[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۲۳، ۶۲۴

 

بسمه تعالی

 

شماره ۳۱۲۶ – ۸۰

تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۰

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای ابطحی

رییس دفتر محترم رییس جمهور

 

با سلام

عطف به نامه شماره ۱۰۶۳ – ۸۰ /م مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۰ منظم به نامه شماره ۱۳۲۶۱ /۴۲۰ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ دبیر شورای عالی امنیت ملی و نیز نامه شماره ۲۸۰ – ۸۰ /م مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ حاوی پینوشت ریاست محترم جمهوری و منضم به نامه شماره ۱۰۲ /س /م مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۰ ریاست سازمان سنجش در خصوص ممنوعالتحصيل نمودن دختر دانشجوی بهایی در آموزشکده حضرت رقیه (س) یزد - به استحضار میرساند تفصيل موضوع و مبانی قانون تصميم مزبور طی نامه شماره ۲۵۸۶ – ۷۹ /م مورخ ۹ اسفند ۱۳۷۹ قبلا اعلام شده است که طبعا مطلب جدیدی قابل ارائه در این خصوص وجود ندارد، در نامه سازمان سنجش به مصوبه سال ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعیین مصادیق عناد که از جمله تبلیغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی است و موجب عدم صلاحیت داوطلب میشود اشاره شده است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز رهنمود داده که اگر دانشجویی بهایی تعهد بدهد بر عدم اظهار بهایی بودن و عدم تبليغ میتواند به تحصیل ادامه دهد هرچند حکمتی که برای این تصمیم در بند ۳ نامه به آن اشاره شد، یعنی سوء استفاده سازمانهای طرفدار حقوق بشر با اخذ تعهد بر عدم اظهار عقیده باز به جای خود باقی میماند ولی به هر حال راه حلی است که اگر قابل قبول باشد میتواند در موارد مشابه نیز اعمال گردد. ولی به نظر میرسد شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با ریاست جمهور است و مصوبات خود را در حکم قانون و لازمالاجرا میداند، باید تکلیف مصوبه سال ۱۳۶۳ و ۱۳۶۹ خود را در خصوص فرقه بهایی که نفس احراز بهایی بودن را موجب محرومیت ورود آنها به دانشگاه و در صورت ورود، محرومیت از ادامه تحصیل میداند مشخص نماید و به آموزش عالی اعلام کند تا همه جا یکسان عمل نماید. اگر نظر مقامات بر این است که تبليغ موجب محرومیت است و نه صرف عقیده و معلوم شدن آن، خوب است همان طور که فوقاً بیان شد، اصلاحیهای در مصوبه صورت گیرد و تکلیف روشن شود وگرنه اشکال همچنان باقی است و طبعا ایراد مجامع حقوقی بشری نیز پابرجاست.

 

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]