برای تأمین معاش مغازه جوشکاری باز کرده که اتحادیه اصناف مغازه او را نیز بسته و اجازه کار به او نمیدهند چون شکایتهای مشابهی نظیر آن وجود داشت از مسؤولین امور صنفی آباده توضیح خواسته شد، سرانجام دبیر مجمع امور صنفی آباده به هیات اعلام داشت در خصوص کسب و کار فرقه ضاله قبلا از سوی امام جمعه آباده از حضرت امام (ره) استفتاء به عمل آمد و امام (ره) در پاسخ فرمودند:

«از هر گونه معاشرت و معامله با این فرقه ضاله واجب است اجتناب شود...» و چون دادن جواز کسب به این افراد و اشتغال آنها در بازار مسلمین ممکن است موجب معاشرت و معامله مردم با اینها گردد و صادرکنندگان مجوز کسب شریک در معامله حرام باشند؛ از اینرو از دادن جواز کسب خودداری شده است. تصویر استفتاء و نامه دبیر مجمع امور صنفی جهت ملاحظه پیوست میباشد چنانکه ملاحظه میفرمایید دنباله پاسخ حضرت امام (ره) به استفتاء آمده است: «نسبت به مقررات دولت نظر دولت باید رعایت گردد.»

برخی احتمال میدهند که قسمت اول پاسخ حضرت امام (ره) مبنی بر حرمت معاشرت و معامله تکلیف شخصی افراد است و آنچه در زمینه اعطاء و ابطال جواز کسب حاکم است مقررات قانونی دولت میباشد که با ملاحظه نظم جامعه و قانون اساسی و رعایت حقوق اولیه شهروندان و اتباع ایرانی وضع و اجرا می‌شود. ولی به هر حال چون مسأله موکول به فتوای شرعی حضرت امام شده است هیأت مصلحت دانست موضوع را به اطلاع حضرتعالی برساند که عندالاقتضا با کسب نظر شرعی مقام معظم رهبری رهنمود و دستور لازم عملی را صادر فرمایید.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]